أعلن مجلس المحاسبة، امس الأربعاء، بالجزائر، عن اطلاق عملية مراجعة تهدف لتحضير الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق سنة 2030، المصادق عليها سنة 2015 من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
يتضمن هذا البرنامج الأممي، الذي يأتي امتدادا لبرنامج أهداف الألفية من أجل التنمية 2010-2015 سبعة عشر (17) هدفا موزعة على ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة: اقتصادية واجتماعية وبيئية وتتعلق هذه الأهداف أساسا بالقضاء على الفقر وتحسين الأمن الغذائي والصحة والتربية والتسيير المستدام للمياه والطاقات النظيفة والمدن والمجتمعات المستدامة ومحاربة التغيرات المناخية والسلم والعدالة والهيئات الفعالة.
وقصد مرافقة الحكومة في التحضير لتطبيق أهداف التنمية المستدامة أطلق مجلس المحاسبة عملية المراجعة خلال لقاء جمع مختلف الأطراف المعنية بهذا البرنامج الأممي ومنهم ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والمالية والمركز الوطني للإحصائيات. وتهدف هذه المراجعة الى تقييم الاجراءات المتخذة من أجل بلوغ الجزائر لأهداف التنمية المستدامة والمساهمة في «تعزيز الشفافية وتحسين السياسات العمومية وترقية الحكم الراشد»، بحسب ما أوضحه رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف.
مذكرة تفاهم للاستفادة من تجربة هولندا
في هذا الإطار تم عقد شراكة بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيره الهولندي من خلال مذكرة تفاهم تهدف للاستفادة من تجربة هذا البلد الاوروبي. وقد أعد مجلس المحاسبة مخططا لتطبيق مراجعته يعتمد على عقد اتصالات مع أهم المعنيين تليها لقاءات تهدف لشرح هذه العملية. وسينتقل مجلس المحاسبة بعدها الى تحليل المعطيات المجمعة من مختلف المصادر قبل أن يشرع في اعداد تقرير يرفع الى الوزير الأول. ويعرض التقرير ملاحظات المجلس الناتجة عن تجميع الوقائع والتحاليل وكذا استنتاجاته واقتراحاته.
وأوضح أحد قضاة المجلسي أحمد سعدي، أن عملية المراجعة المستهدفة تعتمد على نموذج يضم سبع مراحل تم تطويره من طرف مجلس مراجعة الحسابات الهولندي، بالشراكة مع مجلس المحاسبة الاوروبي. وتم تقديم هذا النموذج خلال المؤتمر الدولي للهيئات العليا لمراقبة المالية العمومية في شهر ديسمبر 2016 في أبوظبي. ويبجث هذا النموذج سبعة عناصر اساسية التي تحدد ما إذا كانت الحكومة مستعدة أو لا لرفع تحديات التنمية المستدامة في آفاق 2030. وتتمثل هذه العناصر في الالتزام السياسي والاعتراف بالمسؤولية الوطنية طبقا لمبادئ التنمية المستدامة وتحسيس الجماهير وتشجيع الحوار مع الاطراف الفاعلة وإسناد المسؤوليات على المستوى الوزاري، أو أي مستوى اخر متخصص وتوزيع الموارد المالية المناسبة وموارد اخرى واستحداث آليات لإسناد المسؤولية وتحضير خطط مفصلة لتطبيق تحديات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والاقليمي وايضا تحديد دور مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين وتحديد طريقة الوصول الى مختلف الاهداف بطريقة مدمجة ومتناسقة. وتتعلق ذات العناصر ايضا بتصميم ووضع انظمة لقياس ومراقبة اهداف التنمية المستدامة وتأسيس قواعد مرجعية لمختلف المؤشرات ووضع جهاز المتابعة واعداد تقارير حول التطورات مع اشراك جميع الاطراف الفاعلة.
من جهته اشار ممثل وزارة الخارجية السيد مرزاق بلحيمر الى ان الجزائر التي شاركت في تأسيس اجندة 2030 قامت بإدماج تحديات التنمية المستدامة في مسعى التخطيط للتنمية الوطنية والاستعمال الدائم للموارد الطبيعية للبلاد.
ومن اجل متابعة تنفيد تحديات التنمية المستدامة، استحدثت الجزائر سنة 2016 لجنة وزارية للتنسيق تحت اشراف وزارة الشؤون الخارجية وتضم مختلف ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بتحديات التنمية المستدامة. واشار السيد بلحيمر ايضا، الى أن هذه اللجنة بصدد اتمام تقرير وطني لفترة 2016-2018 حول انجاز تحديات التنمية المستدامة في الجزائر لتقديمها على مستوى منظمة الأمم المتحدة. وستقوم اللجنة كذلك بتحضير مختلف الوثائق حول متابعة تحديات التنمية المستدامة والتي سترفعها الجزائر امام الهيئات الاقليمية والدولية.