تعرف أسواق الخضر والفواكه والمواد الغذائية، قبل نحو عشرة أيام من حلول شهر رمضان الفضيل، وفرة كبيرة في المنتجات على كثرة تنوعها، مع تسجيل إقبال متفاوت من طرف المستهلكين، وعلى ما يبدو رغم أننا في مطلع موسم جني المنتجات سواء من الخضر أوالفواكه، والذي يمتد من شهر ماي إلى غاية نهاية شهر أوت، أي على مدار أربعة أشهر كاملة، لكن المتتبع لمؤشرات السوق والأسعار، لا يخفي تسجيل ارتفاع محسوس مبالغ فيه في العديد من الخضر والفواكه لا سيما في الطماطم والكوسة والجزر والبرتقال، في حين مازالت البطاطا تشهد بعض الاستقرار، كون تسويقها ينطلق من سعر 40 دينارا.
بدأت العائلات الجزائرية تستعد لشهر رمضان سواء تعلق الأمر بتحديد الميزانية، أواقتناء بعض اللوازم والخضر التي يمكن الاحتفاظ بها لمدة طويلة على غرار الثوم والبصل، وإلى جانب شراء ما يلزمها من «الفريك» وبعض البقوليات والفواكه المجففة وكذا الكسكسي، والمتمعن في حركية السوق يتجلى له بأن التحضير لرمضان انطلق، بالنظر إلى بداية الإقبال المحسوس مع بداية العد التنازلي لحلول شهر الرحمة والصيام.
الفاصوليا الخضراء بـ 300 والفلفل بـ 180 دينار..!
بالفعل سجلت العديد من أسعار الخضر والفواكه قبيل حلول شهر رمضان بأيام معدودة، ارتفاعا مرشحا لتسجيل المزيد من الارتفاع في منحى تصاعدي عبر العديد من أسواق العاصمة التي زارتها «الشعب الاقتصادي»، نذكر من بينها سوق باش جراح والسوق المغطى بالحراش وسوق براقي وعلي ملاح و»كلوزال» وباب الوادي، والبداية مع الخضر
الأساسية التي تتصدر أطباق الجزائريين، ويتعلق الأمر بكل من «البطاطا» التي تباينت أسعارها بشكل طفيف حيث تراوحت ما بين 35 و60 دينارا، في حين الطماطم سوّقت بسعر مرتفع لم يقل عن 80 دينارا، وفي بعض الأسواق مثل «كلوزال» وعلي ملاح بالعاصمة وصلت فيه إلى سعر 120 دينار، في حين البصل الأخضر لم يقل سعره عن 30 دينارا، وفي بعض الأسواق 50 دينارا، بينما سعر البصل اليابس لم يقل عن حدود الـ 50 ولم يتعد سقف الـ 60 دينارا. وعلى اعتبار أن الكوسة «القرعة» الأكثر طلبا في رمضان والعديد من المناسبات، بطبيعة الحال سعرها فوق الـ 80 دينارا ويصل إلى 110 دينار أحيانا، وسعر الجزر عرف ارتفاعا محسوسا فبعد أن كان يسوق في حدود 40 دينارا، تراوحت أسعاره ما بين 70 و100 دينار. بينما بالنسبة للخضر التي قفزت إلى مستويات قياسية وجعلت المستهلك يستاء كثيرا، نذكر من بينها الفاصوليا الخضراء التي قفز سعرها إلى حدود 200 دينار ووصلت في بعض أسواق العاصمة إلى أعلى مستوى، حيث ناهزت أسعار الفواكه المرتفعة الأسعار، أي لم تقل عن 300 دينار للكيلوغرام الواحد..!
بدوره الفلفل الحار صار من الخضر الباهظة الثمن، لأن سعره تفاوت في العديد من الأسواق ما بين 100 و200 دينار، وما لا يخفى فإن المستهلك الجزائري تعوّد على ارتفاع أسعار الخس خاصة بحلول شهر رمضان والعديد من المناسبات، لأن سعره تراوح ما بين 120 و150 دينار، في حين الفلفل الحلو وصل إلى سقف الـ 160 دينار وفي بعض الأسواق، تم تسويقه بسعر 130 دينار. ووصل سعر اللّفت إلى 100 دينار، بينما البسباس سوّق بـ 70 دينارا، ووصل الخيار إلى حدود الـ 130 دينار والبنذنجان، تم بيعه بـ 100 دينار، في حين العديد من الخضر الموسمية سجلت ارتفاعا رغم وفرة منتوجها، فعلى سبيل المثال الجلبانة التي تراوح في السابق سعرها ما بين 50 و80 دينارا، أصبح سعرها يتراوح ما بين 80 و110 دينار، وسعر الفول قدر بـ 70 دينارا والخيار 90 دينارا والشمندر «البطراف» 80 دينارا والثوم المحلية 600 دينار، بينما الخضراء الجديدة 100 دينار، أما المستوردة سوقت من 500 إلى 600 دينار.
اللّحوم البيضاء تلتهب
بالفعل اقترب موعد جني العديد من الفواكه الموسمية مثل المشمش و»المشيمشة»، وفي ظل جني ثمار الفرولة، ويرتقب أن يتعزز سوق الفواكه خلال شهر ماي بالعديد من الفواكه اللذيذة، لكن تبقى المضاربة تضرب بأطنابها حتى في ظل وفرة المنتوج، لأن سعر التمر قفز إلى 800 دينار بالنسبة للنوعية الجيدة، والموز يتراوح ما بين 270 دينار و320 دينار، وبخصوص التفاح المستورد يسوق ما بين 1000 و1200 دينار، وبلغ سعر التفاح المحلي ما بين 100 و450 دينار وبقي الليمون في مستوى عالٍ، أي لم ينخفض سعره عن 150 دينار ووصل سقفه إلى 250 دينار بالرغم من أنه منتوج محلي، أما البرتقال فبلغ من 150 إلى 200 دينار والفرولة من 150 إلى 200 دينار.
وبخصوص كل ما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء والحمراء عبر مختلف أسواق العاصمة، فسجلت «الشعب» استياء العديد من المواطنين الذي لمسوا زيادة في أسعار اللحوم البيضاء، التي قفزت إلى أزيد من 300 دينار في أسواق التجزئة بعد أن كانت مستقرة في حدود 270 دينار قبل أيام قليلة، والتخوف قائم من رفعها مجددا وإلى مستوى أعلى عشية حلول شهر رمضان الفضيل، وبالمقابل لحوم الديك الرومي وصلت إلى 800 دينار للكيلوغرام الواحد، وقدر سعر اللحوم الحمراء المستوردة الطازجة بـ 1100 دينار في حين لحم الغنم بقي يحافظ على مستويات عالية من الغلاء كالعادة يسوق في سوق الجملة بسعر 1300 دينار، أما في سوق التجزئة وصل سعره إلى 1480 دينار للكيلوغرام الواحد في العديد من أسواق العاصمة.
التاجر «المضارب» في قفص الاتهام
يذكر أن العديد من المستهلكين والتجار يتوّقعون أن تعرف أسعار الخضر والفواكه واللّحوم زيادة مرتقبة، عشية حلول شهر رمضان، سواء تعلق بأسواق الجملة أوالتجزئة، لكن العديد من المواطنين الذي تقربت منهم «الشعب» تحدثوا عن واقع السوق المضطرب وأسروا عن تخوفاتهم من اللهيب المتعمد من طرف بعض الباعة المضاربين الذين يسعون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لجني الربح السريع والوافر في وقت قصير.. «مراد بلباقي» معلم وأب لثلاثة أطفال، كان يتجول في السوق ليقارن بين أسعار التجار المعروضة ومدى جودة المنتجات المتوفرة، قال بأن العديد من التجار يكونون في الموعد كلما حل رمضان لاستنزاف جيوب المواطنين والمتضرر بالدرجة الأولى الطبقة المتوسطة الدخل، والتي لم تعد قادرة على تلبية متطلبات أفراد الأسرة من دون ادخار مسبق أوتدين، خاصة في رمضان والأعياد الدينية، وعبر عن استيائه الشديد من ارتفاع كل من أسعار الفاصوليا الخضراء والطماطم والفلفل وكذا الكوسا على وجه الخصوص، وتساءل ..إلى متى تبقى القدرة الشرائية في قبضة التجار المزيفين والمضاربين الجشعين من دون تحرك الرقابة لتضع حدا للتجاوزات المتكررة والتي تعود كل سنة؟.. أما تاجر الخضر والفواكه «مزيان محمد» حاول أن يلقي مسؤولية الارتفاع في الأسعار على كاهل تجار الجملة حيث قال أنهم المسؤولون عن أي زيادة أوتخفيض تسجل في الأسعار، واعتبر أنه من الطبيعي كلما زاد الإقبال والطلب على أي سلعة ترتفع الأسعار، ونفس الأمر بالنسبة في حالة ندرة بعض المنتجات. وتلجأ السيدة «نصيرة. د» إلى حيلة لكسر شوكة المضاربة، حيث لا تستغني عن جميع المنتجات لكنها تقتني بكمية قليلة جدا، لأن أسرتها تتكون من طفلين وزوجها، فلا تتوجه إلى السوق إلا في اليوم الأول من رمضان وحتى لا تشعر بحريق الأسعار تقتني من كل نوع من الخضار رطل فقط أي رطل من الكوسة والطماطم والخيار وحبتين من البرتقال وحبتين من كل فاكهة لتحضير سلطة الفواكه وكلما تنتهي الكمية القليلة أي بعد يومين تعود لتقتني مجددا حتى لا تشعر بلهيب الأسعار، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعمل على كسر المضاربة، ترى أنه لوكل مستهلك اقتنى بكمية قليلة لما شهدت الأسواق جشعا قويا من طرف التجار، وحتى تختفي ظاهرة التبذير نهائيا عن المجتمع.
والجدير بالإشارة، فإنه أمام هذا المشهد تبرز سلوكات المستهلك، حيث ينبغي أن يدرك جيدا أنه في الوقت الحالي لم تعد هناك أي آليات توفر له الحماية، وصارت الكرة في مرماه، لذا يجب أن يتصرف بحسب إمكانياته المالية، وبحسب الاحتياجات لكل أسرة، لأنه حان الوقت من أجل تغيير النمط، حيث ينبغي أن يدرج فيه البعد الصحي. إذا يمكن للمستهلك أن يغير من واقع السوق ولا يتوقف الأمر على مجموعة من الأشخاص، بل على جميع المستهلكين ان يدركوا ضرورة أن يحاربوا بسلوكياتهم الصحيحة الجشع والمضاربة والاحتكار.