أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أول أمس، أن قطاعه يعمل على تنفيذ واستكمال المخطط الوطني للري الفلاحي وتوفير موارد مائية كافية لتغطية حاجيات كافة الأنشطة الفلاحية عبر التراب الوطني. أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد اليامين بوداود، يتمحور حول انشغالات ولاية المسيلة المتعلقة بالموارد المائية، أن هذه الولاية استفادت على غرار باقي ولايات الهضاب العليا بمشاريع قطاعية، منذ بداية الألفية، مما سمح برفع المساحات المسقية من 20 ألف هكتار إلى 40 الف هكتار حاليا بفضل استغلال الموارد المائية المتاحة في الولاية.
بحسب الوزير، فإن ولاية المسيلة تحوز العديد من السدود والحواجز المائية، أهمها سد القصب الذي تقدر طاقة تخزينه حاليا حوالي 12 مليون متر مكعب (م3) وأربعة سدود صغيرة في “اولتان” و«حي بوعبد الله” و«بن صلوم” و«الخلوة “ وحاجزان مائيان، مما سمح بتوفير 25، 2 مليون متر مكعب إضافية.
كما استعرض الوزير الآبار العميقة التي تعد المورد الرئيسي لتوفير مياه السقي لولاية المسيلة والتي يزيد عددها عن 7300 بئر حيث توجه اغلب مياهها للري الفلاحي.
لإيجاد حلول لمعالجة نقص المياه الموجهة للري الفلاحي في بعض مناطق الولاية، أشار الوزير إلى التدابير والمشاريع التي يتم العمل عليها وتجسيدها على المديين القريب والمتوسط والذي ذكر من بينها دخول حيز الخدمة سد “سوبلة” مؤخرا خلال زيارته للولاية يومي 17 و18 ديسمبر الجاري والذي تقدر طاقة تخزينه بـ 5، 3 مليون م3 سنويا.
أشار في ذات السياق إلى مواصلة أشغال انجاز سدين صغيرين بوادي “مزارزو” ببلدية محمد بوضياف و«واولاد سيدي عبد الوهاب وسيدي عيسي” ما سيوفر 4 مليون م3 إضافية.
كما أشار أيضا إلى انتهاء دراسة مشروع انجاز سد “المجدل” الذي تبلغ طاقة تخزينه 15 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا لرفع العقبات وتعويض أضرار نزع الملكية التي خصص لها مبلغ يقدر بـ 1.8 مليار دينار في انتظار تسجيل عملية الانجاز عندما تتوفر الإمكانيات المالية.
من جهة أخرى، أضاف نسيب يقول: “ تم الانطلاق في إعداد الدراسات الخاصة بانجاز أربعة سدود لكل من وادي “شعير” و«طابية” و«كدية سد بن عيدة” و«بن مسيف” مما سيسمح بتدعيم طاقات التخزين بـ 154 مليون م3 الذي ستدعم قدرات الولاية في مجال توسيع المساحات المسقية.
أشار الوزير أيضا إلى تعميم انجاز أنظمة السقي الحديثة المقتصدة للمياه وترقية إعادة استعمال المياه المعالجة في محطات التطهير لكل من المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى.
أوضح قائلا أن الولاية استفادت أيضا في إطار البرنامج التنموي الخماسي بعنوان البرنامج المخصص لتنمية الهضاب العليا من عدة عمليات لحفر الآبار والتي تم الانتهاء من معظمها مضيفا أن الأشغال تتواصل حاليا في عمليتين لانجاز 900 متر طولي للآبار العميقة و6000 متر طولي من الأنقاب والتي أنجز منها لحد الآن 55 بالمائة.
فيما يخص أشغال إزالة الأوحال وصيانة السدود لاسيما بالنسبة لسد “القصب”، ذكر نسيب أن هذا السد عرف عدة عمليات صيانة ونزع الأوحال أهمها كانت مابين 2002 و2009، حيث استخرجت 7 ملايين م3 من المواد المترسبة، مشيرا انه وحفاظا على قدرات تخزين السد وسلامة تجهيزاته تجرى حاليا أشغال سمحت بنزع ما يقارب 2 مليون م3 من الطمي.
تابع الوزير يقول “ تقرر خلال نفس الزيارة الميدانية إلى ولاية المسيلة في 17 و18 ديسمبر الجاري رصد غلاف مالي إضافي في إطار ميزانية 2018 من اجل مواصلة الحفاظ على هذا السد لبلوغ حجم 5 ملايين م3 في غضون سنتين مع تخصيص واحدة من السفن الجزائرية الصنع لنزع الأوحال من السدود الجاري انجازها بالشراكة ما بين الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والمؤسسة الوطنية “اليكو” وهذا بصفة دائمة لسد القصب.
وواصل الوزير “الهدف المرجو هو تحسين قدرات حشد هذا السد من اجل النهوض وإعادة بعث محيط السقي الكبير لسد “القصب”، أين تقترب أشغال إعادة الصيانة والتأهيل من الانتهاء.
أما فيما يتعلق بحماية السدود من انزلاقات التربة، فأشار الوزير انه فضلا عن عمليات الصيانة العادية أعد قطاعه دراسة خاصة والتي قدمت تشخيصا لوضعية سدود البلاد وحددت بدقة الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية السدود من الأوحال مذكرا في ذات السياق بعمليات التشجير التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بالتنسيق مع مصالح الغابات، حيث تم إعداد برنامج خاص لتشجير الأحواض التي تصب في أهم سدود الولاية.
في هذا الصدد، أشار الوزير أن هذه العملية تخص سد القصب الذي عرف في 2017 غرس 15400شجيرة، فيما تم برمجة 30 ألف شجيرة في 2018.
كما مست عمليات التشجير أيضا سد “سبلة” حيث تم غرس 2000 شجيرة في 2017 وإنهاء دفتر شروط لغرس 67700 شجيرة أخرى منها 5200 شجرة زيتون في 2018 وبالإضافة إلى اعداد دفتر شروط لغرس 50.000 شجيرة بسد “مجدل” مشيرا بأن هذا البرنامج سيكون محل مناقصة وطنية.
ذكر الوزير، قائلا إن قطاعه اتخذ جملة تدابير وإجراءات تهدف لحماية المدن من الفيضانات واقتناء أجهزة حديثة للتنبؤ المبكر بمخاطر الفيضانات، فضلا على الاعتماد على الصور الفضائية.