طباعة هذه الصفحة

سجلت خلال شهر مارس الماضي

2274 مخالفة مرورية و330 حالة سحب لرخصة السياقة بجيجل

جيجل: خالد العيفة

سجلت خلال شهر مارس من سنة الجارية، 2274 مخالفة في قانون المرور، منها 550 حالة خاصة بالحجز بالكماش، بسبب ارتكاب السائقين مخالفة الوقوف الممنوع، 249 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لغرض التعليق لمدة ثلاثة  أشهر، بسبب ارتكاب السائقين مخالفات، تمثلت في عدم ارتداء الخوذة، عدم استعمال حزام الأمن، استعمال الهاتف النقال والسرعة المفرطة، 81 مخالفة مستوجبة لسحب رخصة السياقة لمدة ستة  أشهر شملت مخالفات السير في الاتجاه الممنوع، عدم احترام إشارة قف، التجاوز الخطير التجاوز على الخط المستمر، وعدم احترام إشارة قف الضوئية، كما تم تسجيل 124 جنحة في قانون المرور والتنسيق، انحصرت مجملها في شهادة التأمين غير سارية المفعول أو انعدامها، بطاقة المراقبة التقنية منتهية الصلاحية أو انعدامها، السياقة بدون رخصة ركوب، ونزول المسافرين في نقاط غير مرخص بها، عدم وضع البطاقة المهنية من قبل السائق والقابض  عدم تقديم التذاكر، انعدام علبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تسجيل 08 حالات بالوضع في الحظيرة، بخصوص عدم تقديم الوثائق بالنسبة للدراجات النارية  شهادة المراقبة التقنية غير سارية المفعول ورمي النفايات في أماكن غير مرخص بها، من جهة أخرى تم إرسال 08 ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، لأجل رفض الامتثال، الاستمرار في السياقة رغم التبليغ بقرار السحب ورفض الخضوع للتحقيقات الإدارية للشخص والمركبة، أما بالنسبة لحوادث المرور الجسمانية  فقد سجلت ذات المصالح في نفس الفترة 33 حادث مرور، أصيب على إثرها 38 شخصا بجروح.
فرق شرطة العمران وحماية البيئة تحصي 35 مخالفة جيجل
سجلت فرق شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمصالح الأمن العمومي بأمن الولاية و كذا أمن الدوائر، في إطار نشاطاتها المتعلقة بمراقبة مدى تطبيق القوانين، واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية البيئة، خلال شهر مارس من السنة الجارية 35 مخالفة تمثلت في البناء بدون رخصة، الاستمرار في أشغال البناء بدون رخصة، التعدي على ملكية عمومية متبوع بالبناء بدون رخصة، عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة وهدم بناية بدون رخصة، في حين سجلت فرقة التطهير 12 مخالفة خاصة بعرض وبيع سلع مخالفة للوائح التنظيمية، و 08 عمليات حجز للخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء لعدم احترام شروط الصحة والنظافة كما تم في نفس السياق تكوين ملفات قضائية ضد المخالفين وإرسالها إلى الجهات المعنية المختصة.