طباعة هذه الصفحة

بعدما تسببت في تملح التربة وأثرت على المحاصيل

نسيب يقف على نجاعة مشاريع صرف مياه السقي الفلاحي بالوادي

مبعوثة «الشعب» إلى الوادي: سعاد بوعبوش

 لقاء تشاوري مرتقب مع الفلاح لتذليل العراقيل والخروج بحلول شاملة لوادي ريغ

عرفت المساحات المسقية بولاية الوادي قفزة نوعية، حيث وصلت إلى 106 ألف هكتار أي 29 بالمائة من مجموع 360 ألف هكتار بولايات الجنوب، وذلك بفضل مضاعفة عمليات حفر الآبار العميقة الموجهة للاستغلال الجماعي، وقد استفادت الولاية من عملية انجاز وتجهيز 12 بئرا عميقة عبر 10 بلديات بكل من جامعة، مرارة، بياضة، أم الطيور، ستيل، سيدي عمران، بن قشة، طالب العربي والمقرن حسب ما كشفه أمس، وزير الموارد المائية حسين نسب.

أوضح نسيب خلال إشرافه على لقاء حهوي حول « تصريف المياه ومدى تأثيرها على مردود الإنتاج الفلاحي في ولايات الجنوب»  بجامعة حامة لخضر، أنه رغم تسجيل قطاع الري الفلاحي بالجنوب نتائج ايجابية يبقى مشكل تصريف المياه الزائدة مشكلا مهما نتيجة لعدة عوامل تعود للاستعمال المفرط للمياه بطريقة تقليدية، إلى جانب نسبة الأملاك الكبيرة التي تحملها مياه السقي وصعود طبقة المياه السطحية في ظل نقص وسوء التكفل بصيانة شبكات الصرف الصحي.
وحسب الوزير تسببت الظاهرة في ركود مياه السقي على مستوى السطح وتملح التربة الزراعية ما أثر سلبا على نمو المحاصيل الزراعية لاسيما واحات النخيل بحيث تسببت الظاهرة في غمور أكثر من 900 غوط وإتلاف عدد كبير من النخيل.
أشار نسيب إلى أن القطاع تبنى مشرعين كبيرين بكل من الوادي وورقلة لحماية التربة المتضررة من صعود المياه السطحية المالحة والسيطرة على طبقة المياه الجوفية تحت الري وأي ملوحة في الصيف، ما أدى إلى خفض جذري لمستوى الطبقة المائية الصاعدة نتيجة انجاز شبكة صرف عمودية مكونة من 51 بئرا بالإضافة إلى تنظيف وصيانة قناة وادي ريغ وشبكات الصرف الزراعي للمحيط على مساحة الـ 6500 هكتار.
إعادة الحياة لقناة وادي ريغ
كما تم تكليف في هذا الإطار الديوان الوطني للري والصرف لتسيير وانجاز أشغال الصيانة لقناة وادي ريغ باعتبارها شريانا حيويا للمنطقة بعد إعانة مالية من الصندوق الوطني للماء، ومواصلة عملية تنقية القناة على طول السنة في انتظار عقد لقاء تشاوري مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووالي الولاية للخروج بقرارات نهائية وشاملة تقضي على كل المعوقات لاسيما ما تعلق بانجاز محطة معالجة، قناة صرف صحي، وتصريف مياه السقي الفلاحي بالنظر لطبيعة القناة الإستراتيجية.
في المقابل أشار نسيب إلى استفادة ولايات اخرى من مشاريع في هذا الإطار على غرار مشروع اعادة تأهيل محيط السقي بالعبادلة ببشار على مساحة 5 ألاف هكتار بالتركيز على شبكة الصرف الزراعي الذي هو في طور الانتهاء ما سيسمح بإعادة إحياء النشاط الفلاحي به، إلى جانب انجاز عدة عمليات صيانة وإعادة تأهيل شبكات الصرف الزراعي على مستوى كل من غرداية بسكرة تمنراست وأدرار من صندوق تنمية مناطق الجنوب.
من جهة أخرى اطلع الوزير خلال زيارته على وضعية الولاية سواء تعلق الأمر بالتطهير أو ماء الشرب وأعطى تعليمات بخصوصها، والبداية بزيارة ورشة لانجاز محطة التحلية بحي 19 مارس ببلدية الوادي، حيث اعتبر الوزير أن ضخ المياه مباشرة من الآبار إلى شبكة التوزيع أمر غير مقبول بتاتا لأنه لا تكون هناك إمكانية في تسيير التوزيع، بالإضافة إلى تبذير المياه على اعتبار انه يتم منح 350 لتر في اليوم ما يفوق المعيار الوطني المحدد بـ 180 لتر يوميا، مشيرا إلى ضرورة انجاز مركب للري لتحسين التسيير، إلى جانب الحرص على تحقيق المداخيل من خلال فوترة المياه الموزعة وعدم الاكتفاء بالفوترة الجزافية التي وصلت إلى 90 بالمائة وهو ما اعتبره غير مقبول حتى وإن كان السبب سخونة المياه التي تتسبب في انسداد العدادات مطالبا مديرية ماء الشروب بتشخيص هذه الحالة.
بخصوص محطة التحلية ذات القدرة الإنتاجية 30 ألف م3 في اليوم، أوضح المسؤول الأول عن القطاع أنها لهدف التحكم في جودة ونوعية المياه، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتسليمها قبل أوانها لتلبية احتياجات السكان في اقرب وقت والشروع في ربط المحطة بـ 11 خزانا وتهيئة الشبكة والاعتماد على صمامات الأمان لضمان توزيع عادل وتحسين الخدمة.