بموجب مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية

تجديد كيفيات واجراءات منح الرخص المنجمية

 

صيغة المزايدة ضرورة ولا بديل عنها

تم تحديد كيفيات واجراءات منح الرخص المنجمية  بموجب مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 49.
وتطبيقا لأحكام القانون حول المناجم الصادر في 24 فبراير 2014 يحدد هذا المرسوم قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين اقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية.

كما يحدد أيضا كيفيات و اجراءات التعليمة الخاصة بملفات طلب الرخص المنجمية وتسليم  وتجديد و تعليق وسحب والتخلي و بيع وتحويل الرخص المنجمية وكذا كيفيات واجراءات منح رخص استغلال المناجم او المحاجر عن طريق المزايدة.
وتتمثل قائمة المواد المعدنية التابعة لنظام المحاجر التي تشكل محل رخص استغلال المحاجر التي يمكن للولاة المختصين اقليميا منحها في إطار إنجاز مشاريع منشئات قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في برامج التنمية الولائية في الكلس والحث والحث الصواني والغرانيت والبنزلت وكل أنواع الصخور الأخرى البركانية أو المتحولة إلى مواد الملاط بما في ذلك الرمل المفتت والفليس والرمل الصادر من الرواسب الطمية وغيرها من الموا د المخصصة للبناء غير تلك الصادرة من شواطئ السواحل إضافة إلى الغرين والرسابة الموجودة على حواف مجاري المياه والحصاة وركام السفوح والرمل الغرانيت والراوسب الكلسية والمرن والشيست وغيرها من مواد فحم الخام.  
وفيما يخص الكيفيات و الاجراءات المطبقة على منح الرخص المنجمية تمت الإشارة إلى أن الرخص المنجمية تمنح عن طريق المزايدة أو مباشرة.
وتم التوضيح أن المزايدة هي اجراء يهدف إلى الحصول على عروض لعدة مكتتبين بعد فتح منافسة و اختيار طالبي الرخص حسب شروط محددة في دفتر الأعباء المتضمنة في البنود و الشروط المطبقة على المزايدة المعنية.
ويتمثل المنح المباشر للرخص المنجمية في تسليم الرخصة دون إطلاق إعلان رسمي عن منافسة و لكن بموجب شروط و تحفظات بحيث يقوم طالب الرخصة المنجمية بتقديم طلب طبقا للأحكام المتضمنة في المرسوم مع تبرير القدرات التقنية و المالية الضرورية للقيام بالنشاطات المنجمية المعنية استنادا إلى المرسوم.
ويطبق اللجوء إلى هذا النمط من المنح على الرخص المنجمية المسلمة في إطار برامج بحث منجمية لحساب الدولة وحاملي رخص تنقيب منجمية سارية المفعول وحاملي رخص استغلال منجمية سارية المفعول و حاملي رخص منجمية سارية المفعول.
كما يطبق هذا النمط من المنح على طلبات الرخص المنجمية المقدمة للاستجابة على وجه الخصوص لاحتياجات المنشئات و تحويل المواد المعدنية المستغلة و طلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف مؤسسات التي تم اختيارها لإنجاز هياكل قاعدية وتجهيزات وسكنات محددة في البرامج التنموية الوطنية أو الولائية و طلبات الرخص المنجمية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة بمشاريع تطوير حقول منجمية كلفت بها من طرف السلطات العمومية.
ويرفق منح الرخص المنجمية موضوع الطلبات بدفع حق المنتوج محل التخصيص طبقا للتشريع لدى قابضي الضرائب ليتم دفعه لصندوق التراث المنجمي العمومي.
وقبل الشروع في كل مزايدة او منح مباشر تقوم السلطة الإدارية المختصة بعد زيارة للموقع و دراسة امكانيات ممارسة النشاط المنجمي المرتقب بإعداد ملفات تقنية و إخضاعها لتحقيق مسبق لدى الولاية التي يوجد على أراضيها المؤشرات والمواقع و الحقول المنجمية الأخرى المذكورة بالنسبة للرخص المنجمية التي تمنح  من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية و المصالح الولائية المؤهلة والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في حال الرخص المنجمية التي يمنحها الوالي المختص إقليميا.
وتمت الإشارة من جهة أخرى إلى أنه لا أحد يستطيع الحصول على رخصة منجمية إذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية و المالية الضرورية لممارسة نشاطات منجمة التي تشكل محل طلبه و لم يكن قادرا على تحمل الالتزامات الناجمة عن ذلك.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018
العدد 17793

العدد 17793

الأحد 11 نوفمبر 2018