عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار, ، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية.
وخلال تقديمه, أكد الوزير أن مشروع هذا القانون, الذي تم اعداده بموجب المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع يعتبر «السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية».
وتعد هذه الهيئة, التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة, مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس لجمهورية.
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين «الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة»ي أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه «تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع».
تركزت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية على ضرورة اشراك كل الخبرات واضفاء الطابع الوطني على تشكيلته تفاديا للإقصاء والاحتكار.
وان ثمن أعضاء الغرفة السفلى القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتكريس الامازيغية لغة رسمية لانتشالها من أطراف لا طالما كانت وسيلة للابتزاز والاستغلال السياسي, دعا أغلبهم الى ضرورة مراعاة تمثيل كل المناطق باختلاف التغيرات اللغوية خلال تعيين أعضاء هذه الهيئة وهذا تفاديا للاحتكار والاقصاء.
وفي هذا الشأن, اقترح نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تحديد مهام المجمع بالتدقيق مع احترام التمثيل اللساني في تشكيلته بتوزيع الاعضاء حسب المتغيرات اللسانية للغة الامازيغية.
ومن جانبهم ثمن نواب حزب جبهة التحرير الوطني مشروع هذا القانون وادراج في تشكيلته خبراء ومختصين مما سيسهل العمل لترقية اللغة الامازيغية.
أما نواب حركة مجتمع السلم فقد ثمنوا أيضا مشروع القانون الذي سيسحب البساط من اولئك الذين يحاولون «خدش الوحدة الوطنية» ويخرج الامازيغية من أي بعد جهوي أو وأي طرف يحاول تهديد الوحدة سيما من دعاة الانفصال.
وفي هذا الشأن شدد النائب عن هذا الحزب ناصر حمدادوش على ضرورة اضفاء الطابع الوطني على تشكيلة المجمع مع ضرورة اشراك تخصصات أخرى الى جانب الخبراء في اللغويات.
كما اقترح أيضا كتابة اللغة الامازيغية اما بحرف التيفيناغ أو الحرف العربي.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال, جلول جودي, فثمن قرار رئيس الجمهورية بتكريس الامازيغية لغة رسمية ويناير عيدا وطنيا, معتبرا أن هذه المكتسبات هي نتاج نضال طويل من أجل الاعتراف بها وهو انتصار للامة الجزائرية ككل.