أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, أول أمس، بالجزائر العاصمة, أن الجزائر من بين الدول التي تنادي باتفاقية دولية للأمم المتحدة تتعلق بمسألة حماية المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, الى «وجود صراع دولي بين قطبين حول مسألة المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة», مبرزا أن الجزائر «تنتمى الى القطب الذي يؤكد على أهمية وضع اتفاقية دولية للأمم المتحدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية في استعمال هذه الوسائل».
وفي هذا الشأن, أوضح الوزير أن بعض البلدان ترى ضرورة وجود «قواعد عالمية تضبط هذه الوسائل بهدف حماية المعطيات الشخصية في الاطار العام», وذلك بموجب اتفاقية دولية للأمم المتحدة على غرار بعض الاتفاقيات من بينها الاتفاقية الاممية المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والأخرى المتعلقة بمحاربة الفساد. من جهة أخرى, كشف لوح وجود لجنة على مستوى وزارة العدل تتشكل من ممثلين عن كافة القطاعات والخبراء تحضر مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والوقاية منها وذلك «بتعليمات رئيس الجمهورية», مبرزا أن «الاعداد لنص هذا المشروع على وشك الانتهاء».
وشدد لوح على أهمية تكوين القضاة الذي يعد «من بين أولويات القطاع بحيث يتم تنظيم دورات تكوينية متواصلة في عدة مجالات وبإدخال مادة التحكيم في التكوين», مبرزا أن الوزارة تطمح الى ادخال «بعض المقاييس في التكوين باللغة الانجليزية لصالح القضاة». وفي سياق آخر, كشف الوزير عن فتح «تحقيقات» فيما يخص الوقائع المتعلقة باغتيال جزائريين في مرسيليا (فرنسا), وهذا في إطار الإنابات القضائية الموجودة بين البلدين. أشار الوزير الى أن هذه الاجراءات تمت «وفقا للتعديلات التي أدرجت في قانون الاجراءات الجزائية والتي تسمح وتعطي الاختصاص للقضاء الجزائري عندما يكون الضحية جزائريا وارتكبت عليه الجريمة خارج اقليم الجزائر من قبل أجنبي», وهو ما يمنح —كما قال— «القوة للسلطة القضائية بحماية الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارجه».