إجراءات صارمة ضد المرقين المتأخرين في إنجاز السكنات
وجه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، تعليمة لجميع الولاة عبر القطر الوطني للشروع في تطبيق الإجراءات الأولية في التحضير والتدقيق لمشروع الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم لتفادي تسجيل تأخر، مشيرا إلى أن 70 ألف وحدة سكنية سيتولى إنجازها على الأقل 700 مرقي عقاري.
أكد وزير السكن، على هامش تسليمه شهادات الاعتماد للمرقين العقاريين الجدد، أن السلطات المحلية ستعمل على تحديد البرنامج السكني الترقوي المدعم في صيغته الجديدة من حيث الكمية والنوعية، وكذا المساهمة في اختيار قوائم المكتتبين. علما أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات القانونية المنظمة لها.
حذر طمار المرقين العقاريين من تسجيل تأخر في إنجاز المشاريع السكنية، مؤكدا أن الأمور لن تستمر بهذا الشكل الفوضوي بل سيتم تنظيمها من خلال القيام بمراقبة دورية واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتأخرين في إنجاز المشاريع، خاصة ما تعلق بالسكن الاجتماعي التساهمي، موضحا أنه سيتم العمل على إيجاد حلول لمشاكل التأخر في إنجاز السكنات قبل لجوء المواطنين إلى العدالة.
وكشف وزير السكن، أن أكثر من 16 ألف وحدة سكنية متوقفة ومتأخرة فيها الأشغال على مستوى 46 ولاية و344 ورشة متوقفة، بالإضافة إلى إحصاء 270 مرق أخلوا بالعقد، داعيا إلى ضرورة العمل في إطار منظم وشفاف، حيث اشترط على شركات الإنجاز والمرقين العقاريين مكاتب الدراسات وإنشاء بطاقية وطنية في هذا الثلاثي من السنة الجارية.
فيما يخص اعتماد المرقين العقاريين أوضح وزير السكن أن عدد الملفات المرفوضة قدر بـ337 ملف من بين 8748 تم دراستها بالتدقيق، حيث تحصل 8364 ملف على القبول من بين 9430 ملف تم إيداعها، مشيرا إلى أن 5240 مرقي عقاري مسجلون في السجل الوطني للمرقين العقاريين و3508 غير مسجلين، حيث أعطى الوزير لهذه الفئة مهلة إلى غاية هذا الثلاثي لتسوية وضعيتهم وإلا سيتم الفسخ.