أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أول أمس، بالجزائر العاصمة عن انشاء الشباك الموحد، بداية من موسم الحج المقبل، للتكفل بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعملية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
خلال ترؤسه أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم الحج 2018، على مستوى مختلف القطاعات المعنية بتنظيم العملية أعلن الوزير، تحضيرا لموسم الحج القادم، عن إنشاء الشباك الموحد للحج والذي سيسمح بالتكفل بجميع الإجراءات الادارية المرتبطة بالعملية وكذا تلك الخاصة بدفع تكاليف النقل والايواء.
وللغرض، أسدى الوزير تعليماته للأمين العام للوزارة «قصد المضي في وتيرة عصرنة الخدمة العمومية المتعلقة بأداء فريضة الحج» بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية واعتمادا على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال المطورة على مستوى القطاعي «لاسيما قاعدة البيانات القطاعية التي ستشكل الأرضية التي سيقوم عليها تطوير الشباك الموحد»، بما سيسمح بإضفاء شفافية وليونة أكبر على العملية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج.
وبخصوص موسم الحج 2018، أعطى بدوي تعليمات صارمة قصد الإسراع في وتيرة التنظيم واتمام جميع التحضيرات المتعلقة بالعملية مشدّدا على ضرورة تقديم خدمات نوعية للمقبلين على أداء فريضة الحج على مستوى جميع المرافق العمومية من دوائر ومقاطعات إدارية بنوك وكالات الخطوط الجوية الجزائرية المطارات، وذلك من خلال تحسين ظروف الاستقبال والتسريع في معالجة الملفات وتسهيل اجراءات التنقل إلى البقاع المقدسة.
وأكد في نفس السياق على ضرورة المرافقة الدائمة والنوعية للحجاج و ضمان توجيههم وسلامتهم وراحتهم إلى غاية اتمام مناسك الحج.
وفي إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الادارة من المواطن، دعا وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل تسهيل عملية دفع مستحقات الحج لجميع المواطنين عبر مختلف الولايات على غرار إنشاء شبابيك ملحقة لبنك الجزائر على مستوى المناطق الجنوبية النائية وكذا التوقيع على اتفاقيات مع مؤسسة بريد الجزائر. وحضر اجتماع اللجنة الوزارية المتعدّدة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم الحج المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثلو الوزارات المعنية بالعملية المتمثلة في وزارة الشؤون الخارجية وزارة النقل والأشغال العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا ممثلي بنك الجزائر.