أقرّ المجلس الولائي المقدمة خلال دورته بالدورة العادية الثانية، المخصصة للميزانية الإضافية والحساب الإداري، والذي أوقف للإيرادات والنفقات والتي تجاوزت 1041.96 مليار سنتيم، أنّه تمّ منح إعانات لبلديات الولاية مستثناة منها عاصمة الولاية وبلدية حمادي كرومة، للتكفل بنفقات صيانة عتاد النقل المدرسي وكراء الحافلات لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي قدّرت بـ 12.3 مليار سنتيم، إضافة الى مبلغ يصل الى أكثر من 47.53 مليار سنتيم، كإعانة ممنوحة للبلديات الممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للتكفل بمصاريف التغذية المدرسية لفائدة بلديات الولاية بعنوان الشطر الأول وجزء من الشطر الثاني للسنة الدراسية الماضية، أما الإعانات التي منحت للبلديات بغرض انجاز مشاريع تنموية وممولة من طرف ميزانية الولاية فقد قدّرت بـ 57.75 مليار سنتيم.
أكدت لجنة الاقتصاد والمالية أثناء مناقشتها للعرض المقدم بهذا الخصوص، على ضرورة الاستمرار في تطهير المشاريع والبرامج غير المنطلقة منذ مدة لاستغلال الأموال في مشاريع أخرى ذات جدوى، مع التأكد على التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارة المحلية لتفادي الاختلاف في تقديم الأرقام المتعلقة بالبرامج المرخص بها للعديد من المشاريع خاصة قبل الشروع في انجاز الحساب الإداري لكل سنة مالية، كما ألحّ أعضاء المجلس الولائي، على الزامية ترشيد التقديرات المالية خاصة في قسم التسيير وفق قواعد المحاسبة العمومية لتتناسب مع الاستهلاك السنوي لتحاشي تجميد هذه الأموال واللجوء الى ترحيل الفوائض من سنة لأخرى، مع اختيار المواقع المقترحة لتنفيذ مشاريع الكهرباء والغاز والتي تكون متوفرة على الشروط القانونية التي تسمح بإنجازها، من أهمها الملف التقني للمشروع.
أما فيما يتعلق بالميزانية الإضافة التي بلغت 787.04 مليار سنتيم، فقد طلب أعضاء المجلس من كل قطاع مستفيد من ميزانية الولاية الالتزام بالإسراع في وتيرة انجاز المشاريع والبرامج المسجلة في القطاع مع تحري الدقة المتناهية في الدراسة والمتابعة، وتفادي التنفيذ العشوائي للبرامج لأنه يهدر المال العام ويعرقل المشاريع، وأكدوا على الاستمرار في دعم البلديات الفقيرة خاصة في بعث مشاريع البنية التحتية والعتاد والاليات اللازمة لتعزيز حظائرها للمساهمة في التنمية المحلية، مع البحث عن مصادر محلية لخلق الثروة على المستوى البلديات.
كما طلبوا بإيجاد حلول سريعة لتعميم الغاز والكهرباء عبر ربوع الولاية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير الحياة الكريمة للمواطن، والإسراع في ترميم الهياكل التربوية التي هي في حاجة ماسة لذلك قبل الدخول المدرسي لتوفير الجو المناسب للتمدرس الجيد.
من جهة أخرى، نادى أعضاء المجلس الولائي بالتنسيق الجاد بين القطاع المعني والإدارة المحلية لضبط الجانب المحاسبي لتفادي التضارب الحاصل في الأرقام المقدمة من قبل الطرفين، وتفادي تكرار البرامج التنموية التي سجلت من قبل ولم تنته الاشغال بها، ولم تغلق حرصا على استعمال المال العام في مشاريع وبرامج أخرى تعود بالنفع على المواطنين.