أعلن البنك العالمي ،أمس الإثنين ،أن النمو في الجزائر قد " يستأنف سريعا" في سنة 2018 نتيجة الإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار.
وأكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) نشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات "بريتن وودس" أن " النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي حيث سيستقر في مستوى 3.5 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة في سنة 2017 .
و كان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الأفاق الاقتصادية العالمية نشر في جانفي الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2.2 بالمائة في سنة 2017 مقابل 3.6 بالمائة في 2018 .
من جهة أخرى أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 و المقارن بنسبة 3.3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف نتائج إنتاج المحروقات التي تكون قد تراجعت بـ 1.4بالمائة السنة الماضية وهو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.
و حسب التقرير فإن " إنتاج آبار نفطية جديدة لا يزال معتبرا و سيعمل على تشجيع النمو". كما سجل النمو خارج المحروقات تحسنا من 2.3 بالمائة في 2016 إلى 2.5 بالمائة في 2017 و يعود ذلك إلى عملية إعادة توازن المالية العمومية خلال الثلاثي الثاني 2017 حسب نفس المؤسسة المالية.
و بعد الاستئناف القوي للنمو في سنة 2018 فإنه سيتراجع إلى 2 بالمائة في سنة 2019 و 1.3 بالمائة في 2020 حسب توقعات البنك العالمي.
من جهة أخرى تراهن مؤسسة بريتن وودس أيضا على تقلص العجز المزدوج ( العجز المالي و عجز الحساب الجاري) على المدى المتوسط عندما تقوم السلطات العمومية بإعادة توازن المالية العمومية.
و عليه فإن العجز المالي قد يرتفع في 2018 ليصل إلى 11.4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام غير أنه سيتراجع سريعا إلى 5.2 بالمائة سنة 2019 و إلى 1.9 بالمائة في 2020 .
كما أن عجز الحساب الجاري الذي من المفروض أن يستقر في حدود16.1 في الناتج الداخلي الخام في 2018 و 12.7في 2019 سيتراجع إلى 10.2في 2020 .
غير أن هذا المستوى قابل للتسيير حسب البنك العالمي بالنظر إلى قيمة احتياطات الصرف (17 شهرا من الاستيراد في نهاية 2017).
وقد لا تغطي احتياطات الصرف سوى 5 أشهر من الاستيراد إلى غاية 2020 .
من جهة أخرى بقي التضخم مدعما في حدود 5.5 بالمائة في 2017 إلا أنه تباطأ في سنة 2016 حيث قدر بـ 6.4 بالمائة و قد يصل إلى 7.5بالمائة في 2018 حسب نفس التوقعات.
أما نسبة البطالة فقد ارتفعت إلى 11.7 بالمائة في سنة 2017 مقابل10.5بالمائة في سبتمبر 2016 حسب البنك العالمي.
كما أشار البنك العالمي في تقريره إلى أن " اعتماد سياسة نقدية غير تقليدية يخفف من القيود على المالية العمومية على المدى القصير" مقترحا " تسيير أنسب للجوء الحصري لصك العملة من أجل تمويل العجز".