أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين التموين غرب الجزائر العاصمة تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف، كون أن هذه الجهة تعرف تذبذبا في التزود بماء الشروب، وذلك بفضل العديد من الاستثمارات التي ستتعزز أكثر بعد استلام محطة تحلية مياه البحر بزرالدة بسعة 300 ألف م3 وبالتالي تأمين الجزائر العاصمة ككل وكذا البليدة.
كشف الوزير عن هذه الإجراءات خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى عدة نقاط بغرب العاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ إلى كل من بلدية سيدي عبد الله، الرحمانية ولاد شبل، الدويرة وبوزريعة، حيث تتمثل في إتمام إنجاز 42 بئرا عميقا ما يساهم في تسخير 45 ألف م3 إضافية يوميا، إلى جانب إتمام انجاز ازدواجية قناة جسر قسنطينة– محطة الضخ3 لتحويل 200 ألف م3 يوميا من شرق العاصمة إلى غربها لتغطية العجز المسجل في هذه الجهة، بالإضافة تأمين محطة معالجة المياه لمعالمة انطلاقا من سد الدويرة.
وعلى المدى المتوسط تم تسجيل عدة عمليات مسطرة تهدف أساسا إلى تدعيم طاقات التخزين عبر إنجاز ثلاثة خزانات ذات الحجم الكبير في كل من بوزريعة، درارية وتسالة المرجة،و من جهة أخرى إنجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا بزرالدة ما سيؤمن العاصمة من هذه المادة الحيوية بشكل نهائي.
يعاني غرب العاصمة الذي يعتمد أساسا على المياه الجوفية والمياه المحلاة بعض النقائص بسبب ضعف قدرة التخزين وصيانة التجهيزات، تطوير المناقب المائية، الشبكات الجماعية، والشبكات الكهربائية. إضافة الى توقف محطات التحلية من وقت لآخر على غرار محطة تحلية المياه لفوكة التي تعرف توقفات متكررة بسبب نوعية مياه البحر ما يعرقل عمليات التوزيع في بعض بلديات غرب العاصمة.
وستسمح هذه الاستثمارات الهامة التي جندت لتنويع الموارد المائية بتأمين الجزائر العاصمة فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر ضمان التموين على مدار 24 ساعة لكل بلديات الجزائر، خاصة وأنها تعتمد في تزويدها بنسبة 59% على المياه السطحية المسخرة عبر 06 سدود، و22 % من مياه البحر المحلاة من خلال محطة الحامة، فوكة، و 19% من المياه الجوفية عبر استغلال أكثر من 190 نقب مستغلة.
في المقابل دعا نسيب إلى محاربة ظاهرة سرقة المياه أو ما يسمى بالمياه غير المفوترة، مشيرا الى أن القطاع ملزم بتوفير خدمة ماء الشروب لكن هذه الثروة ملك عمومي ويجب الدفاع عنه من الاستغلال غير الشرعي خاصة وأنه تم إحصاء 10 آلاف حالة، و تم إحالة 3 آلاف حالة منها على العدالة، مشيرا الى حل هذه المشاكل بالتراضي لكن في حال تعذر ذلك سيتم اللجوء الى قوة القانون.
أوضح الوزير أن الربط العشوائي اعتداء على الملك العمومي كونه يشكل خطرا يضر بالمرفق العام للماء ويؤثر على مردودية المؤسسات المسيرة ويخل بتوازناتها المالية.
دراسة لإنجاز طائرة مائية دون طيار للمسح الجيوغرافي العميق
من جهة أخرى عاد نسيب للتأكيد على الاعتماد على الوسائل الوطنية في انجاز مشاريع القطاع بداية بمكاتب الدراسات الوطنية، وإنتاج بواخر نزع الأوحال بنسبة إدماج 70 بالمائة ومحطات «المونو بلوك» بنسبة إدماج تصل إلى 80 بالمائة، بالإضافة إلى التجهيزات الميكانيكية المستعملة في محطات تطهير المياه المستعملة، كاشفا عن دراسة يتم القيام بها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاز طائرات مائية دون طيار للمسح الجيوغرافي العميق، ما سيساهم في تخفيض التكاليف لاسيما التي تعتمد على العملة الصعبة.
بخصوص تسعيرة المياه عاد نسيب ليؤكد من جديد أن الأمر غير وارد وليس في أجندتهم لحد الآن لكن غير مستبعد لمعطيات قال عنها إنها «موضوعية جدا»، لكن في حالة إعادة النظر في التسعيرة سيراعي النظام القدرة الشرائية للمواطن وخصوصا الطبقات الهشة، فالمبدأ المعمول به في هذا الإطار السعر يزداد حسب حجم الاستهلاك.