يوسفي: الجزائر قادرة على رفع تحدي الإدماج وإطلاق صناعة السيارات

نسبة الصادرات من الصناعة خارج المحروقات ناهزت 70 بالمائة العام المنصرم

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن الجزائر قادرة على رفع تحدي الإدماج وإطلاق صناعة السيارات، مذكرا أن قطاع الصناعة عرف ميلادا جديدا في إطار برنامج رئيس الجمهورية، وانتقل عدد المؤسسات المتوسطة من 43 ألف إلى 109.000 آلاف مؤسسة، في الفترة الممتدة بين 2010 و2016، وارتفع عدد المشاريع من 350 إلى 2500 مشروع في العام 2017، وتضاعف حجم الاستثمارات 11 مرة، وقد قفزت نسبة الصادرات من الصناعة خارج المحروقات إلى 70 بالمائة العام المنصرم.
أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الطبعة الأولى من الأيام التقنية حول المناولة لصناعة المركبات، التي تميزت بحضور عدة وزراء بينهم وزير الاتصال جمال كعوان، وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقمنة هدى إيمان فرعون، إلى جانب رئيس منتدى رجال الأعمال علي حداد، أن تركيب السيارات ليس هدفا في حد ذاته رغم أهميته في مرحلة أولى لاكتساب خبرة في التمرس، لافتا إلى أن الإدماج والتوجه نحو صناعة السيارات بالمقابل هو الهدف المبتغى تحقيقه.
البعض يتساءل إذا كنا سننجح في رهان إطلاق صناعة السيارات ـ أضاف يقول يوسفي ـ، «نحن لا ننطلق من الصفر، قبل 50 سنة شرعت الشركة الوطنية للمركبات الصناعية في إنتاج بنسبة إدماج لا تقل عن 80 بالمائة، وبنوعية جيدة مشهود لها، واكتسبت يدا عاملة مؤهلة، ومنتوجا نوعيا وتنافسيا».
وتوقف وزير الصناعة والمناجم، عند أبرز الإشكاليات التي يناقشها الملتقى لرفع التحدي، وفي مقدمتها كيف يتم المرور من مرحلة تركيب الآلاف من المركبات سنويا إلى مئات آلاف الوحدات، مع الحرص على وضع أساليب عمل تتطور باستمرار وكيف يتم تحضير تحديات النماذج المستقبلية الجديدة، وللمتطلبات جديدة، وكذا للمعايير الجديدة وصولا إلى السيارات الهجينة والسيارات ذاتية القيادة، وإلى ذلك إشكالية توجيه الصناعة لتساهم في الإنتاج، وكيف يتم تكوين إطارات وعمال للتمكن من الصمود أمام المنافسة، وتعزيز البحث العلمي لدعم الصناعة الحديثة.
ولدى حديثه عن الحيوية التي تميز قطاع الصناعة، أشار إلى استثمارات «سوناطراك»، في مواد البلاستيك والمنتوجات البتروكيماوية، وتحولت الجزائر بفضل المشاريع الطموحة في إنتاج مواد البناء، من مستورد إلى مصدر بدءا من هذه السنة، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي من حيث احتياجات الاسمنت وفائض يقدر بـ 30 بالمائة، في انتظار تغطية كاملة للاحتياجات من الحديد والصلب في العام 2022، لافتا إلى أن حصة الصناعة من الصادرات خارج المحروقات قفزت من 66 بالمائة في 2015، إلى 70 بالمائة في 2016، في انتظار تدشين أكبر مصنع للنسيج بإفريقيا بولاية غليزان في غضون الأسابيع المقبلة، والذي سيوظف حوالي 25 عاملا.
واستغل المناسبة لتوجيه دعوة إلى جميع المتعاملين المعنيين بسوق السيارات، إلى بذل جهد من أجل إنجاح صناعة السيارات بالجزائر، معتبرا أن الأيام التقنية التي تكلل اليوم بتوقيع حوالي 15 اتفاقية، سانحة لإطلاق حوار بينهم بما يجسد المناولة ويعزز نسبة الإدماج، باعتبارها الخطوة الرئيسية في تصنيع السيارات.
من جهته، قال الرئيس المدير العام لمجمع «ايفال» محمد بايري، في تصريح أدلى به على الهامش إن اللقاء يكتسي أهمية كبيرة، معتبرا أنه يؤشر على وجود سوق حقيقية للمناولة، وبرأيه فإن الإشكال المطروح اليوم أن أصحاب مؤسسات المناولة يبحثون عن الربح السريع، فيما اعتبر الرئيس المدير العام لـ «سوفاك» مراد علمي، أن المصنعين أهم حلقة لإنجاح تحدي المناولة، التي لا يوجد خيار غيرها، بعد نص دفتر الشروط على تحقيق نسبة إدماج تناهز 40 بالمائة 20 بالمائة منها موجهة للتصدير، في غضون 5 سنوات في إطار التركيب.
المدير التنفيذي لبورصة المناولة عزيوز لعايب بدوره، كشف عن إمكانية تطبيق المادة 110 من قانون المالية للعام 2017، والتي تنص على إعفاء شركات المناولة الناشطة في قطاع الميكانيك من أعباء الجمارك والرسم على القيمة المضافة، والذي سيترتب عنه حتما انخفاض محسوس في أسعار السيارات، أما المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم جمال شوتري، أشار إلى توقيع حوالي 15 اتفاقية تخص المناولة اليوم، تخص الكوابل والبطاريات والقطع الميكانيكية.

...ويؤكد في ندوة صحفية:
الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركّبة بالجزائر لكنها تتابع

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات التي يتم تركيبها بالجزائر لكنها تتابع، لافتا إلى أنه طلب من أصحاب مصانع التركيب إعلامهم بالأسعار، وسيتم نشرها بمجرد الاطلاع عليها، وبخصوص الارتفاع ذكر ذات المسؤول أن دفتر الشروط واضح، ذلك أن سعر المركبة بالجزائر ليس أعلى من سعرها مستوردة.

أخذ الحديث عن الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، حصة الأسد من الأسئلة التي طرحت على وزير الصناعة والمناجم، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الطبعة الأولى من الأيام التقنية حول المناولة لصناعة المركبات، وفي هذا الشأن حرص يوسف يوسفي على التذكير أن الحكومة لا تحدد أسعار السيارات المركبة بالجزائر، غير أنها تتابع العملية.
وأفاد الوزير الوصي في سياق موصول، أنه طلب من أصحاب مصانع تركيب السيارات إعلام الوصاية بقائمة الأسعار، التي سيتم نشرها من باب الإعلام، ولا مجال لرفع الأسعار ذلك أن دفتر الشروط واضح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز سعر السيارة المستوردة، ولأن السؤال حول الارتفاع الكبير في أسعار السيارات طرح مجددا، فإن الوزير أشار في رده إلى أن الوصاية لا تغفل المسألة، وتولي كل الاهتمام لهذا الجانب.
وبعدما جدد تأكيد سهر وزارة الصناعة والمناجم على احترام دفتر الشروط، أشار في معرض رده على سؤال يخص وجود قائمة لمركبي السيارات، إلى عدم وجود أي قائمة، مضيفا أن «من يجب عليه التوقيع على دفتر شروط على علم بذلك»، وبخصوص تحدي المنافسة الذي يواجه المناولين، أكد يوسفي أن الكلفة والجودة لا مناص منها في سوق تطبعه منافسة شريفة، مؤكدا أن كل المكونات التي سيتم إنتاجها بالجزائر، لابد أن تحترم المواصفات والمقاييس العالمية، والمنتج مسؤول عنها.
ولم يفوت يوسفي المناسبة، ليجزم أن القاعدة السارية في الاستثمار 49/51 تطبق على كل الاستثمارات دون استثناء، سواء تعلق الأمر بالمركبين أو أصحاب العتاد، وعلى المصنعين المحليين أن يتكيفوا مع المنافسة للتمكن من بعث صناعة سيارات موثوقة، ومناولة قوية لرفع التحدي.

فريال بوشوية