دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية الأمريكية، أمس، حيز التنفيذ للمرة الأولى منذ 2013. ونجم شلل الحكومة الفدرالية، عن فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول موازنة البلاد في مجلس الشيوخ، رغم المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب.
لا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.
اتهم البيت الأبيض، السبت، الديمقراطيين بجعل الأمريكيين “رهائن لمطالبهم غير المسؤولة” لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس.
قالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “هذا المساء، وضعوا (الديمقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني”، وتابعت “لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة”.
يتوقف مئات آلاف الموظفين الحكوميين الامركيين عن العمل بشكل مؤقت بعد فشل الكونغرس في التوصل الى تسوية حول الموازنة قبل منتصف ليل الجمعة السبت. هي المرة الاولى التي يطبق فيها هذا الاجراء أكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق باراك اوباما. وقد استمر 16 يوما. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فدرالي يعتبرون “غير أساسيين” لعمل الادارة.
إلا ان الخدمات الاساسية لن تنقطع وستشمل اجهزة الامن والهجرة والمصرف المركزي ومستشفيات قدامى المقاتلين والقوات المسلحة.
سيواصل العسكريون الامريكيون البالغ عددهم 1، 5 مليون شخص وغالبيتهم تابعون لوزارة الدفاع وايضا 40 الفا في وزارة الامن الداخلي عملهم، واصدرت وزارة الدفاع أمرا بأن “كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم بشكل طبيعي”.
لكن عدد كبيرا من المدنيين في الوزارتين بينهم نحو ثلاثة أرباع المدنيين الـ 640 ألفا العاملين في البنتاغون سيلزمون منازلهم.
من شأن ذلك ان يؤدي الى تباطؤ العمل ويمكن ان يؤثر على قطاع الدفاع الخاص الضخم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع البنتاغون.
في المقابل، سيواصل موظفو الجمارك ودوريات الحدود ووزارة الهجرة وهيئة الجنسية والهجرة عملهم على الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
في المقابل سيستمر العمل بشكل طبيعي في الكونغرس والمحاكم الفدرالية وهيئة قدامي المقاتلين وايضا في هيئة البريد. كما لن يتوقف التحقيق الذي يتولاه المحقق المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب وموسكو.