رقابة وقمع الغش في السداسي الأول 2016

مخالفات بالجملة.. غياب السجل، انعدام الفوترة والتلاعب بالأسعار

أورد تقرير لوزارة التجارة (المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش) حول نشاطات فرق المراقبة انه تم القيام في السداسي الأول من السنة الجارية 2016 بـ 423.310 تدخل ومعاينة 74.881 مخالفة وتحرير 68.572 محضر. وسمحت التدخلات بتحيين رقم أعمال مخفي لمبادلات تجارية بدون فوترة بمبلغ 41,64 مليار دينار.

من أبرز المخالفات التي تم رصدها يشير تقرير محرر باللغة الفرنسية تلقت «الشعب» نسخة منه إلى عدم إشهار الأسعار في الأسواق والمحلات وكذا عدم إشهار الملاحظات القانونية والاعتراض على المراقبة، انعدام السجل التجاري، غياب الفواتير، ممارسة أسعار غير قانونية.
 بشأن الإجراءات الإدارية التحفظية المتخذة، خلال تلك الفترة، تم حجز بضائع بقيمة 3,72 مليار دينار وغلق إداري لـ 6.435 محل تجاري لارتكاب أصحابها مخالفات مختلفة خاصة منها عدم حيازة وثيقة السجل التجاري، وعلاوة على ذلك تم الطلب بتسجيل 3.720 مخالفة بالسجل الوطني للمخالفين من الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بعدم الفوترة وممارسة نشاطات تجارية هشة بدون محل.
 في مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش، أشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك يكمن في التأكد من طرح مواد وخدمات في السوق تكون مطابقة للخصوصيات التقنية المطلوبة فيها ولا تمثل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والخدمات المرتبطة بتلك المواد وعدد من المواد الصناعية الحساسة.
بهذا الصدد، تم تسجيل عدد إجمالي بـ 455.873 تدخل على مستوى الأسواق والحدود منها 60.524 بأدوات القياس و10.509 إجراء أخذ عينات للفحص والتحليل على مستوى المخابر، وهي عمليات أدت كلها إلى معاينة 43.863 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك ومن ثمة تحرير 41.050 محضر مخالفة.
في هذا الإطار، تم القيام تحفظيا باتخاذ قرارات تقضي بحجز البضائع غير المطابقة للمعايير بقيمة 608,07 مليون دينار وتوقيف عند الحدود لشحنات تقدر كمياتها بـ 58.394,907 طن من المواد غير المطابقة بقيمة 9.890,97 دينار وكذا غلق 2.322 محل تجاري.
 توصلت مصالح الوزارة المختصة من خلال دراسة نتائج عمليات المراقبة الى أن أغلب التدخلات تبقى موجهة للتقليل من درجة الخطر الغذائي الذي يمثل لوحده 233.787 تدخل مقارنة بإجمالي النشاطات.
حول مراقبة المواد المستوردة تمت دراسة 50.968 ملف استيراد لكمية بلغت 14.23 مليون طن تمخض عنها إبداء الرفض بالعبور إلى التراب الوطني لـ 854 شحنة بكمية بلغت أكثر من 58 ألف طن تمثل قيمة إجمالية بـ 9,89 مليار دينار وإعداد 224 ملف متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين أصحاب تلك البضائع.
كشف التحليل المخبري للمواد المعاينة غير مطابقة جملة من المخالفات مثل وجود بكتيريا في مادة «المرقاز»، نقص اليود في الملح الغذائي، نقص البروتينات في مسحوق الحليب وغيرها من أعمال الغش والتلاعب بمكونات المواد الغذائية التي أظهرتها التحاليل المخبرية. كما تشمل المخالفات باكتشاف عيوب فنية على مواد للبناء وأجهزة كهرومنزلية  وأجهزة الغاز.
 فيما يتعلق بنشاطات المراقبة وتقييم المخابر ذكر التقرير انه تم القيام بـ 669 عملية تفتيش لمخابر خدمات والمراقبة الذاتية، مما أدى الى معاينة 13 مخالفة ذات صلة بالأخص بانعدام النظافة ونقص في التنظيم الداخلي للمخابر وتحرير 4 محاضر لمتابعات قضائية.
 لاحظ تقرير المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش وجود تحقيقات جارية في مرحلة الانتهاء تتعلق بعدد من المواد منها خاصة مطابقة ملح المائدة، التسبيقات المطلوبة من وكلاء السيارات، شروط ممارسة مهنة عون عقاري، مكاتب الربط، أجهزة الغاز والأسمدة. فيما انتهت تحقيقات تتعلق بمواد أخرى، منها مصير السلع الموقوفة على مستوى الحدود، الخل، مطابقة مسحوق البن ومواد تسمة «توريفاكتو» والالعاب النارية »بيروتكنيك».  
  س. / بن عياد

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17752

العدد 17752

الأحد 23 سبتمبر 2018
العدد 17751

العدد 17751

السبت 22 سبتمبر 2018
العدد 17750

العدد 17750

الجمعة 21 سبتمبر 2018
العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018