أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أمس، أن قطاع العدالة يعرف إصلاحات عميقة اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وترمي بالأساس إلى تعزيز حماية حقوق المواطنين ولقيت إشادة من طرف خبراء أجانب.
أوضح لوح أن الإصلاحات لا مناص من مواصلتها لأنها جاءت قناعة من رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، حتى ولو أنها تزعج أطرافا دون أن يذكرهم، مؤكدا أن قطاع العدالة عرف ورشات إصلاح عديدة منذ تولى بوتفليقة قيادة البلاد.
وابرز لوح في ندوة صحفية عقدها ،أمس، على هامش التصويت بمجلس الأمة على القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين، بأن الدولة عازمة على الذهاب إلى إصلاح قطاع العدالة لأنها تطبق سياسة قناعات، والتي بدأت أساسا بالإصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان.
وشدد حافظ الأختام على حرص الدولة لضمان احترام كرامة الجزائريين والجزائريات في إطار القانون مؤكدا بأن الضامن لذلك هو السلطة القضائية، وهو الأمر الذي جعل الدولة تركز اهتمامها على تقوية السلطة القضائية في إطار هذه الرؤية البعيدة النظر، فإذا لم تكن هنا سلطة قضائية قوية فإن حريات وحقوق المواطنين قد تتعثر.
الإصلاحات التي تم تفعيلها على الجهاز القضائي ميدانيا ثمنها وزير العدل، وأكد بأنها تمت وفق المعايير الدولية بشهادة جميع الفاعلين والخبراء الأجانب على غرار تقرير كتابة الدولة الأمريكية، مبرزا بأن هذه الإصلاحات هامة جدا بالنسبة لمستقبلنا وحاضر بلادنا، خاصة فيما يخص أمن واستقرار الجزائر.
وفي سياق آخر أعلن لوح عن مسابقة وطنية خاصة بالقضاة قصد توظيفهم قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن تكوين القضاة تم رفعه إلى أربع سنوات تماشيا مع ما تضمنه الدستور الجديد الذي أكد على ضرورة التكوين الجيد لهم، مضيفا أن برنامج تكوينهم سيتضمن برنامجا خاصا وجديدا مؤكدا أن هذا جاء في إطار البرنامج المتعلق بإصلاحات المنظومة التكوينية لموظفي جهاز القضاء.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية الأشخاص وحرية تنقلهم أكد لوح على أن ضمان السلطة القضائية للحريات هو أمر جوهري، موضحا انه في حال عدم فتح تحقيق بعد إيداع شكوى لدى القضاء فمن حق المتضرر الدفاع عن حقه و تقديم طعن.
الأراضي الفلاحية خط أحمر
وفي سياق مغاير يتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية أوضح حافظ الأختام بأن النيابة تحركت وبشكل مباشر عند حدوث مساس بهذا النوع من الأراضي مؤكدا أن عدة قضايا مطروحة أمام القضاء بهذا الخصوص وذكر أن ما يجب التركيز عليه حقا هو عنصر الوقاية لتفادي وقوع هذا النوع من الجرائم.
تحقيقات جارية حول قتل جزائريين بمرسيليا
من جهة أخرى أفاد لوح بأنه تم فتح تحقيقات على المستوى الوطني بخصوص مقتل جزائريين بمدينة مرسيليا الفرنسية و ذلك بموجب الأحكام الجديدة التي كانت قد أدرجت على قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 و التي تتيح للجزائر اللجوء إلى متابعة التحقيقات القضائية للتحقيق في جرائم ارتكبت بالخارج في حق أعضاء من جاليتها، في حين أشار إلى ان التحقيق إثر حادثة غرق سفينة الصيد «يونس2» يجري تحديد هوية البحارين بالتنسيق مع السلطات المختصة الإيطالية للتعرف عليهما من أجل نقل جثتيهما إلى الجزائر.