أدانت جبهة البوليساريو المحاولات التي تقودها بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية، مشدّدة على أن التوقيع على أي اتفاق بين الاتحاد ودولة الاحتلال المغربي يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة لاغيا وباطلا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأوروبي.
وذكر بيان توّج اجتماع مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أمس الأول، برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي، بأن محكمة العدل الاوروبية حسمت بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان ممّا يجعل توقيع أي اتفاق بين الاتحاد الاوروبي ودولة الاحتلال المغربي يشمل الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة لاغيا وباطلا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.
وقد تناول الاجتماع تطورات القضية الصحراوية داخليا وخارجيا، حيث سجلت البوليساريو ارتياحها إزاء «إنجاح مختلف البرامج والمحطات والاستحقاقات السياسية والتنظيمية والاجتماعية»، وحيّت استعداد جماهير الشعب الصحراوي في كل مواقع الفعل والنضال لمزيد البذل والعطاء على درب الكفاح من أجل الحرية والاستقلال.
وطالب بيان الاجتماع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل على رفع الحصار المغربي المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك والصف الطلابي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وفي تناوله للعمل الخارجي سجّل المكتب إصرار المجتمع الدولي على التشبث بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة، ممّا ينعكس بوضوح في مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن كل الهيئات الدولية والقارية، كما قال.
المكتب الدائم للأمانة الوطنية للبوليساريو طالب بالمناسبة بالتعجيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، وقرار قمة الاتحاد الإفريقي الثلاثين بالشروع فورا في مفاوضات مباشرة بين الطرفين الصحراوي والمغربي بحسن نية وبدون شروط مسبقة لاستكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
جولة ناجحة
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أنّ الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقرير عن الزيارة التي قام بها الرئيس ابراهيم غالي إلى عدد من دول جنوب القارة الإفريقية، والتي شكلت «مناسبة لتجديد مواقف الدعم الراسخة لكفاح الشعب الصحراوي، وتوّجت ببيانات مشتركة عكست قوة التأييد وآفاق العلاقات المتميزة بين الجمهورية الصحراوية وبلدان هذه المنطقة».
كما كانت هذه الزيارة مناسبة للتأكيد مجددا على ضرورة تقيد المملكة المغربية باحترام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وخاصة احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال، وبالتالي الانسحاب من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية.
وبعد أن حيّت جبهة البوليساريو جيش التحرير الشعبي الصحراوي واستعداده الدائم لاستكمال مهمة التحرير، حذّرت بالمقابل من مخاطر التسريب «الممنهج والمتزايد لمخدرات المملكة المغربية ومساهمتها الحاسمة في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية».