أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي عن تخصيص 60 بالمائة من مشاريع الطاقات المتجددة للاستثمار الفلاحي عبر عديد ولايات الوطن .
وأضافت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على "منتدى الشعب" أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الإستراتيجية التي أعدتها الوزارة حيث ستمنح أولوية الإستفادة من هذه المشاريع الطاقوية المرتقبة إلى الولايات التي تعرف انتعاشا كبيرا في المجال الفلاحي
وأكدت زرواطي أن قطاع البيئة و الطاقات المتجددة بصدد رفع التحدي للإستثمار في مجال الطاقة الشمسية باعتبارها بديلا مستقبليا ناجعا للمساهمة في الرفع من وتيرة الإستثمار الفلاحي ضمن التوجهات الجديدة للإقتصاد الوطني .
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي قد أكد خلال اللقاء الوطني الذي نظمته دائرته الوزارية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" مؤخرا تحت عنوان "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي"، أن القطاع "سطر برنامجا طموحا سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة وستمتد فترة تجسيده كمرحلة أولى على مدار 3 سنوات، يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة".
وفي ردها عن سؤال حول مدى استغلال الطاقات المتجددة والنسبة التي وصلت إليها الجزائر أوضحت الوزيرة أن النسبة التي يصبوا إليها هي 27 بالمائة ومن المهام التي هي على عاتق القطاع هو تطوير وتنمية وترقية استعمال الطاقات المتجددة وجعلها وسيلة لفك العزلة عن الكثير من المناطق.
وأضافت انه تم مؤخرا إجراء استبيان حول متطالبات جميع الولايات عبر القطر وهذا لرسم إستراتجية خاصة لكل ولاية من اجل النجاعة في الاستثمار.
وفي السياق ذاته كشفت الوزيرة أن هناك برنامجا مسطرا للإعتماد على الطاقات المتجددة من خلال إنجاز مراكز للطاقة الشمسية لاسيما بولايات الجنوب وإيصال طاقة الكهرباء إلى مناطق الإستثمار الفلاحي وأيضا إلى الأحياء السكنية ، المدارس و المساجد باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية.