تشهد مختلف محلات بيع الملابس ببجاية إقبالا كبيرا من طرف العائلات قصد اقتناء كسوة العيد، غير أن الأسعار جد ملتهبة أمام تمسك التجار بالربح السريع، وهو ما جعل أرباب العائلات تجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين مصاريف الشهر الفضيل وعيد الفطر، في حين يرى التجار غلاء السلع على مستوى أسواق الجملة، فضلا عن دفع رسوم الاستيراد والنقل والكراء.
‘الشعب» تنقلت إلى بعض المحلات واستقت آراء مواطنين، حيث أكد بعض الزبائن التهاب أسعار الملابس سيما ملابس الأطفال التي يتم استيرادها. قال الزبائن بنبرة غضب «إن الأسعار عرفت ارتفاعا مذهلا مقارنة مع سعرها قبل شهر رمضان، الأمر الذي جعل أرباب العائلات يعبرون عن استيائهم، وجعلهم غير قادرين على اقتناء كسوة العيد.»
السيدة «علام»، ربّة بيت قالت في هذا الصدد: «الأسعار تفوق القدرة الشرائية وهي باهظة الثمن، وعليه فقد لجأت إلى اقتناء الملابس المحلية المقلدة، سعيا مني لإدخال الفرحة الفرح والسرور على أبنائي، وككل سنة نجد جشع التجار يتكرر بالرغم من أننا في شهر الرحمة، وهو ما يحث عليه ديننا الحنيف غير أن لا حياة لمن تنادي، وفي الحقيقة التاجر مهما يكن لا يخسر فهو الرابح الأكبر، لكن لا يكون ذلك من خلال سلب أموال المواطنين بغير وجه حق».
«حميد»، موظّف يقول بدوره: «أمام ما تشهده محلات بيع الملابس من غلاء لجأت إلى اقتناء الألبسة المستعملة، خاصة أمام ضعف القدرة الشرائية، والتي لا تسمح حتى بشراء كسوة واحدة لفرد واحد من العائلة، ووجدت رحمة لدى تجار محلات ‘الشيفون’، حيث تعرض ملابس مقبولة توفي الغرض ولا يغضب مني أبنائي وبناتي وحتى زوجتي، خاصة أنني لا أستطيع أن أصمد أمام إلحاحهم».
«نسيمة» من جمعية الرحمة، صرحت لنا قائلة أن «لجوء التجار إلى رفع الأسعار كلما حلت مناسبة دينية لا يرضي أحدا، حيث تجد العائلات صعوبة في اقتناء كسوة العيد لأطفالهم على مستوى المحلات التجارية، وهذا الارتفاع الكبير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل، حيث ارتفعت الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 100 بالمئة، كون تجار الملابس استغلوا مثل الفرصة لمضاعفة الأسعار، وذلك إيمانا منهم بأنهم سيبيعونها بأية طريقة مادام أن أغلب الآباء والأمهات، يضطرون لإرضاء أبنائهم يوم العيد، وإن كان ذلك على حساب ميزانية البيوت أو اللجوء إلى الاقتراض».
وفي نفس السياق، ذكر أحد تجار المدينة القديمة، أن غلاء كسوة العيد مرده لأسواق الجملة، وليس لتجار التجزئة يد في ذلك، حيث لا يأخذون سوى حقهم من هامش الربح، وعليه يجب على الجهات المعنية بالرقابة التكفل بهذه الظاهرة، التي تشهدها المناسبات الدينية ببلادنا عوض التهم الموجهة من هنا وهناك.