كشف وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج, فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء, الخميس الماضي, استعرض لوح أهم المشاريع التي عكف قطاعه على تحقيقها على أكثر من صعيد حيث أوضح أنه و في مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري, يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية, وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج, كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري.
أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة, فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني, كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية خلال2018 ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية بعدد ولايات القطر, و هي الخطوة التي تأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل, هي جميعها من مشتملات الإصلاح, مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس القضائية, بعد أن كانت بعض الولايات, خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر ولسنوات عديدة إلى هذه الهياكل.