قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، بالجزائر، إن أكثر من 80٪ من الطاقة المنتجة في البلاد يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية داعيا إلى تكثيف العمل التحسيسي بهدف عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة.
وأوضح قيطوني في كلمته خلال ندوة حول النجاعة الطاقوية في قطاع الجماعات المحلية أن «أكثر من 80٪ من الطاقة المنتجة يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية لذلك فإن مسؤولي ومسيري هذه الأخيرة وبحكم قربهم واحتكاكهم بالمواطن مطالبون بجهود أكبر في مجال التوعية والتحسيس بضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة».
وأشار في هذا الإطار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة في الجماعات المحلية يكتسي أهمية بالغة نظرا للحصة التي تمثلها فواتير الاستهلاك في ميزانية 1541 بلدية عبر التراب الوطني.
وتابع الوزير يقول «علينا أن نكون قادرين ومؤهلين في تسيير متطلبات النجاعة الطاقوية من خلال اعتماد نوعية بناء مقتصدة للطاقة وترشيد مستويات الاستهلاك والتحسين الطاقوي خصوصا في المباني الإدارية والعمومية والسكن الاجتماعي والمدارس والمساجد وكذا الإنارة العمومية باعتبارها أهم مواقع الاستهلاك في البلدية».
وأكد الوزير أن مثل هذه المساعي ستسمح بتسيير أفضل للمورد الطاقوي و»إعطاء فرصة للجماعات المحلية لتوجيه الأموال المخصصة حاليا لتغطية استهلاك غير متحكم فيه حاليا لتمويل المشاريع المحلية مثل تجديد وتشغيل شبكات الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة».
وعرج الوزير في حديثه على الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم والطاقة، مشيرا إلى رغبة الطرفين في جعل الجماعات المحلية «عنصرا فعالا في سياسة الغد الطاقوية والحكامة الطاقوية المحلية»، مضيفا أن هذا لن يتحقق إلا بتحميل الجماعات المحلية المسؤولية كاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف قيطوني أن الجماعات المحلية شركاء متميزون للتعريف بالسياسة الطاقوية على المستوى المحلي وأيضا استحداث وتطوير سوق النجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة ما من شأنه إضفاء حركية ونشاط على المستوى المحلي تساهم في خلق قيمة مضافة واستحداث فرص عمل جديدة.
نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية
وأوضح قيطوني أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أعطاها للحكومة خلال اللقاء الوطني التوجيهي الذي جمع المنتخبين المحليين بالجزائر تم التوقيع بين وزارتي الطاقة والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم على منشور مشترك يمثل خارطة طريق للإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الجماعات المحلية لعقلنة استهلاك الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لتلبية أكبر قدر من حاجياتها.
ويهدف هذا المنشور إلى وضع نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية يرتكز على تكريس النجاعة الطاقوية وتفعيل تنمية اقتصادية مسؤولة ومستدامة تكون قاطرة حقيقية لدفع التنمية على الصعيد المحلي.
من جهة أخرى، ذكر قيطوني أن الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 92 مليون طن مكافىء بترول بحلول 2030، والذي سيسمح بتوفير نحو 42 مليار دينار من خلال تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 9٪.
وبالنسبة للطاقات المتجددة، ذكر الوزير أن البرنامج المسطر من طرف الحكومة يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030 - 2035 من الطاقات المتجددة.
كما ذكر أن الجزائر سجلت خلال السنوات العشر الماضية طلبا متزايدا على الطاقة في كل قطاعات النشاط بمعدل نمو سنوي بأكثر من 6٪.
وتنصيب عزالدين عاجب رئيسا لمشروع معهد الأبحاث في الغاز
أشرف وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب عزالدين عاجب رئيسا لمشروع معهد الأبحاث في الغاز بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.
استهل عاجب مسيرته المهنية بعد تخرجه من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر العاصمة في مجمع سوناطراك منذ أكثر من 25 سنة ضمن مركز الأبحاث والتطوير ببومرداس حيث طور تجربة حول مواد البناء وظواهر التآكل على مستوى الهياكل النفطية. وخلال حفل التنصيب أعرب عاجب عن «إدراكه للدور الهام» الموكل إليه مؤكدا أنه «لن يدخر جهدا من أجل تجسيد هذا المعهد».
ومن جهته، اغتنم ولد قدور الفرصة ليبرز أهمية هذا المعهد، قائلا إن «امتلاك هيكل من هذا الطراز مهم جدا بالنسبة للجزائر التي لديها العديد من حقول الغاز»، مضيفا أن هذا المعهد سيسمح لبلادنا بالحفاظ على مصالحها في هذا المجال (...) «إنه انتصار كبير للجزائر»، قال ولد قدور.
ومن جهته ذكر وزير الطاقة خلال كلمته بهذه المناسبة أن قرار إنشاء الجزائر لمعهد الأبحاث في الغاز اتخذ خلال الاجتماع 19 لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الرابع أكتوبر 2017 بموسكو (روسيا)، معتبرا أن إنشاء هذا المعهد من شأنه أن يعزز أكثر التعاون بين الدول المصدرة للغاز.
وأكد قيطوني أن منتدى الدول المصدرة للغاز كان قد قرر إنشاء معهد الأبحاث في الغاز بالجزائر نظرا للسياسة الرشيدة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تربطه علاقات متميزة مع قادة الدول المصدرة للغاز.