كلّف عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني، الدكتور عمر الرزاز، برئاسة حكومة جديدة، في خطوة يمكن البناء عليها لنزع فتيل الازمة المشتعل منذ نحو أسبوع، بعدما قبل الملك استقالة رئيس حكومته الاسبق الدكتور هاني الملقي. وقدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته بعد أربعة أيام من الاحتجاجات الشعبية، التي مست كل محافظات المملكة (12 محافظة)، اثر القرار الحكومي بإرسال مشروع قانون ضريبة الدخل لمجلس النواب، ورفع أسعار المحروقات. وطلب عاهل الأردن من الملقي “المثول بين يديه”، بعض ظهر أمس، وسط تكهنات بإقالته دون تحديد خلفه، لكن الامور حدثت بسرعة وكلف ملك الأردن وزير التعليم بتشكيل حكومة.
تشهد المحافظات الاردنية كلها حراكا عفويا مستمرا منذ ايام على خلفية الزيادة في الضرائب والأسعار المختلفة، الامر الذي لم يظهر عليه اي معالم حزبية او سياسية، وهو ما يمكن ان يسهم الدكتور الرزاز في الحوار معه، خصوصا.
تكليف الدكتور الرزاز يحمل في طياته سلسلة من الرسائل، اهمها، ان الرجل مضطر للتخلي عن وزارة التربية والتعليم للتركيز اكثر بمسار اقتصادي سياسي كرئيس للحكومة، حيث خبرته في البنك الدولي في واشنطن ولبنان تمنحه ميزة اضافية قد تخرج الحكومة من ازمتها الاخيرة مع البنك التي حملت عنوان: “مشروع قانون الضريبة”.
ينحذر عمر الرزاز، من عائلة فكرية معروفة، اشتغل على ملفات شكلت “صداعات كبيرة “للاردنيين، فهو مدير اسبق لمؤسسة الضمان، ورئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيّات الأردني، بالاضافة لكونه قائد استراتيجية التشغيل الوطنية (2011-2012)، وترأس اللجنة الدولية لتقييم الخصخصة في الأردن.
الايام القليلة القادمة، ستكشف عن الكثير من التفاصيل التي ستوضح مدى تغير النهج الاقتصادي للرزاز عن سابقه الملقي حيث يدرك الاول جيداً انه امام اختبار صعب جدا، خصوصا والشارع الذي عرف طريقه مجددا للميدان لا يزال يصر على الاستمرار في الحراك، والنقابات لا تزال تدعو لإضراب عام يوم الاربعاء.
مصير الاحتجاجات الشعبية، وبكل الأحوال يبدو هو الاهم في حالة الحكومة الجديدة، وهذا تحديدا يبدو تحديا سيضطر الرزاز ليواجهه وحيداً وقبل فريقه.
ميدانيا، أعلن مدير عام قوات الدرك الأردنية حسين الحواتمة، أمس، أن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، وقال في مؤتمر صحفي له بعمان، إن الأمن اعتقل خلال الأيام الماضية ستين شخصا، قال إنهم تجاوزوا القانون وقاموا بأعمال شغب أثناء الاحتجاجات.