اكد وزراء المالية العرب في ختام دورة مجلسهم العادية التاسعة التي جرت في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت بالأردن على اهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق نموا أكثر شمولا في المنطقة العربية. وناقش الوزراء العرب بمشاركة وزير المالية عبد الرحمان راوية الذي ترأس وفد الجزائر في الاجتماع السنوي ال47 للهيئات المالية العربية قضايا إصلاح منظومة الاجور في الدول العربية و ضرورة ربط المكافآت والرواتب بالأداء وتقوية الاطار المؤسسي بما في ذلك ادارة الموارد البشرية لتكون متناسقة مع سياسات التشغيل. وبخصوص مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العمومية, اكد مجلس الوزراء المالية العرب على اهمية تعزيز هذه الشراكة لتقوية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير فرص إضافية لتمويل المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية . وناقش الوزراء ايضا - حسب البيان الختامي- واقع سياسات الدعم في الدول العربية ونوهوا بالدراسة التي قام بها صندوق النقد العربي وما جاء فيها من توصيات بما فيها الجوانب المرتبطة بواقع سياسات الدعم الحكومي للبلدان العربية والاتجاه العام لتطورها وانعكاساتها الاقتصادية. وشكلت العلاقات التي تربط مجلس وزراء المالية العرب والمؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ي محور نقاشات الوزراء الذين أكدوا على اهمية زيادة مساهمة هذه المؤسسات في دعم الدول العربية لمساعدتها في خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي من اجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. كما دعا المجلس الى «اهمية مساعدة الدول العربية التي عانت من الصراعات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار» منوها في الاخير بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية في اطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية لمايكتسبه - كما اكد وزراء المالية العرب- من « اهمية في تحديات البطالة للشباب». وكانت الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية قد عقدت امس الثلاثاء بمنطقة البحر الميت بالأردن بمشاركة وزير المالية, عبد الرحمان راوية, الذي ترأس الدورة ال 41 لمؤتمر محافظي صندوق النقد العربي الى جانب مشاركته على هامش هذه الاجتماعات في اشغال الاجتماع التاسع لمجلس وزراء المالية العرب. كما شارك وزير المالية في الاجتماع الثامن لمجلس تسيير الحساب الخاص لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص في البلدان العربيةو الذي انشئ خلال قمة رؤساء البلدان العربية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية, بمبادرة من امير دولة الكويت. وكان للسيد راوية ايضا لقاءات مع عدد من مسؤولي المؤسسات المالية العربية والدولية والاقليمية وكذا مع البعض من نظراءه من الدول العربية. وناقشت الاجتماعات التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية واقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات. وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتأمين الصادراتي وصندوق النقد العربيي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقي اي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.