أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، بالجزائر، ان الاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200٪ يهدف أساسا إلى حماية الانتاج الوطني.
أوضح جلاب في جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة توفيق طورش، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة ان استحداث رسم إضافي وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة “بدلا من منعها” سيساهم في “ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية”.
تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على”تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 ٪« .
كما جاء في هذه المادة انه “يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الاضافي المؤقت الوقائي”. ولا يمكن تطبيق أي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و« تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم”.
كما أكد جلاب ان ذات الاجراء يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر “طالما ان سوقها سيكون محميا”، وهو ما يؤدي الى إنشاء الآلاف من مناصب الشغل، بحسب الوزير.
في ذات السياق، قال الوزيران وضع هذا التدبير حيز التنفيذ ضروري لترسيخ برنامج اصلاح يهدف من جهة إلى إعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب الذي يعرف حاليا “عجزا كبيرا” ومن جهة أخرى إعادة بعث الانتاج الوطني.