كشف وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.
في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، استعرض لوح أهم المشاريع التي عكف قطاعه على تحقيقها على أكثر من صعيد، حيث أوضح أنه وفي مجال مرحلة الاصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري، يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج، كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري.
أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الست المتبقية خلال 2018، ليصبح المجموع 48 محكمة إدارية بعدد ولايات القطر، وهي الخطوة التي تأتي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل، هي جميعها من مشتملات الإصلاح، مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بمجالس القضائية، بعد أن كانت بعض الولايات، خاصة بالجنوب والهضاب العليا، تفتقر ولسنوات عديدة، إلى هذه الهياكل.
واعتبر وزير العدل أنه أصبح بالإمكان اليوم، الحديث عن «نخبة قضائية قادرة على أن تحقق الأهداف المرسومة على الصعيد القضائي»، كما يمكنها أن تشكل «الرافعة لإنجاز المهام الدستورية الأخرى الضامنة لتعزيز بناء الدولة والمؤسسات». فمن منظور لوح، فإن اشتراط تواجد القضاة دستوريا وقانونا في بعض المؤسسات الأخرى وأثناء ممارسة مهامهم، هو أمر أثبت أن «سلوكهم وحيادهم كان دائما إلى جانب قوانين الدولة نصا وروحا»،