استجابت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجملة من المطالب المرفوعة من قبل الأطباء المقيمين المضربين تخص بالدرجة الاولى تحسين ظروف عملهم في إطار الخدمة المدنية, حسب ما اعلن عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مسؤول بالوزارة الذي أكد حرص الوصاية على مواصلة الحوار.
وفي ندوة صحفية نشطها المفتش العام للوزارة, عمر برجوان, عقب اجتماع اللجنة القطاعية بتنسيقية الأطباء المقيمين, أكد هذا الأخير أن العديد من المطالب المرفوعة من طرف الأطباء المقيمين الذين يشنون إضرابا متواصلا منذ أزيد من شهرين قد حظيت بموافقة الوصاية, خاصة منها تلك المتعلقة بالخدمة المدنية, ومن أهمها توفير السكن الوظيفي قبل تعيين الطبيب المقيم بالولايات النائية والترخيص للتجمع العائلي مع ضمان أجواء "محفزة" خلال أدائها.
كما أعلن أيضا عن استجابة الوزارة لمطالب أخرى كالحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و تخصيص يوم في الأسبوع للتكوين البيداغوجي وكذا دمج الأطباء المقيمين ضمن اللجان الوطنية للخبراء, مبرزا حرص الوزارة على مواصلة الحوار وإبقاء بابه مفتوحا.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين تصر منذ مباشرتها للإضراب يوم 14 نوفمبر المنصرم, على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والحق في الاعفاء من الخدمة الوطنية, إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة, فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي.