كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر تأوي قرابة 300 ألف لاجئ من مختلف الجنسيات وأكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي اغلبهم قدموا من 23 دولة إفريقية، وهو ما اعتبرته الرابطة تحديا كبيرا للحكومة التي تنفق أموالا باهظة على عمليات ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية، في حين دعت السلطات إلى تقديم المزيد من الدعم لهم، وطالبت المنظمات الدولية بالضغط على الحكومات الأوروبية لوقف الترحيل القسري للمهاجرين.
أرقام وإحصائيات مخيفة تحصيها الجزائر بخصوص الهجرة غير الشرعية بمناسب اليوم العالمي للهجرة، التي باتت الملف الأكثر انشغالا لدى الحكومات في العالمين المتقدم والنامي، فالجزائر حسب رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان صرفت أموالا ضخمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط لترحيل المهاجرين الوافدين إليها، سيما من الدول المجاورة التي تعرف لا استقرار بفعل الحروب والنزاعات المستمرة، هذه الأخيرة تعتبر العامل الأول لانتشار الظاهرة.
حسب بيان الرابطة الحقوقية تلقت «الشعب» نسخة منه،أمس، ذكرت أن عدد اللاجئين الذين تحتضنهم الجزائر يفوق بكثير الإحصائيات التي تقدمها مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث ذكرت الرابطة أن هناك أزيد من 137 ألف لاجئي من الصحراء الغربية بمخيمات تندوف منذ أزيد من أربعين عاما، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عددهم نحو 90 ألف.
كما ذكر البيان أن عدد اللاجئين الفلسطينيين حوالي 4040 لاجئي، وكذلك عدد اللاجئين الليبيين حوالي 37 ألف لاجئ ليبي، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بان عدد نحو 32 ألف لاجئ ليبي، في مقابل ذلك ذكرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد اللاجئين من مختلف الجنسيات حوالي 230 لاجئ، كما أنّ الجزائر استقبلت 40 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى اقل من 15 ألف لاجئ سوري في سنة 2017 حسب المصدر نفسه.
أعداد المهاجرين غير الشرعيين هي ملف يثقل كاهل الدولة منذ سنوات حيث ارتفع عدد «الحراقة» الوافدين نحو الجزائر إلى أضعاف في بعض الأحيان، وتحولت البلاد من محطة عبور إلى وجهة حياة بالنسبة لعدد معتبر من الهاربين من النزاعات أو الراغبين في حياة كريمة، وتختلف جنسياتهم حسب الإحصائيات والأرقام التي تقدمها رابطة حقوق الإنسان
أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب يعيشون بطريقة سرية
تؤكد المنظمة الحقوقية في بيانها انه يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي بالجزائر اغلبهم قدموا من 23 دولة إفريقية، ومن المعلوم منذ 05 سنوات إلى غاية الآن تم ترحيل 36 ألف منهم في إطار اتفاق بين الجزائر والبلدان القادمين منها، كما ذكر بيان الرابطة أنّ الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق يعيش معظمهم بطريقة سرية، وأغلبهم يعملون في زخرفة الجبس والزراعة.
تزامنا مع اليوم العالمي للهجرة الذي يصادف اليوم 18 ديسمبر من كل سنة دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الاهتمام أكثر بالمهاجرين غير الشرعيين الذين اظهر تحقيق قامت به المنظمة ان اغلبهم يعيشون على التسول داخل المدن وكثير منهم يمارس أعمالا شاقة دون رقابة من الجهات الوصية، لكن رغم ذلك قالت أن الجزائر وفرت الإمكانيات نظرا للعدد الهائل لـ «الحراقة» الوافدين إليها.
حقوق المهاجرين مهضومة
وتطالب الرابطة حسب ذات البيان منظمات حقوق الإنسان الدولية بالضغط على بلدانهم الأوروبية للمصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم توقعها إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي، في حين دعت إلى احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها.
أشار المصدر إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللذين ينصان على أن: «كل شخص له الحق في التنقل بحرية وفي الإقامة بدولة من اختياره وكل شخص له الحق في مغادرة أي دولة بما فيها مسقط رأسه أو العودة إليها.»
أما على المستوى الوطني دعت الرابطة إلى توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية واللائقة للمهاجرين الأفارقة على غرار ضمان التكفل الغذائي والمتابعة الصحية وتوفير التعليم المدرسي لأطفالهم، إضافة إلى حماية هذه الشريحة من العمال من استغلالهم واستعبادهم، ومتابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم، كما تنبه الرابطة السلطات بان تتكفل بالمهاجرين الجزائريين الذين تم طردهم وترحيلهم من بلدان الاتحاد الأوروبي.