مشروع مدونة التخصصات المحينة قيد الإنجاز
إقترح قطاع التكوين والتعليم المهنيين أكثر من 290 ألف منصب جديد في دورة فيفري 2018، في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، بحيث تمت برمجت 370 تخصص يغطي 22 شعبة مهنية متوجة بشهادة دولة، و80 تخصصا في التكوين التأهيلي موجهة لفائدة الشباب الذين لم يستكملوا الطور الدراسي الإلزامي، وجديد هذه السنة هو تدريس اللغة الأمازيغية، هذا ما أعلن عنه وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي.
كشف مباركي على هامش اجتماعه مع مديري القطاع بالولايات بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، أمس الأول، عن فتح 20 مؤسسة تكوينية جديدة للمرة الأولى في فيفري 2018، في حين يوجد 2000 مؤطر ومكون قيد التوظيف، لتأطير المؤسسات الجديدة والتخصصات الجديدة على مستوى الولايات.
زيادة على تكوين 30 مكونا في البناء والأشغال العمومية، في مجال إعادة تأهيل البنايات القديمة، وتكوين الأساتذة في التصديق على الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب، مع توسيع مجال التخصصات الهامة بالنسبة للتطور الاقتصادي للبلاد في كثير من الميادين ذات الأهمية في السياحة والفلاحة والصناعة والرقمنة، مؤكدا أن كل الأمور مهيأة من الناحية المادية والتأطير والتخصصات.
وأضاف الوزير أن جديد هذه الدورة هو تدريس اللغة الأمازيغية والأولوية تكون بالتعليم المهني، وذلك عبر تسهيل واستخدام كل الوسائل والطرق كي يكون المحيط ملائما في القطاع لتدريس هذه اللغة، مع مواصلة سياسة واستراتيجية التعاون مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك المدونة الوطنية للشعب والتخصصات التي تتناول موضوع إدماج خريجي القطاع، هي قيد الانجاز والتي لابد أن تصدر هذه السنة.
وقال أيضا إن هناك الكثير من المشاريع ستدرس هناك معهد امتياز في الميكانيك الذي لابد من فتحه في قسنطينة، وتخصصات امتياز مع مؤسسة شنايدر في الطاقة والإلكترونيك، وهي مبرمجة وكانت محل اتفاقية أبرمت في ديسمبر 2017 بباريس كي يتم فتح هذه التخصصات ببجاية وبلعباس وتيزي وزو، وفي أماكن أخرى، ومعهد امتياز مع شركة بيجو الذي كان محل اتفاقية أمضيت مع وزارة الطاقة الفرنسية، وكل هذه المشاريع من أجل تعزيز استراتيجية التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، كي نتعرف على الاحتياجات في الموارد البشرية والعمل على توسيع وتشجيع نمط التكوين عن طريق التمهين، والبحث عن الملاءمة بين التكوين المفتوح وسوق التشغيل والملاءمة، بين التخصصات واحتجاجات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية.
وحسبه فإن التطورات الاقتصادية والاجتماعية، المسجلة على المستوى الوطني تفرض مسؤوليات إضافية على القطاع في مجال تكوين الموارد البشرية المؤهلة، ويتعين مواصلة الجهود لاسيما في مجال تنويع عروض التكوين وتحسين نوعيته والاستعمال العقلاني للوسائل المتوفرة وتطوير مختلف أنماط التكوين وبالخصوص نمط التكوين عن طريق التمهين، الذي كان مشروع قانون عرض أمام اللجنة المختصة للمجلس الشعبي الوطني يوم 16 جانفي الجاري.
وفيما يخص التكفل بذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي، قال مباركي إن عروض التكوين ارتفعت إلى 24 ألف منصب بيداغوجي أي بزيادة 7 آلاف منصب تكوين مقارنة بدخول فيفري 2017، بحيث تمت برمجت 51 فرعا منتدبا في المستوى الخامس بمراكز التكوين المهني والتمهين لمواجهة الطلبات المتزايدة على التكوين في مستوى تقني سامي، كما سجلت الفئات الخاصة تطورا في عروض التكوين على المستوى الوطني، غير أنه - أضاف الوزير – يستوجب على بعض الولايات بذل المزيد من المجهودات بهدف التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، لاسيما من خلال تهيئة المؤسسات حسب المقاييس المسهلة للولوج إليها.
إطلاق تخصص مستشار الهاتف لذوي الفئات الخاصة
أما بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة، فإن عروض التكوين تقدر بـ 14.400 منصب تكوين من بينها 8.400 منصب تكوين متوج بشهادة و6 آلاف منصب في التكوين التأهيلي، بحيث تشهد هذه الدورة فتح تخصص جديد في الرقمنة وهو تخصص تقني سامي في تنصيب شبكات الاتصالات السلكية، ويتم برمجتها لأول مرة بمركز الامتياز ببوسماعيل ولاية تيبازة، كما أن الفئات الخاصة حظيت بإطلاق تخصص لأول مرة يتمثل في مستشار الهاتف.
على المستوى المحلي برمجت تخصصات جديدة لأول مرة بعدة ولايات، وهي تخصصات تستجيب للاحتياجات المعبر عنها من طرف المتعاملين الاقتصاديين كتحويل البلاستيك والمراقبة وتوضيب منتوجات الحليب بولاية البويرة، عون إصلاح وصيانة تجهيزات الاتصالات اللاسلكية بولاية تيزي وزو، إنتاج أغذية الأنعام بسوق أهراس، إدارة وأمن الشبكات بغرداية، سائق الناقلة ببجاية وميكانيك تصليح سفن الصيد والنزهة بالشلف.
وبهدف المساهمة في النمو الاقتصادي، توجه عروض التكوين نحو الفروع ذات الأولوية والاستراتيجية كالفروع الصناعية بـ 22.7 بالمائة، فروع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ 7.6 بالمائة، فروع الفندقة والسياحة بـ 10.3 بالمائة، من العرض الإجمالي، مع انخفاض محسوس في عروض التكوين المرتبطة بتقنيات الإدارة والتسيير بنسبة تمثل حاليا 12.3 بالمائة من العرض الإجمالي أين كانت النسبة تتجاوز 20 بالمائة في السنوات السابقة ويتعلق الأمر بالتكيف مع حقيقة سوق الشغل.
موازاة مع ذلك، ركز القطاع في سياسته على إلزامية إدخال كل طلب تسجيل في الأرضية الرقمية باستعمال الرقم التعريفي الذي سيمنح لطالبي التكوين والتعليم، الذي يعتبر ضروريا عند منح الشهادات، وإدراج التكوين في المقاولاتية في جميع المسارات في أقرب الآجال، خصوصا بالنسبة للمستوى الخامس تقني سامي لضمان تعلم هذا المقياس.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى التكوين عن بعد في الوقت الحالي يبقى الأقل تطورا، بالنظر للأفاق التي يعد بها هذا النمط، داعيا إطارات الإدارة المركزية للعمل مع مسؤولي مركز التكوين عن بعد لضبط برنامج نشاط يسمح بتحسين أداء هذا النمط، وسيتم مواصلة سياسة الشراكة بمعية المحيط الاقتصادي لاسيما تحديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية واستقبال المتربصين والمتمهنين.
بالمقابل، قال مباركي إن التكفل بالظروف الاجتماعية للعمال يحظى بأهمية بالغة لتسوية غالبية الوضعيات الإدارية والمالية لعمال القطاع، مضيفا أنه ينبغي مواصلة وإنهاء عملية تسوية وضعية السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين والتابعة لدواوين الترقية والتسيير العقارية بالولايات.
وأشار إلى أن ما لا يقل عن 50 بالمائة من المتخرجين عن طريق التمهين، يتم توظيفهم دون طلب الخبرة لأن المتربص يتلقى تكوينا، خلال فترة التربص في مؤسسة اقتصادية، وحسبه فإن مشروع القانون المتعلق بالتمهين، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، ينص على السماح للمؤسسات الاقتصادية بتوظيف المتخرجين الذين شاركت في تكوينهم بدون خبرة ودون المرور عبر ميكانيزمات التشغيل التي وضعتها الدولة لتسهيل الإدماج المهني للشباب.
علما أن الدخول للتكوين المهني في سبتمبر 2017، سجل استقبال ما يقارب 300 ألف متربص ومتمهن جديد، من بينهم 352 من فئة ذوي الإعاقة الجسدية و320 ألف متربص كان قيد التكوين. بحيث يوجد أكثر من 620 ألف شاب يتابعون تكوينهم على مستوى مراكز التكوين المهني.