طباعة هذه الصفحة

قصبة تنس بالشلف

انطلاق أشغال التّرميم الاستعجالية قريبا

سيتم عمّا قريب الانطلاق في أشغال الترميم الاستعجالية الخاصة بقصبة تنس بالشلف، حسبما علم لدى مديرة الثقافة.

أوضحت السيدة فاطمة بكارة لـ «وأج»، أن قصبة تنس التي تعد من الشواهد المادية على تعاقب حضارات عدّة بالمنطقة، والتي استفادت من مخطط الحفظ والاستصلاح الدائم، ستنطلق بها أشغال التدخل الاستعجالية «قريبا»، وهذا بعد أن حظيت العملية بالموافقة من قبل لجنة الصفقات العمومية.
وأردفت السيدة بكارة، أن مصالحها تلقت مؤخرا مراسلة من مصالح وزارة المالية عن طريق مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية تفيد بتغيير عنوان العملية إلى «دراسة تكميلية ومتابعة لتنفيذ الأشغال الاستعجالية الخاصة بترميم قصبة تنس»، والمصادقة عليها من قبل لجنة الصفقات، حيث من المنتظر أن يتم تحضير دفترالشروط وإعلان الصفقة عبر الجرائد.
وعرفت عملية أشغال التدخل الاستعجالية في وقت سابق تعطيلا في إجراءات التنفيذ نظرا لعدم استكمال الدراسة، التي تحدد نقاط التدخل الاستعجالي وكذا خلاف حول اسم العملية، حيث ارتأت لجنة الصفقات أن يتضمن اسم العملية الدراسة التكميلية  بغية المصادقة عليها والبدء في تنفيذ الأشغال.
واستفادت قصبة تنس المصنّفة وطنيا من مخطط الحفظ والاستصلاح الدائم، إلا أن تنفيذ أشغال التدخل الاستعجالي تقتضي تخصيص دراسة تقنية مفصلة لدرجات ومكامن الخطر، إذ أحصت المصالح التقنية حوالي 262 منزل بحاجة للترميم من ضمنها 63 منزلا يصنف ضمن درجة الخطر الأولى، وهي التي تعنى بالأشغال الاستعجالية فضلا عن معلم باب البحر الذي يعاني من انزلاقات التربة ومهدد بالاندثار.
 وأبرزت مسؤولة قطاع الثقافة أن هذه العملية التي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 100 مليون دينار سوف تساهم في حفظ تراث المنطقة، مشيرة الى اتخاذ عديد الاجراءات بمعية الفاعلين في قطاع الثقافة بغية «توعية السكان وشرح لهم جميع خطوات التدخل وأشغال الترميم التي ستتكفل بها الوزارة وكذا المناطق التي يمكن لصاحب المنزل التدخل بها».
وفي هذا الصدد، أضافت السيدة بكارة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة اختيار أحد مكاتب الدراسات المؤهلة لتحديد أشغال التدخل الاستعجالي، على أن تفتح المناقصة بعد ذلك أمام المؤسسات المختصة والانطلاق في عملية الترميم، مشيرة إلى أن هذه العملية قد تأخذ وقتا طويلا، آملة أن يتفهم سكان هذه المنازل مختلف الاجراءات القانونية والتقنية التي تهدف في الأخير الى الحفاظ على معالم تاريخية تندرج ضمن هوية أهل المنطقة والجزائر عامة.