تخصصات تواكب الراهن الاقتصادي وبدائل جديدة لخلق الثروة
290 ألف منصب جديد و20 مؤسسة دخلت حيز الخدمة
أكد، وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه، مندمج تماما مع السياسة المنتهجة من طرف الحكومة المندرجة في إطار إيجاد بدائل للمحروقات، والتي لقيت تجاوبا كبيرا من طرف المؤسسات الاقتصادية الشريكة مع التكوين المهني، حيث أصبح من السهل على حاملي شهادات من مراكز التكوين إيجاد مناصب عمل والاندماج في عالم الشغل.
قال وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين محمد مباركي،أمس، خلال إشرافه على الدخول المهني الجديد الخاص بدورة فيفري 2018، من عاصمة الأوراس باتنة، إن قطاعه سجل 290 ألف منصب جديد في التكوين المهني في كل أنماطه، و160 ألف طالب مسجل في كثير من مجالات التكوين، خاصة الجديدة منها، بزيادة تفوق 50 بالمائة عن العام المنصرم، وذلك بهدف التكوين في عديد المؤسسات المنتشرة بالوطن والتي من بينها 20 مؤسسة جديدة دخلت حيز الخدمة رسميا بمناسبة دورة فيفري الحالية.
وأوضح مباركي خلال تدشينه للمعهد الوطني للتكوين المتخصص بالقطب العمراني الجديد حملة 03 ببلدية وادي الشعبة بولاية باتنة، أن إستراتيجية الحكومة المتعلقة بقطاع التكوين المهني تقضي بضرورة اختيار التكوين الذي يتماشى مع خصوصية كل منطقة، لضمان نجاح التكوين وخلق بدائل ثروة جديدة، معتبرا أن التكوين عن طريق التمهين وهو المطلوب بكثرة لدى الشباب يعتبر وسيلة هامة في رفع نسبة التشغيل وهو رابط أساسي بعالم الشغل يضيف مباركي.
وألح المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني والتمهين خلال لقائه ببعض مديري مراكز التكوين المهني التي زارها بباتنة على أهمية إعادة النظر في خارطة التكوين عبر ولاية باتنة وربطها بالطابع الفلاحي والاقتصادي لإحراز تقدم في مجال الصناعات الغذائية والصناعة اللتين تعدان بديلا للمحروقات خاصة مع القفزة النوعية التي تشهدها الولاية في مجال الاستثمار الخاص يضيف الوزير.
وأكد ممثل الحكومة خلال لقائه بالمتكونين الجدد أن القطاع يسعى إلى تحسين قابلية تشغيل الخريجين لتسهيل حصولهم على منصب عمل، ودفع الشباب لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، بتوفير تكوين نوعي وموجه ومرافقة من طرف أجهزة دعم إنشاء المؤسسات، مضيفا أن القطاع يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بدعم كافة القطاعات وفاعلي المنظومة الاقتصادية لضمان توفير موارد بشرية مؤهلة وجاهزة للاندماج المباشر في سوق العمل ومن ثمة المساهمة الفعالة في التنمية الوطنية، مشيرا أن مخطط عمل الحكومة وإستراتيجية القطاع ترمي إلى تطوير الشراكة والعمل بين الجانبين قصد التحكم في احتياجات سوق العمل وطلبات التكوين كمّا وكيفا، مذكرا بأهمية قطاعه في المساهمة في المنظومة الوطنية التعليمية والتكوينية بتوفيره بدائل لآلاف الشباب الذين اختاروا هذا القطاع لتعلم مهنة المستقبل.
وخلال إشرافه على اتفاقية شراكة بين قطاع التكوين المهني والتمهين ومجمع غلوبال موتورز الخاص، أكد مباركي أن التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلد جعلت الوزارة تطور شراكتها مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، كاشفا عن مزايا جبائية تستفيد منها تلك المؤسسات في حال قيامها بإدماج المتربصين في مناصب شغل.
وأشار مباركي إلى أهمية تطوير الشراكة بين قطاعه والمؤسسات الاقتصادية من خلال التكوين عن طريق نمط التمهين، لتحديد الاحتياجات الحقيقة بالنسبة لسوق العمل، كما تمكن الشباب من الاستفادة من تحسين نمط التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية ويفتح لهم فرص الظفر بمناصب عمل تساعدهم على الاندماج في الحياة المهنية.
وفي ختام زيارته دعا الوزير مديري مراكز التكوين المهني إلى التقرب من المؤسسات الصناعية الناشطة في محيط إقليمهم، للتعرف على طلباتهم من اليد العاملة، مع تشجيع الصناعيين على عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتكوين المتربصين بورشاتهم مع الاستفادة من خبرات إطاراتهم للرفع من قدرات المكونين وضمان توفير المواد الأولية في مجال التكوين لدعم المسار البيداغوجي.