عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمام أعضاء مجلس الامة، مشروع القانون العضوي المتعلق بانشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية.
وخلال تقديمه، أكد الوزير أن مشروع هذا القانون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، تم اعداده بموجب المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير مجمع اللغة الامازيغية.
كما يعتبر «السلطة المرجعية في المسائل المرتبطة باللغة الامازيغية»، أضاف يقول.
وتعد هذه الهيئة، التي سيكون مقرها بالجزائر العاصمة، مؤسسة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
ويحدد مشروع القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وستضمن تشكيلة هذه الهيئة، التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها ك «سلطة مرجعية» في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
وتتمثل مهام المجمع في «جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للامازيغية وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه».
كما يكلف ب «ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنته بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية قصد الإثراء والحفاظ على التراث المرتبط بالذاكرة الوطنية وكذا إصدار نتائج أعمال المجمع في مجالات و نشريات دورية وضمان نشرها».
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين «الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة» أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه «تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع».
..و أعضاء مجلس الأمة يثمنون مشروع القانون
ثمن أعضاء مجلس الامة،أمس، قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجمع للغة الامازيغية الذي سيسمح بإبعاد هذه المسألة عن المزايدات السياسية ، مشددين على ضرورة الفصل في الحرف الذي ستكتب به.
وفي هذا الاطار اعتبر أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية كان «سباقا للفصل» في المسألة مما سمح بحسم الاوراق وإخراج الهوية الوطنية من «المزايدات ومن الذين يصطادون في المياه العكرة».
كما طالبوا أيضا بالفصل في الحرف الذي ستكتب به اللغة الامازيغية حيث رجح الكثير منهم كتابتها سواء بالحرف العربي أو بالأصلي أي بالتيفيناغ.
أما عائشة باركي عن الثلث الرئاسي فقد أشادت بالمناسبة بالعمل الذي قامت به منذ انشائها في 1995 المحافظة السامية للامازيغية داعية الى استفادة المجمع مستقبلا من الخبرة التي كسبتها هذه الهيئة.
خلال تدخلهم في جلسة المناقشة اعتبر ممثلو جبهة القوى الاشتراكية من جهتهم أن الاعتراف بالامازيغية لغة وهوية كل الجزائريين هو عنصر انسجام ووحدة وليس تشتيت.
وعلى غرار نواب المجلس الشعبي الوطني، طلب ممثلو الحزب بمجلس الامة تفعيل ترسيم اللغة الامازيغية «التي لا يجب أن تنحصر فقط في انشاء المجمع» وهذا عبر قانون عضوي واعتبارها من أحد الثوابت الوطنية التي لا يمسها أي تعديل دستوري، كما أكدوا على ضرورة استقلالية المجمع وإبعاده من كل المناورات الايديولويجية.
وخلال رده على تدخلات الأعضاء أكد وزير التعليم العالي، أن قرار ترسيم اللغة الامازيغية من طرف رئيس الجمهورية قرار شجاع وقوي يندرج في اطار سياسة الرئيس في مصالحة الجزائريين مع أنفسهم وهويتهم،واعتبر أن انشاء المجمع هو لبنة أساسية و ضرورية لتجسيد هذا الترسيم.
أما عن مسألة الفصل في الحرف الذي ستكب به قال الوزير أن الحديث عن المسألة «سابق لأوانه» مشيرا الى أن هذا الامر «سيترك للمجمع و ربما في النهاية سيكون فيه قرار سياسي» ، كما قال.