تلقت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أزيد من 1.000 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة للاستفادة من إجراء اعادة جدولة
تسديد الديون والغاء غرامات التأخير, حسب ما كشفت عنه اليوم الأحد بالجزائر العاصمة المديرة العامة للوكالة سميرة جايدر.
وأوضحت جايدر خلال منتدى المجاهد رفقة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة حمودي محمد, أنه "تم لحد الآن ايداع 1.100 ملف من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للاستفادة من إجراءات اعادة جدولة تسديد الديون والغاء غرامات التأخير, من بينهم أكثر من 500 ملف أودعت على مستوى البنوك المعنية لهذا الغرض".
ومن جهة أخرى أكدت جايدر أن أعوان المرافقة التابعة لهيئات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي قاموا بالمعاينة الميدانية لحوالي 860 مؤسسة مصغرة معنية للاطلاع عن كثب على وضعيتها في اطار هذا الاجراء.
وفي هذا السياق ذكرت ذات المتحدثة أنه تم اتخاذ اجراءات لمرافقة بعض المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة الذين يواجهون "صعوبات", تتمثل أساسا في "اعادة جدولة آجال تسديد القروض الممنوحة لهم في اطار انشاء مشاريعهم والغاء غرامات التأخير" مبرزة أن الاستفادة من هذا الاجراء "لا يعني مسح الديون".
وأبرزت جايدر أن هذا الاجراء يخص الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل شهر مارس سنة 2011 لأن هؤلاء الشباب لم يستفيدوا من التحفيزات والمزايا التي تم اتخاذها بعد هذا التاريخ, علما أن "آجال ايداع ملفات المقاولين المعنيين بهذا الاجراء تمتد الى غاية 30 جوان القادم".
ومن جهته أكد حمودي أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تلقى 450 ملف من أصحاب مؤسسات مصغرة التي تم انشاؤها في اطار هذا الجهاز للاستفادة من الاجراء المتعلقة باعادة جدولة الديون والغاء غرامات التأخير , داعيا اصحاب المؤسسات المصغرة المعنيين من هذا الاجراء و الذين يعانون من الصعوبات التقرب من الوكالات المحلية للصندوق في اطار هذا المسعى الرامي --كما قال-- الى اعادة بعث المؤسسات المصغرة التي تواجه صعوبات.