دعا رئيس الاتحاد العام لأرباب العمل الجزائريين، علي شايب إلى إعداد برامج تأهيل خاصة بالمؤسسات التي توجه كامل منتجاتها للتصدير، مؤكدا على ضرورة تنويع وترقية الصادرات خارج المحروقات.
طالب علي شايب بتسوية مشاكل المؤسسات المصدرة، لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات التصدير مع إزالة العراقيل التي يواجهها المستثمرون على مستوى الإنتاج لأن عديد المشاريع الصناعية التي ستوجه منتجاتها كليا للتصدير متوقفة بسبب العوائق الإدارية، مضيفا أن على المصدرين الجزائريين البحث عن أسواق بديلة للأسواق التقليدية على غرار أسواق الدول الإفريقية.
كما أكد ذات المسؤول، ضرورة تكثيف رقابة الصحة النباتية للمنتوجات لحماية المستهلك والتفكير في منح أراض فلاحية للمستثمرين خواصا أو أجانب في إطار حق الامتياز من أجل تخصيصها للتصدير فقط بتكييف السلع والمعايير المعمول بها دوليا ليسمح بولوجها الأسواق التي منعت هذه الأخيرة لعدم مطابقتها لمعايير التصدير والإنتاج، نتيجة الإفراط في استعمال المبيدات بالنسبة لكميات من البطاطا صدّرت نحو فرنسا وروسيا، فيما منعت كندا دخول كميات من التمور الجزائرية لاحتوائها على « الدود «.
وأضاف ذات المتحدث، أن إمكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر هامة جدا بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الأخيرة، لكن وعقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب على الحكومة تأطير المصدر ومرافقته ورسم تدابير جديدة خاصة بالتصدير الزراعي..