طباعة هذه الصفحة

دمج قوى وكفاءات المهجر في التّنمية

جسر من التّحفيزات..الجزائر تمد يدها لأبنائها بالخارج

ق ــ و

تعزّز اهتمام الجزائر بالجالية الجزائرية مؤخرا من خلال تخصيص مشاريع اجتماعية لأول مرة منذ الاستقلال، يتقدّمها برنامج السكن الموجه للجالية المقيمة بفرنسا على وجه الخصوص، إضافة إلى قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة بأرض الوطن انطلاقا من دورهم في التنمية الوطنية.
تندرج المشاريع الموجّهة للجالية الجزائرية ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما تعلّق بوعوده الانتخابية السابقة، حيث أعلن وزيرا السكن والعمل بفرنسا عن جملة من الإجراءات الجديدة التي تخص أبناء الجزائر في الخارج.
وتبرز التفاتة الدولة لأبناء الجالية في الوقت الحالي كرد اعتبار لأبناء الجزائر في الخارج، انطلاقا من دورهم الأساسي للمساهمة في التنمية الوطنية وإشراكهم في حلقة البناء الوطني، وتثبت الجزائر مرة أخرى حسب متابعين التزامها الوطني تجاه أبنائها سواء داخل الوطن أو خارجه لتعزيز اللحمة الوطنية.
وكانت قد سبقتها الإجراءات تحفيزية لأفراد الجالية للاستفادة من مختلف آليات التشغيل الوطنية لمساعدتهم على خلق مؤسسات ناشئة باعتبارها إحدى السبل الفاعلة لاستقطاب الجالية الجزائرية للمساهمة في بناء المنظومة الاقتصادية للبلاد، نظرا لما يمكن أن تقدّمه  للاقتصاد الوطني من الناحية المالية والاستفادة من تجاربها وخبراتها التي تتميز بها، إلى جانب شبكة العلاقات التي تربطها بمختلف المنظومات الاقتصادية بالخارج، خاصة بعد التسهيلات التي وضعتها السلطات لهذا الغرض على غرار التسهيلات الجمركية في النقل البحري والبري، والخدمات الممنوحة لهم في المجال.
وقبلها كانت الدولة قد خاطبت «الدياسبورا» المتواجدة بأمريكا أو الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج في 2012 بهدف إنشاء مؤسسات صغيرة بالوطن، والاستفادة من خبرة الكفاءات الجزائرية الموجودة بالخارج، من خلال إبرام بعض الاتفاقيات بين المؤسسات العمومية وممثلي الجالية الجزائرية.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات التحفيزية في استقطاب اهتمام الجالية الجزائرية من إطارات وحملة الشهادات الجامعية، إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوظيف مهاراتهم ومعارفهم في خدمة بلدهم، خاصة وأن بلدهم الأم لم يبخل يوما في تكوين أبنائها وفتح أمامهم أبواب المدارس والجامعات، وهو اليوم في حاجة إليهم لتوظيف معارفهم التي تلقوها في خدمة هذا البلد، الذي استثمر في تكوينهم وتعليمهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض تضافر الجهود، والبحث في مصادر أخرى للتمويل وخلق الثروة بداية بتثمين والاستثمار في الرأس المال البشري.