تدعم قطاع الصحة بعاصمة الاوراس باتنة، بمشاريع هامة تدخل في صميم التكفل الجيد بانشغالات الساكنة، حيث قام والي باتنة، عبد الخالق صيودة، بمناسبة الإحتفالات المخلدة للذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب، بتدشين عدة مرافق صحية انتظرها سكان المنطقة الجنوبية لباتنة لعدة عقود، بكل من دوائر ثنية العابد، تكوت، آريس، وكذا رأس العيون وبريكة.
كشف والي باتنة عبد الخالق صيودة، عن استفادة ولاية باتنة في مجال الصحة العمومية من عدة مرافق صحية كبيرة ونوعية في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهَدُها البلاد مع تراجع الإيرادات المالية بعد انهيار أسعار البترول.
تم وضع حيز الخدمة التدريجي مرافقة صحية حيوية من شأنها أن تحقق قيمة مضافة في قطاع الصحة الجوارية للولاية وتخفف الضغط على المركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى آريس ليتشكل بذلك حزام صحي بولاية باتنة حسبما أفاد به صيودة.
وكانت البداية بتدشين المؤسسة العمومية الاستشفائية 120 سرير التي يعتبر مستشفى مرجع للتغطية الصحية لـ6 بلديات في ثلاث دوائر بكل من بوزينة، منعة وثنية العابد حيث تتكفل بالمتابعة المستمرة للملف الطبي للمريض من التشخيص والفحص إلى إجراء التحاليل والفحوصات الطبية دون تكبد عناء التنقل إلى خارج المؤسسة.
كما تم تدشين المؤسسة العمومية الاستشفائية 60 سرير بتكوت التي سوف يتم تدعيمها بطاقم طبي متخصص في الأمراض الصدرية نظرا للطبيعة الجغرافية للمنطقة وانتشار مرض السيليكوز، يضاف لها فتح قاعة علاج بآريس بمنطقة إنركب ونفس الشيء برأس العيون حيث تم تدشين مستشفى بسعة 120 سرير وكذا عيادة للام والطفل ببريكة.بسعة 80 سرير
ولضمان خدمة جيدة لهذه المرافق الهامة تم اقتناء حصص معتبرة من التّجهيزات الطبية المتعلقة بهذه المؤسّسات الاستشفائية تتمثّل في عتاد الأشعة، تجهيزات المخابر، أجهزة تصفية الدم، كراسي جراحة الأسنان وسيارات الإسعاف.
كما انطلقت مؤخرا أشغال بعض المرافق الصحية الجديدة على غرار جناح الاستعجالات الطبية ببوزوران وتوسيع المؤسسة العمومية الأم والطفل مريم بوعتورة بباتنة، فضلا عن مؤسسة التكوين شبه الطبي الجديدة بوادي الشّعبة.
وأضاف ذات المسؤول أن عدد المستشفيات بالولاية انتقل من 07 مستشفيات سنة 1999 إلى 12 مستشفى سنة 2017، كما ارتفع عدد القاعات المتعددة الخدمات من 17 إلى 60، وقاعات العلاج من 163 إلى 264، وعيادات الأمومة من 11 إلى 19، أمّا بالنسبة للموارد البشرية، فقد قفز عدد الأطباء العامّين إلى 1043 طبيب سنة 2017 بعد أن كان لا يتجاوز 475 طبيب فقط سنة 1999.
وفيما يخص الأطبّاء الأخصائيّين، فقد وصل العددُ إلى 821 طبيب مختص بعد أن كان 138 فقط؛ أمّا فيما يتعلّق بأطباء الأسنان فقد بلغ 492 طبيباً سنة 2017 في حين لم يكن عددهم يتجاوز 165 سنة 1999.
وبالنسبة لشبه الطبّي، فقد وصل عدد الأعوان إلى 3763 في حين لم يكن عددهم يتجاوز 2021 أي بفارق قدره 1742 عون مقارنة بسنة 1999، وأخيراً الصّيادلة الذين بلغ عددهم 451 صيدلي في الوقت الذي كانت تتوفر فيه الولاية على 129 فقط.