أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي ستيف بلوك, ، أمس، بالجزائر العاصمة, عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر وتوافق رؤى و أهداف البلدين حول ملفات الساحة السياسية الاقليمية و الدولية.
وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح أشغال الدورة ال3 للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي و التكنولوجي بين الجزائر و هولندا التي ترأسها مناصفة مع نظيره الهولندي, أكد السيد مساهل يقول «فيما يتعلق بتنقل الاشخاص, أود أن عرب عن ارتياحي لكون بلدينا تمكنا من تحقيق تعاونهما لمواجهة ظاهرة الهجرة السرية في ظل الهدوء والمسؤولية والمساعدة المتبادلة». كما أشاد على وجه الخصوص بالتعاون القائم بين البلدين «لتقليص الى أدنى حد ممكن مسألة الهجرة السرية والعمل سويا على اقامة جسور بين بلدينا في مجال تنقل الأشخاص».
وبخصوص هذه المسألة, عبر السيد مساهل عن قناعته بأنه «يجب علينا العمل سويا لجعل تبادلاتنا البشرية أكثر مرونة من خلال اعتماد تدابير تسهيل اجراءات التأشيرة» مضيفا انه «من الواضح أن تعميق مبادلاتنا الاقتصادية والتجارية والثقافية يتم بالضرورة بإدخال تسهيلات أكبر على التنقل بين بلدينا».
وعلى الصعيد الدولي, أشار مساهل الى «الارتياح بشأن توافق وجهات النظر ومطابقة الرؤى والاهداف حول عدد من ملفات الساحة السياسية الاقليمية و الدولية». وقال وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق «تواصل بلادي العمل على المساهمة في إقرار السلم و الاستقرار بمنطقة الساحل و نبقى على غراركم مجندين لكي تتجسد ميدانيا مع أصدقائنا الماليين الالتزامات المتعهد بها في إطار اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر مع التأكيد على ضرورة استقلال ووحدة هذا البلد وسلامته الترابية».
وأضاف «ان بلدينا اللذين يقدران التهديد الذي يفرضه استمرار عدم الاستقرار في ليبيا على منطقتنا يدعوان الى حل سياسي ليبي شامل ويدعمان الجهود الحميدة للمبعوث الخاص لمنظمة الامم المتحدة, السيد غسان سلامي, من أجل إعادة بناء الدولة الليبية في اطار مخطط تسوية من شأنه الحفاظ على سيادة ووحدة والسلامة الترابية لهذا البلد الجار بعيدا عن أي تداخل أجنبي».
أي قرار يرمي إلى «تغيير» وضع القدس سيكون «لاغيا و باطلا»
واسترسل مساهل يقول «إن بلدكم و على غرار بلدنا يبقى مقتنعا بأن أقدم نزاع بالمنطقة وهو انكار الحق الاساسي للشعب الفلسطيني في العيش حرا و مستقلا يتطلب سلاما عادلا و شاملا و مستداما على اساس حل قائم على دولتين و طبقا للقانون و لقرارات الشرعية الدولية. و في هذا الصدد فانه من الواضح أن كل قرار يهدف الى تحريف طبيعة وضع القدس الشريف أو تركيبتها الديموغرافية يعتبر باطلا ولاغيا».
ولدى الحديث عن النزاع في الصحراء الغربية, قال السيد مساهل «ان بلدي مثل بلدكم يعمل من أجل حل عادل ودائم (لهذا النزاع) على اساس تسوية سياسية يوافق عليها الطرفان و تسمح لهذا الشعب بممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها».
وأضاف يقول «ان منطقتنا تواجه تحدي زعزعة الاستقرار الذي تجسده ظاهرة الارهاب التي تعرف تحولا خطيرا من خلال الارتباط بشبكات تهريب المخدرات ومهربي المهاجرين غير الشرعيين وغيرها من عناصر الجريمة العابرة للأوطان» مشيرا الى انه «بخصوص هذه المسائل بالتحديد وبالطريقة التي انتهجها و انتصر بها على الارهاب العنيف والتطرف, فان بلدي مستعد لتقاسم تجربته الخاصة».
وبخصوص اشكالية الهجرة, ذكر الوزير بأن «الجزائر, التي كانت من قبل بلد عبور, وأصبحت وجهة للهجرة غير الشرعية, هي اليوم مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن محاربة تدفقات الهجرة غير الشرعة لا يجب أن تنحصر في بعدها الأمني, بل من خلال مقاربة شاملة تتكفل بالأسباب العميقة للظاهرة, لاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة والتخلف مضيفا أنه «يجب أن يتم كل هذا في كنف احترام القانون الدولي وكرامة الإنسان».
وأشار مساهل أيضا إلى أن «الاتحاد من أجل المتوسط الذي يتعين بالتأكيد تشجيعه باستخلاص العبر من وضعيته الحالية والدروس ضمن إطار برشلونة, يسمح لنا بإحراز تقدم واضح في مسار تعاون منسجم وفعال مع الاتحاد الاوروبي».
ومن جهة أخرى تطرق وزير الخارجية إلى «ملف يتجلى بعده كاملا في هذه المرحلة من التشنجات الكثيرة في العلاقات الدولية جراء الارهاب والأفكار التي ينطوي عليها من لا تسامح واقصاء».
وأوضح أن الأمر يتعلق بمفهوم العيش معا في سلام الذي كرسه قرار منظمة الأمم المتحدة بجعله يوم 16 ماي من كل سنة يوما عالميا للعيش معا في سلام وهذا القرار الذي بادرت به الجزائر جاء ليعزز المجتمع الدولي في سعيه اليومي ونضاله من أجل تغليب قيم السلم والتسامح والصداقة, مشيدا «بالدور الذي لعبته هولندا في المصادقة على هذا القرار».
ومن جهته, أشاد رئيس الدبلوماسية الهولندية بتقارب الرؤى بين الجزائر وهولندا في المجالات السياسية والجهوية والدولية.
أما بخصوص الهجرة, فقد أشار الى أن هذه القضية تُعدّ ظاهرة عابرة للأقاليم وتتطلب تعزيز التعاون بين الدول المعنية. كما أشاد بالعمل الفعال للجزائر في مجال معالجة مسألة الهجرة, منوها بالتعاون القائم بين البلدين في ميدان الجماعات المحلية. واعرب عن «ارتياحه لتنظيم تكوين لفائدة الموظفين الجزائريين حول اللامركزية ومشاركة المواطنين والخدمات الادارية المحلية» مشيدا, بهذه المناسبة, بجهود الجزائر في «التنمية المستدامة للمنطقة». وفيما يتعلق بالشأن الليبي, أكد رئيس الديبلوماسية الهولندية على دعم بلاده لعمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ولاسيما من خلال خريطة الطريق التي تنص على تعديل الاتفاق السياسي الليبي وعقد مؤتمر وطني يتمحور حول المصالحة الوطنية وكذا انتخابات تشريعية.
أما بخصوص محاربة التطرف العنيف والراديكالية, فقد أشار إلى ان الجزائر وهولندا قد عززتا تعاونهما الثنائي لأجل مواجهة هذه الظاهرة.
وعن منطقة الساحل, أشاد رئيس الدبلوماسية الهولندية بدور الجزائر في ابرام اتفاق السلام حول مالي بالجزائر العاصمة.
إعطاء دفع للتعاون الاقتصادي الثنائي
اختتمت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية ، أمس بالجزائر التي ترأسها مناصفة وزير الخارجية , عبد القادر مساهل و نظيره الهولندي , ستيف بلوك بالتأكيد على أهمية اعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد مساهل في تصريح للصحافة عقب اختتام الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية أن هذه الاخيرة اتاحت الفرصة للطرفين لاجراء تقييم كامل لعلاقات التعاون الثنائي خلال السنتين الاخيرتين وتحديد الاولويات فيما يتعلق بالتعاون والعلاقات الثنائية مستقبلا خاصة في القطاعات المهمة.
وأوضح مساهل أن هذه القطاعات تتمثل في تلك التي تنطوي على امكانيات كامنة قابلة للتطوير و الترقية على غرار قطاع الطاقة والنقل البحري والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الفلاحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
كما أكد الوزير على اهمية الاتفاق الموقع بين البلدين حول الغاء الازدواج الضريبي مشيرا ان اهمية هذا الاخير تكمن في كونه «يأتي تكملة لاتفاق الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه سنة2007.»
ومن جهة اخرى , وقع الطرفين على محضر الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية , حيث اكد مساهل انه تم تبني من خلال هذا المحضر «عدد من التوصيات و التدابير التي من شانها اعطاء دفع للتعاون الاقتصادي الثنائي خلال السنوات القادمة».
كما عبر الوزير عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته التبادلات الاقتصادية بين البلدين قائلا: « اتمنى ان تتواصل و تتوسع هذه الحركية الايجابية التي تطبع التعاون الاقتصادي بيننا بما يتماشى مع ارادتنا المشتركة للمضي قدما و الاستفادة من علاقة التكامل الحقيقية الموجودة بين البلدين».
وفي سياق ذي صلة, أكد مساهل على أن برنامج الحكومة يولي اهمية خاصة لترقية الشراكة الصناعية والشركات المختلطة «لتحل محل الواردات» والى ترقية وتشجيع «علامة صنع في الجزائر».
واضاف بهذا الشأن ان الجزائر لقيت «كل التفهم و الجاهزية من الطرف الهولندي لمرافقة الحكومة الجزائرية لبلوغ الاهداف» المذكورة .
اما على الصعيد الدولي, قال وزير الخارجية ان الطرفين تناولا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة منها ملف الصحراء الغربية والوضع في مالي والساحل والملف الليبي والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا ملف الهجرة.
واتفقا الطرفان أيضا على «تعزيز التعاون على مستوى منظمة الامم المتحدة وفي مختلف المحافل و المنتديات الدولية».
كما اكد مساهل أن الطرفين اتفقا على «اهمية تبادل التجارب بين البلدين فيما يتعلق بمكافحة التطرف».
ومن جهته, اكد وزير الخارجية الهولندي أن الجزائر وهولندا تربطهما علاقات «ممتازة منذ سنوات طويلة» مضيفا ان الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية الهولندية ساهم في « تعميق هذه العلاقات أكثر». وأعرب بهذه المناسبة عن رغبة بلده في اعطاء دفع قوي للعلاقات الثنائية على اسس متينة لا سيما التعاون في المجال الاقتصادي.
وفي اطار زيارته الى الجزائر, كانت بلوك محادثات مع اعضاء الحكومة المسؤولين عن قطاعات تهتم بالتعاون مع هولندا من بينهم وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الصناعة والاشغال العمومية و النقل.
التوقيع على اتفاق حول إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين
وقعت الجزائر وهولندا، أمس، بالجزائر اتفاقا حول إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين, عقب اختتام اشغال الدورة الثالثة الجزائرية الهولندية التي ترأسها وزير الخارجية, عبد القادر مساهل ونظيره الهولندي, ستيف بلوك. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف رئيس الدبلوماسية الهولندية, ستيف بلوك و وزير المالية , عبد الرحمن راوية.
وعقب حفل التوقيع , افاد مساهل ان اهمية الاتفاق حول الغاء الازدواج الضريبي تكمن في كونه «يأتي تكملة لاتفاق الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع عليه سنة 2007».
وكان الوزير قد اكد في كلمته خلال افتتاح اشغال الدورة الثالثة الجزائرية الهولندية أن هذا الاتفاق سيساهم في رفع العراقيل المتعلقة بتبادل السلع و الخدمات و تنقل رؤوس الاموال بين البلدين و كذا تشجيع الاستثمار .
من جهته , اشاد وزير الخارجية الهولندي بتوصل وفدي البلدين الى توقيع هذا الاتفاق الذي يخدم مصالح الطرفين.
واضاف بلوك ان هذا الاتفاق سيسمح برفع العراقيل ذات الطابع الضريبي وكذا بتشجيع المبادلات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.