تدعم قطاع السكن بولاية باتنةبـ 600 سكن ريفي ينتظر توزيعه، قبل نهاية العام الجاري 2017 ، على البلديات، وهي الحصة التي تعتبر مكسب هام للولاية لابد من أن تمنح لمستحقيها من سكان القرى والمشاتي والأرياف، بحسب الوالي عبد الخالق صيودة.
كشفت مصادر من مديرية السكن بولاية باتنة عن إحصائها أزيد من 3 ألاف طلب للسكن الريفي على مستوى 61 بلدية، غير أنها أشارت إلى أن حصة 600 وحدة الجديدة ستوزع فقط على البلديات التي حققت قفزة نوعية في تسيير ملف هذه الصيغة التي تعوّل عليها الدولة كثيرا لتحسين معيشة المواطنين بالأرياف وضمان بقائهم بأراضيهم لخدمتها كون الولاية فلاحية بامتياز، حيث يلجأ العشرات من السكان إلى التحايل فبمجرد استفادتهم من سكن ريفي والحصول على الإعانة حتى يمتنعوا عن إتمام السكن أو يهجروه مباشرة والعودة لحياتهم بالمدينة وهذا ما يحرم السكان الراغبين فعلا في البقاء في الأرياف والاستقرار بها.
كما ستأخذ المديرية في اقتراحاتها للوالي حول البلديات التي ستمنح لها هذه السكنات معيار عدد الملفات المودعة لها وذا الأخذ بعين الاعتبار مدى تقدم البلديات في إنجاز نمط السكن الريفي، ومدى توفر العقار بالبلديات واستعداد المستفيدين والمنتخبين المحليين خاصة رؤساء المجالس الشعبية البلدية في الإسراع في إتمام السكنات بمجرد الاستفادة منها.
من شأن هذه الحصة الإضافية، بحسب الوالي صيودة وضع حد لمعاناة العشرات من الراغبين في الاستفادة منها والذين أودعوا ملفات منذ سنوات طويلة ويرغبون فعلا في خدمة أراضيهم ومزارعهم الفلاحية لخلق بدائل ثروة جديدة والاستثمار بها.
أشار صيودة إلى نجاح مختلف صيغ السكن بالولاية التي تحولت في البرنامجين الخماسيين الأخيرين إلى ورشة كبيرة ومفتوحة لعدد من المشاريع السكنية الهامة، حيث تم استلام 2110 وحدة سكنية ريفية، خلال العام الحالي 2017.
تشهد ولاية باتنة في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في قطاع السكن باستفادتها من مشروع 6500 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي المدعم، و14000 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي، و4000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، فضلا عن 18000 سكن ريفي وذلك في إطار برنامج الخماسي المنصرم وروعي في برمجة إنجاز هذه المشاريع تخصيص 50 بالمائة من الحصة الإجمالية للبناء الريفي، وفق مخطط توجيهي لإعادة الإسكان.