تم تنصيب خلية خاصة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) تتكفل بتحصيل المستحقات المترتبة عن انجاز السكنات من المستفيدين, مما ساهم بنسبة معتبرة في تحصيل الديون تدريجيا, حسبما أفاد به اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.
وقال الوزير خلال جلسة للرد على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان بدة محجوب ان "هذا الاجراء ساهم بنسبة معتبرة على تحصيل الديون تدريجيا وجمع سيولة معتبرة وجهت للبرامج قيد الانجاز" .
وتم تسليم 15 ألف و159 وحدة سكنية للترقوي العمومي من ضمن برنامج مسجل على المستوى الوطني قوامه 50 ألف وحدة سكنية, الا أن نسبة معتبرة من المستفيدين لم تقم بدفع مستحقات سكناتهم التي انتهت الاشغال بها, حسب نفس المسؤول.
هذه الوضعية دفعت بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الى اعلام المعنيين عن طريق محضر قضائي في نوفمبر 2017, بضرورة دفع مستحقاتهم إلى جانب الخلية التي تم تنصيبها لتحصيل ذات المستحقات , يتابع طمار.
وفي رده على سؤال للنائب هواري تيغرسي حول الاجراءات المتبعة لرفع التجميد على الاموال العالقة لدى الموثقين في اطار برامج السكن الترقوي العمومي, أفاد طمار أنه قد تم تحرير المبالغ المعنية وفقا لاتفاق بين الاطراف الثلاثة (الموثقين ومؤسسة الوطنية للترقية العقارية والقرض الشعبي الجزائري), حيث تم تحويل كل المبالغ المقدرة ب 14 مليار دينار الى حساب مؤسسة الترقية العقارية من طرف الموثقين على ان يتم تحويل اموال المكتتبين المعنيين بالقروض الى البنوك فور تحصيلها.
وتتواجد الملفات الخاصة بالعقار المخصص لبرنامج الترقوي العمومي على مستوى مصالح املاك الدولة لتقييمها واعداد اوامر الدفع الخاصة بها , أين تم إلى غاية اليوم تحرير 25 عقد ملكية من مجموع 122 عقد ملكية.
ومن إجمالي ال 122 عقد تم تحرير 7 عقود ملكية لعقارات متواجدة بناحية الجزائر العاصمة وتيبازة وعين الدفلى و9 عقود بالشرق الجزائري ( قسنطينة برج بوعريريج قسنطينة وبجابة وسكيكدة وباتنة وجيجل ) و 7 عقود ملكية لعقارات الغرب (وهران البيض تلمسان بشار سيدي بلعباس وعين تموشنت), إلى جانب 2 عقود ملكية لعقارات بالجنوب (الواد وادرار).
من جهة أخرى ما يزال هناك 30 عقد ملكية قابل للإمضاء متواجد على مستوى مصالح املاك لدولة ûوفق الوزير- الذي أوضح أن العقود المتبقية والمقدرة ب67 عقدا ستسلم فور الانتهاء من الاجراءات الادارية بين أملاك الدولة ومديريات التنظيم بالولايات.
و حسب طمار فإن الاجراءات الادارية المتبعة بين مختلف هذه المصالح "اصبحت تسير بليونة اكثر".
يذكر أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تقوم بتمويل مشاريعها ببرامجها وميزانيتها الخاصة بحيث لا تتعدى نسبة التمويل عن طريق القروض البنكية ال 42 في المائة.