تقدّر تكلفة انجاز مسكن بمناطق الجنوب بـ43 ألف دج للمتر المربع الواحد خارج تكلفة التهيئة الخارجية مقابل 36 ألف دج للمتر المربع الواحد في باقي التراب الوطني، بفارق يصل إلى 20 في المائة من التكلفة الاجمالية لإنجاز المتر المربع، حسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
أكد طمار في رده، أول أمس، على سؤال للنائب عبد الله احمد طالب من حزب الشباب، أن تكلفة انجاز السكنات في الجنوب تفوق نظيرتها المنجزة في باقي مناطق الوطن بنسبة 20 بالمائة، وذلك بسبب مراعاة خصوصيات هذه المنطقة الشاسعة من البلاد من حيث المناخ، البيئة والتقاليد والثقافة والنمط العمراني التي تستهلك بدورها موارد مالية إضافية.
ولفت في سياق متصل، أن المرسوم الجديد المتعلّق بإنجاز السكنات في الجنوب، يلزم القطاع بتشييد بنايات تعتمد على «المواصفات التقنية والهندسية والوظيفية» حسب خصوصيات المنطقة، ما يكلف أموالا إضافية، مشيرا إلى المساحة المبنية في هذه المنطقة من البلاد تصل إلى 120 متر مربع، مع إلزامية تخصيص مساحة للفناء الخارجي والأسطح العلوية.
أما بالنسبة للإعانات الموجهة لهذه المناطق في مجال السكن الريفي - قال طمار- أنها ارتفعت تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من 500 ألف دج بين سنوات 2002 و2007 إلى 700 ألف دج في 2008 و100 مليون سنتيم في 2012، كما كشف عن زيارة مرتقبة إلى ولاية تمنراست خلال الأيام المقبلة للإطلاع على سير البرامج السكنية بهذه الولاية.
وفي رده على سؤال آخر طرحه النائب صادق سليماني عن جبهة القوى الاشتراكية يتعلق بمشاريع السكنات الجاهزة المبرمجة في ولاية عنابة والمستفيدين منها، أوضح الوزير أن عدد هذه السكنات الجاهزة بالولاية يقدر بـ 1.440وحدة فردية موزعة عبر 4 مواقع، والتي تمّ إنشاؤها في البداية لفائدة عمال مصنع الحديد والصلب لمركب الحجار، معلنا أن الملف الخاص بهذه السكنات سيتم عرضه في إطار قانون المالية لسنة 2019.
زعلان: رفع كل انشغالات قطاعي النقل والأشغال العمومية لاستكمال المشاريع في آجالها
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد العني زعلان أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن معظم الانشغالات المتعلقة بقطاعه تمّ أخذها بعين الاعتبار بغية بحثها والعمل على رفعها تدريجيا بهدف استكمال انجاز مختلف المشاريع وتسليمها في آجالها.
وأشار الوزير خلال رده عن الأسئلة الشفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، وتتعلّق أساسا بمشاريع توسيع
شبكة الطرقات أن قطاعه يعمل حاليا على انجاز المشاريع المسطرة موازاة مع بحث ودراسة مختلف الانشغالات الأخرى ذات الصلة بالقطاع من أجل رفع التحديات التنموية وتلبية تطلعات المواطنين.
وفي رده عن سؤال شفوي لنائب في حزب جبهة التحرير الوطني اليامين بوداود المتعلّق بمشاريع ازدواجية بعض الطرق الوطنية التي تعبر إقليم ولاية المسيلة وأخرى تتعلق بإنجاز أنفاق بعاصمة الولاية للتخفيف من الازدحام المروري بالإضافة إلى فتح خط نقل مباشر بالسكك الحديدية يربط المسيلة بالجزائر العاصمة ودخول خط السكة الحديدية المسيلة - بوغزول - تيسمسيلت حيز الخدمة، علاوة على مشروع تأهيل مطار عين الديس، أشار الوزير الى تدعيم شبكة الطرق عبر اقليم الولاية من خلال انجاز الطريق الوطني رقم 60 يمتد على مسافة 5ر60 كم يربط وسط مدينة المسيلة بحدود ولاية برج بوعريرج.
كما أوضح الوزير، أنه تمّ انجاز الدراسة الخاصة بازدواجية هذا الخط حيث تمّ اقتراح المشروع لتسجيله كأولوية في قانون المالية لسنة 2019.
أما فيما يتعلّق بازدواجية الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين المسيلة ومقرة على مسافة 50 كم، فقد أوضح الوزير انه تمّ انجاز شطر المسيلة ـ اولاد دراج على مسافة 20 كم، مشيرا انه سيتم التكفل بأشغال الازدواجية لـ30 كم المتبقية بين بلدتي اولاد دراج ومقرة عند توفر الغلاف المالي اللازم، علما أن الدراسة بالنسبة لهذا الشطر جاهزة.
وطمأن الوزير أيضا انه فيما يتعلّق بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بوسعادة وحدود ولاية الجلفة على مسافة 74 كم ،انه سيتم التكفل بالجزء الرابط بين بوسعادة وبلدية الهامل في إطار برنامج الصيانة والتأهيل.
وفيما يخصّ بازدواجية الطريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين المسيلة وبرج بوعريريج على مسافة 54 كم، أكد الوزير أنه تمّ انجاز الدراسة الخاصة به، فيما تمّ اقتراح تسجيل عملية انجازه بعنوان ميزانية 2019.
وبخصوص عملية تأهيل المطار الجهوي المختلط بعين الديس (جنوب ولاية المسيلة)، فذكر الوزير أن المشروع استفاد
في نوفمبر 2015، من مشروع توسعة بغلاف مالي قدر ب4 مليار دينار.
وفيما يتعلق بإعادة فتح خط السكة الحديدية الرابط بين المسيلة والجزائر العاصمة ،فأوضح الوزير أن الإلغاء المؤقت لاستغلاله يرجع أساسا للنقص الظرفي المسجل في عتاد النقل بسبب الأعطاب، مؤكدا أنه سيتم إعادة إطلاق الرحلات اليومية في إطار البرنامج السنوي للنقل بالسكك الحديدية لسنة 2018.
وفي رده على سؤال لنائب في حزب الحركة الشعبية الجزائرية الهمال بكاي والمتعلق بالإجراءات المتخذة قصد تسريع وتيرة انجاز الطريق الوطني رقم 55، الرابط بين منطقة سيلت وتينزاوتين، أشار الوزير انه تمّ سنة 2013 تسجيل عملية للتكفل بإنجاز الشطر الأول من هذا الطريق على مسافة 160كم وهو في طور الانجاز، مشيرا انه بخصوص الشطر المتبقي من هذا الطريق سيتم انجازه عند توفر الغلاف المالي اللازم.
وفي سؤال لنائب في حزب التجمع الوطني الديمقراطي قيجي محمد المتعلق بإمكانية ربط ولاية تسمسيلت بالطريق السيار شرق ـ غرب، فأكد الوزير أن الدراسة الخاصة بهذا المشروع تجري حاليا وتعرف نسبة تقدم جدّ معتبرة ويرتقب تسليمها نهاية شهر يونيو القادم.
حسبلاوي: الإعلان في يونيو المقبل عن نتائج دراسة وطنية تتعلّق بسرطان الثدي
أفاد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة تتعلّق بأسباب انتشار سرطان الثدي بالمجتمع الجزائري خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضح الوزير خلال رده عن سؤال نائب ولاية سطيف بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بسبب تصدر الولاية في انتشار الإصابة بالسرطان بالجزائر، أنه «سيتم الإعلان عن نتائج دراسة تتعلق بأسباب انتشار سرطان الثدي بالجزائر خلال الملتقى الدولي الأول حول السرطان الذي ستحتضنه هذه الولاية في شهر يونيو من السنة الجارية»، مؤكدا بأن هذه الدراسة التي استغرقت 5 سنوات (من 2011 إلى 2016) تمّ انجازها من طرف باحثين جزائريين وأجانب.
وفيما يتعلّق بسبب ارتفاع انتشار الإصابة بالسرطان بولاية سطيف قال الوزير أن هذه الولاية «لا تتصدّر ولايات الوطن في هذا المجال» مرجعا سبب اعتقاد ارتفاعها إلى تطوير وسائل الكشف ودقة سجل السرطان لهذه المنطقة والذي يعدّ أقدم سجل حيث يعود إنشاؤه إلى 30 سنة مضت».
كما أرجع انتشار هذه الإصابة بالجزائر وعلى غرار دول العالم إلى «التلوث البيئي والتدخين وتغيير نمط العيش والشيخوخة»، مشير إلى إحصائيات 2015 التي قدرت عدد المصابين بهذا الداء بـ 42700 حالة جديدة سنويا أي ما يعادل 106.8 لكل 100 ألف ساكن» معتبرا هذا المعدل «أقل من المعدلات المسجلة بالدول المتقدمة والتي تتراوح بين 300 إلى 400 حالة لكل 100 ألف ساكن».
وللتصدي لهذا المرض والحدّ من انتشاره، أشار الأستاذ حسبلاوي إلى المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 / 2019، والذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تبعه مخطط خماسي تضمن جوانب الوقاية والفحص والعلاج، حيث سخّرت الدولة لمكافحة الداء - كما أضاف - «كل الإمكانيات المادية والبشرية».
فبالنسبة لإجراءات الوقاية وتطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة أشار الوزير إلى برنامج آخر مكثف يتعلّق بمكافحة عوامل الخطر من الأمراض غير المتنقلة إلى جانب هذا تمّ تشكيل شبكة وطنية للرصد على مستوى كل ولاية، الأمر الذي سيسمح - حسبه - بالقيام بدراسات تحليلية لتعزيز سبل الوقاية منه.
وبخصوص سبل التكفل بالمرضى، ذكر الوزير بتوفير الظروف الملائمة لذلك لتحسين العلاج سواء بالأدوية أو العلاج الكميائي أو بالأشعة، مذكر بالمصالح والمراكز التي استفادت من هذه الوسائل، بالإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الصيدلية المركزية للمستشفيات لهذا الغرض والتي «تضاعفت بخمس مرات».
وفيما يتعلق بانشغالات نائب عن ولاية الجزائر حول سبب إلغاء مشاريع كانت مبرمجة بكل من بلديتي براقي والكاليتوس، أكد الوزير بأنه تمّ تحويل هذه المشاريع لإنشاء مستشفى جامعي كبير بغرب هذه الولاية لكن «المشروع لم ينطلق بسبب تقلص ميزانية الدولة» مؤكدا سعي الوزارة «لإعادة بعث مشاريع البلديتين المذكورتين في قانون 2019، بما فيها مستشفى الحروق وذلك حسب الأولويات». وبخصوص سؤال نائب من ولاية قالمة المتعلق بسبب تأخر فتح المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في صحة الأم والطفل رغم انتهاء الأشغال بها منذ ثلاث سنوات، كشف الوزير عن وضع هذه المؤسسة حيز الخدمة خلال شهر يوليو 2018.