عرض وزير التجارة سعيد جلاب، أول أمس، على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم لقانون 2004، الذي عدل آخر مرة سنة 2013، قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص.
موضحا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين مناخ الأعمال وتنظيم تموين السوق وتبسيط الإجراءات الادارية لإنشاء مؤسسات وخلق مناصب شغل مع تسهيل وتسريع عملية القيد في السجل التجاري».
وتطرّق الوزير لأهم التعديلات التي جاء بها النصّ ومنها إدراج سند قانوني للبوابة الكترونية الخاصة بإنشاء مؤسسات بغية توحيد مهام كل الهيئات المعنية من موثقين وإدارة الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والضمان الاجتماعي في واجهة واحدة.
وأكد أن هذه البوابة الرقمية ستساعد كثيرا التجار في الحصول على سجلاتهم التجارية في وقت قصير وظروف مواتية.
كما كرس النص آلية التوقف التقني لصيانة وحدات الانتاج كما جعل الزاميا على التجار استئناف نشاطاتهم بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية وسنوية وأثناء الأعياد الرسمية مع فرض عقوبات في حالة عدم احترام نظام المداومات والعطل وفي حالة عدم استئناف النشاط.
وفي إطار تسهيل ولوج المهن التجارية للسجل التجاري ألغى القانون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم الرخص أو الاعتماد المطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مع استثناء الأنشطة التابعة لقطاع التربية الوطنية من هذا الحكم.
ودعا بلقاسم قارة (جبهة التحرير الوطني) إلى احداث جهاز رقابي قوي تابع لوزارة التجارة من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة وضبط الإطار القانوني الذي يعطي لأعوان الرقابة القوة القانونية الرادعة.
كما أكد على أهمية التكوين النوعي لأعوان الرقابة وطالب الوزارة من جهة أخرى بإجراء إحصاء دقيق لـ»التجار الحقيقيين» والعمل على القضاء على السجلات التجارية الوهمية التي أصبحت مصدرا للتهرب الضريبي الذي يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة سنويا. واقترح نفس المتدخل انشاء مخابر مطابقة الجودة بكل ولاية.
أما محمد خليفة (التجمع الوطني الديمقراطي) فثمن مشروع النص الذي يملأ - حسبه - الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه العلاقات بين التاجر والمستهلك وهو الفراغ الذي غذى أزمات تموين حادة عرفها السوق لاسيما خلال الأعياد.
وتساءل البرلماني عن العقوبة التي يتعرض لها التجار الذين لا يحترمون توقيتهم اليومي أو الذين يغلقون محلاتهم بشكل غير معلن كما دعا من جهة أخرى إلى اصدار نص قانوني يكفل «حقوق التاجر» الذي يعاني ـ حسبه - من غياب النصوص القانونية التي تحميه من انعكاسات التجارة الموازية. وناشد خليفة الوزارة بالنظر في أسواق الجملة المنجزة والتي بقيت دون استغلال لحدّ الآن.
من جهته لاحظ الزين خليل (جبهة التحرير الوطني) استثناء الحرفيين وكذا أعوان الرقابة لمديرية التجارية من رقابة مصالح وزارة التجارة وفقا لمشروع القانون مقترحا إدراج مادة تسدّ هذا الفراغ.
أما عبد القادر بن سالم (معين) فأكد على مرافقة مشروع القانون بمتابعة جدية وصرامة قصد ضمان تطبيق ميداني فعال.
حوالي 9.000 عون رقابة لتغطية ما يقارب 2 مليون تاجر
ذكر وزير التجارة سعيد جلاب أول أمس، بالجزائر العاصمة أن وزارته تحصي حاليا نحو 9.000 عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن مكلفين بمراقبة الممارسات التجارية لحوالي 2 مليون تاجر.
وكشف خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية - خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح عن وجود 8.950 عون رقابة من بينهم 4.866 عون في مجال مراقبة شروط المنافسة و4.065 عون في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة.
وقال الوزير: «هذا عدد غير كاف أمام وجود مليون و950 ألف تاجر» مقيد في السجل التجاري، مؤكدا لأعضاء المجلس الذين تساءلوا حول مستوى تكوين هؤلاء الأعوان ان هذا السلك يضم عددا هاما من خريجي الجامعات، كما أن الأعوان بمختلف مستوياتهم يستفيدون من تكوين دوري.
وبخصوص البوابة الالكترونية للقيد في السجل التجاري - التي جاء بها مشروع القانون بسند قانوني - أوضح الوزير أنه لابد من التفريق بين رقمنة السجل التجاري والتجارة الالكترونية التي تعد مرحلة قادمة.
وأشاد بالبوابة الالكترونية التي لا تتطلّب - حسبه - أكثر من ساعتين للتسجيل في السجل التجاري.
وبموجب هذه الأداة الرقمية الجديدة، فإن المواطن المهتم بالقيد في السجل يتوجّه بملف بسيط للموثق الذي يرسله آنيا بواسطة السكانير للمركز الوطني للسجل التجاري. بعدها يمنح المركز رقما تعريفيا للمعني ويرسله فورا لادارات الضرائب والـتأمين وصندوق التقاعد وغرفة الموثقين. بعد مراقبة المعلومات من طرف هذه الادارات يتم تسجيل المواطن بصفة تلقائية في السجل التجاري من طرف المركزي.
واعتبر الوزير أن النص بفضل تنظيمه للممارسات التجارية سيسهم في كبح السوق الموازية مذكرا بأنه تمّ لحد الآن إزالة 1.440 سوق مواز عبر الوطن، موضحا أن تنظيم مشروع القانون للعطل التي يستفيد منها التجار من خلال الزام التجار مثلا بالالتحاق بمحلاتهم فور انتهاء العطلة من شأنه الاسهام في ضمان تموين أحسن للسوق.
وقال: «لاحظنا أن الكثير من التجار يغلقون محلاتهم يوم العيد وأياما طويلة بعده وهو ما يدفع بالمواطنين إلى الاقتناء المكثف للسلع تحسبا لأيام غلق المحلات. بفضل هذا القانون سنقضي على هذه الظاهرة ونضمن تموينا عاديا للسوق عقب الأعياد».
وفي رده على عضو المجلس الذي اقترح إدراج مراقبة الحرفيين ضمن مشروع القانون، أوضح الوزير أن فئة الحرفيين لا تكون معنية برقابة مصالح التجارة إلا في حال كون أصحابها ينشطون كشخصية معنوية، مشيرا إلى عزم وزارته التنسيق مع الوزارة المعنية بهذه الفئة قصد ضمان رقابة مثلى للحرفيين المسجلين كأشخاص طبيعيين.