شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الأول، على تمسك السلطات العمومية بالقاعدة 51 / 49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير. مضيفا، أن الهدف منه هو إزالة العراقيل في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا المجال وكذا استقطاب المستثمرين.
قال الوزير في رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع خصص لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش، وحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إنه «لا رجعة عن القاعدة 51 / 49 في مشروع قانون المحروقات قيد التحضير على مستوى الوزارة، خصوصا بالنسبة للحقول والمشاريع الكبرى السيادية للوطن».
وقال قيطوني، إن الهدف من تعديل القانون الحالي هو إزالة العراقيل الإدارية في وجه الاستثمار المحلي والأجنبي وكذا استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال في هذا المجال لضمان إنتاج كاف للإستغلال المحلي والتصدير، مشيرا إلى «أن الاستثمار في الحقول الكبرى سيبقى خاضعا لقاعدة 51 / 49 وأنه سيتم توفير تحفيزات على مستويات أخرى لجلب الشركاء».
في رده على سؤال لعضو في اللجنة متعلق باحتمال استثمار سوناطراك في محطات تكرير البترول خارج التراب الوطني، قال الوزير إنه «لا يوجد أي اعتراض في هذا المجال، إذا كان المشروع يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني». مضيفا، أن مشاريع سوناطراك لا تنحصر في تكرير البترول في الخارج فقط، بل حتى الاستكشاف والإنتاج، حيث أكد على عدة مشاريع للمجمع البترولي في بلدان أخرى كالعراق والبيرو وبوليفيا.
وبخصوص محطات تكرير البترول الوطنية، خصوصا المرتقب إنجازها في تيارت وحاسي مسعود، أكد الوزير أن هذه المشاريع هي في الطريق الصحيح وسيتم إنجازها في آجالها المحددة، ما سيسمح بالاستغناء عن استيراد الوقود والتوجه نحو تصديره، مشيرا إلى أن الجزائر تلقت عروضا كثيرة من دول إفريقية ترغب من الآن في استيراد الوقود الجزائري.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الجزائر هي حاليا في مفاوضات مع ليبيا عن طريق مؤسسة سونلغاز لبداية تصدير فائض الكهرباء نحو ليبيا.
أما بالنسبة للاستهلاك المحلي للوقود، قال قيطوني إن الهدف المسطر من قبل الوزارة هو تحويل 500.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع في حدود 2021، نظرا للاستهلاك الكبير للوقود الذي تعرفه السوق الوطنية.
وتابع يقول، إن الوزارة ستطلق، قريبا، مشروعا موجها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لإنجاز معدات غاز البترول المميع الموجهة للسيارات وتعميم تركيبها على مستوى محطات مؤسسة «نفطال».
وبالنسبة لمشروع استغلال الغاز الصخري، شدد الوزير على أن كل ما تم القيام به لحد الآن، يندرج ضمن تقييم الاحتياطات الوطنية في هذا المجال وأنه لم يتم الانطلاق في أي مشروع لاستغلاله، موضحا أن بداية الاستغلال لا يمكن أن تكون قبل حوالي عشر سنوات.
في هذا الصدد أوضح قيطوني، أن التقنيات المستعملة في مجال استغلال الغاز الصخري عبر العالم أثبتت نجاعتها، دون أن تشكل أي خطر على الطبيعة أو الموارد المائية الباطنية.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بضرورة تكثيف الربط بالغاز الطبيعي، خصوصا في المناطق المعزولة والتي تعرف درجات برودة عالية، قال قيطوني إنه سيكون هناك مشروع شامل لتقييم المشاريع الضرورية في هذا الإطار، قبل بداية تطبيق برنامج وطني لربط المناطق المعزولة بالغاز الطبيعي، على أساس التشارك بين الولاية والمواطن في تكاليف ربط المنازل بهذه الطاقة.
فيما يخص برنامج الطاقات المتجددة، أكد الوزير أن قطاعه ماض في مشروعه المتعلق بالانتقال الطاقوي وأنه سيتم عن قريب عرض مشروع على الحكومة يتضمن إنجاز 200 ميغاواط جديدة من الطاقات المتجددة.
أما فيما يتعلق بالزيادة في أسعار الكهرباء، رد قيطوني أنه من الضروري الذهاب نحو الأسعار الحقيقية لهذه الطاقة دون المساس بالطبقة المتوسطة وأن رفع الأسعار سيمس المستهلكين الكبار، ما سيسمح بتعميم ثقافة الاقتصاد في الطاقة، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء في قطاع الإنتاج الفلاحي ستحافظ على الدعم الموجه لها حاليا.
بخصوص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، قال الوزير في عرض، إن الجباية البترولية لسنة 2015 بلغت حوالي 1.723 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي بـ37 دولارا للبرميل، في حين بلغ إجمالي إيرادات الجباية البترولية 2.293 مليار دينار مقابل 3.324 مليار دينار في 2014، أي بانخفاض قدره 31٪. وأضاف الوزير، أن حجم إنتاج المحروقات المسوق عرف استقرارا في 2015 في حدود 155 مليون طن مكافئ بترول.
أما ميزانية تسيير القطاع، فبلغت حوالي 47 مليار دينار، يقول قيطوني، موضحا أن معظمها اعتمادات مالية لدعم سعر تحلية مياه البحر (حوالي 37,6 مليار دينار)، تم استهلاك 42,4 مليار دينار منها أي بنسبة إستهلاك بلغت 90٪، مرجعا هذه النسبة الى عدم استهلاك كل الاعتمادات الموجهة لدعم سعر تحلية مياه البحر.
وخلال عرضه لنشاطات القطاع في 2015 وتطورها مقارنة بـ2014 قال قيطوني، إن قيمة صادرات القطاع بلغت 33,1 مليار دولار في 2014 مقابل 59,2 مليار دولار في 2014، أي بانخفاض قدره 43٪، مرجعا هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط الذي بلغ متوسطها 53 دولارا للبرميل سنة 2015 مقابل 99 دولارا للبرميل في 2014، أي بانخفاض 47٪، بحسبه.
ولتلبية حاجيات البلاد من المواد البترولية والطاقوية، قال قيطوني إن القطاع استثمر أكثر من 1.468 مليار دينار سنة 2015، مقابل 1.374 مليار دينار في 2014.
كما سجلت سنة 2015، بحسب الوزير، استكشاف 23 بئرا، منها 22 من قبل سوناطراك، ودخول حقول جديدة من البترول والغاز في الخدمة في كل من بئر السبع بتقرت وبئر المسنة بولاية ورڤلة، واستلام محطات توليد الكهرباء بطاقة أكثر من 1.700 ميغاواط، منها أربع محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في كل من أدرار وغرداية وتمنراست وإيليزي بطاقة 39 ميغاواطا.
كما تم خلال نفس السنة، يتابع قيطوني، استلام عدد من مشاريع النقل عبر الأنابيب ومرافق توزيع وتخزين الوقود وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، حيث تم إنجاز 14.000 كم من شبكة الكهرباء و8.500 كم من شبكة الغاز، وكذا إنجاز محطة تحلية مياه البحر «تنس» بولاية الشلف بقدرة إجمالية تبلغ 200 ألف متر مكعب يوميا.
وتم خلال 2015 ربط 360.000 مسكن بالكهرباء مما رفع نسبة التغطية بالكهرباء إلى 99٪ على المستوى الوطني وتوصيل 333.000 مسكن بالغاز الطبيعي، مما رفع نسبة الإيصال بالغاز إلى 55٪ وكذا تحويل 85.000 سيارة للسير بغاز البترول المميع، بحسب الأرقام المقدمة من قبل الوزير.
وزير الطاقة في زيارة إلى بغداد
بحث آفاق الاستثمار في قطاع المحروقات يقوم وزير الطاقة مصطفى قيطوني، يومي الأحد والأثنين، بزيارة عمل إلى العاصمة العراقية بغداد بدعوة من نظيره العراقي جابر علي اللعيبي، بحسب ما علم، أمس الأول، في بيان للوزارة.
بحسب ذات المصدر، سيرافق قيطوني إلى بغداد كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور وكذا وفد من إطارات وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك.
وسيجري قيطوني خلال هذه الزيارة، عديد اللقاءات مع مسؤولين عراقيين كبار حول «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين» وبحث «آفاق الاستثمار في قطاع المحروقات»، يضيف البيان.
كما سيتطرق الطرفان إلى تطور السوق البترولية والدور الذي يلعبه البلدان سويا من أجل استقرارها على المديين المتوسط والبعيد وذلك في إطار إعلان الشراكة بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء المنتجة خارجها.
يذكر، أنه في شهر نوفمبر الماضي قررت منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء، تمديد اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1,8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018 (1,2 مليون ب/ي للدول الأعضاء في أوبك و600 ألف ب/ي للدول المنتجة خارجها) وذلك بهدف تقليص العرض وإعادة الاستقرار لأسعار النفط.