شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على أنه "لا مناص من مواصلة الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة", كونها نابعة من قناعة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحماية حقوق الإنسان و حريات الأشخاص و التي امتد مجال تنفيذها إلى إعادة هيكلة مؤسسات أمنية لها وزنها.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب جلسة التصويت على قانوني الإجراءات الجزائية و حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي, أكد وزير العدل على أن الاصلاحات المختلفة التي يعرفها قطاعه متواصلة "لأنها صادرة عن قناعة", مضيفا بالقول "نحن بصدد تطبيق +سياسة قناعات+ انتهجها رئيس الجمهورية تقضي بالذهاب نحو هذه الاصلاحات العميقة لحماية حقوق الانسان و حريات الأشخاص", وذلك ضمن "رؤية واضحة امتدت إلى إعادة النظر في هيكلة مؤسسات أمنية هامة".
و يرى لوح بأنه هذه الإصلاحات "قد تزعج فئة قليلة" بالنظر إلى تعارضها مع مصالحها غير أن ذلك لن يثني عن الاستمرار فيها.
و في هذا السياق, تندرج مسألة الحرص على احترام كرامة الجزائريين في إطار القانون بضمان من السلطة القضائية, الأمر الذي أفرز التركيز على تعزيز هذه السلطة ضمن "رؤية بعيدة النظر", يقول السيد لوح الذي أضاف بأن هذه الإصلاحات "أتت بثمارها ميدانيا, بشهادة منتخبي الشعب و المواطنين و الخبراء و المختصين القانونيين, و الأكثر من ذلك من ذلك, بشهادة الخبراء الأجانب الذين يقيمونها بموضوعية بعيدا عن أي غرض سياسي أو آخر".
و بهذا الخصوص, تطرق الوزير إلى محتوى التقرير الأخير الصادر عن إدارة الخارجية الأمريكية في شقه المتصل بالجزائر و الذي اعتبر أنه تضمن "اعترافا واضحا بكون الإصلاحات الوطنية التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالتشريع, تتماشى كلها مع المعايير الدولية", مبديا أسفه لعدم تطرق الصحافة لها في حين "ركزت فقط على النقاط التي توصف بالسلبية".
و بعد أن أكد مرة أخرى على أن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة تعد "هامة بالنسبة لمستقبل البلاد و أمنها و استقرارها", توقف لوح عند وتيرة إصدار القوانين التي تأتي تطبيقا لمحتوى دستور 2016 حيث أشار إلى أن قطاعه "قطع أشواطا معتبرة و بسرعة كبيرة" في هذا الاتجاه, حيث يعتبر القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصية السادس في هذا الإطار.
كما عاد الوزير للحديث عن أهمية دور السلطة القضائية التي ستتدعم قريبا بقضاة جدد, حيث من المقرر أن تنظم قبل نهاية السنة مسابقة وطنية للقضاة ستتزامن مع فتح المدرسة العليا للقضاء بالقليعة, علما أن مدة التكوين ستنتقل إلى أربع سنوات, مع اعتماد برنامج جديد.
و في رده على سؤال يتعلق بمدى تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية الأشخاص و حرية تنقلهم, شدد لوح على أن ضمان السلطة القضائية للحريات هو "أمر جوهري"
مذكرا بأنه و في حال عدم فتح تحقيق بعد إيداع شكوى لدى القضاء, فمن حق المتضرر الدفاع عن حقه و تقديم طعن, غير أنه أردف مؤكدا بأنه لم يصل إلى علمه أي حالة من هذا النوع.
و في ملف أخر يتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية, أوضح الوزير بأن النيابة "لا طالما تحركت و بشكل مباشر عند حدوث مساس بهذا النوع من الأراضي", مستدلا بوجود عدة قضايا مطروحة أمام القضاء بهذا الخصوص, غير أنه لفت بالمقابل إلى أن ما يجب التركيز عليه حقا هو عنصر الوقاية لتفادي وقوع هذا النوع من الجرائم.
و دعا في هذا الإطار الهيئات الإدارية المعنية إلى القيام بعملها مسبقا,فـ"كل يجب أن يقوم بعمله في إطار اختصاصه", كما أكد.
و من جهة أخرى, أفاد لوح بأنه تم فتح تحقيقات على المستوى الوطني بخصوص مقتل جزائريين بمدينة مرسيليا الفرنسية و ذلك بموجب الأحكام الجديدة التي كانت قد أدرجت على قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 و التي تتيح للجزائر اللجوء إلى الإنابات القضائية للتحقيق في جرائم ارتكبت بالخارج في حق أعضاء من جاليتها.
أما بالنسبة لمسار التحقيق الذي فتح إثر حادثة غرق سفينة الصيد "يونس2", فقد أوضح لوح بأنه تجري حاليا إجراءات تحديد هوية البحارين بالتنسيق مع السلطات المختصة الإيطالية, للتعرف عليهما من أجل نقل جثتيهما إلى عائلتيهما.