صايم مصطفى متعامل في قطاع النّسيج:

«لدينا إرادة للتّصدير لأن منتجاتنا ذات تنافسية ومطابقة للمعايير»

حاوره: سعيد بن عياد

اعتبر المتعامل في قطاع النسيج أن منتدى الجزائر إفريقيا هو فرصة ثمينة لكافة المؤسسات والمنتجين كونه يفتح الافاق للتصدير نحو القارة السمراء، مؤكدا أن لديه إرادة كمتعامل لانجاز عمليات تصدير خاصة وأن منتجاتنا ذات تنافسية ومطابقة للمعاير الاوروربية مثلما أكد عليه.

أضاف مصرّحا: «إنّنا لا نخشى المنافسة ولديّ فكرة عامة حول الاسواق الافريقية التي تعتبر سوقا واسعة وجذابة، وهي وجهة محفّزة ينبغي كسب رهانها ويجب التوجه نحوها بقوة». وحول مدى مطابقة المنتجات للمعايير أوضح قائلا: «ببساطة اعتبارا أن المنتوجات الجزائرية تخرج من مصانع وتجهيزات صناعية أوروبية وبمواد أولوية من أوروبا أو من الجزائر ذات نوعية، إلى جانب كون اليد العاملة المحلية مؤهلة، فإن المنتوج الجزائري في خلاصة الأمر مطابق للمعايير ولا يختلف عن نظيره بالخارج».
وأضاف يقول: «مؤخّرا فقط طلبت مديرية التجارة ببرج بوعريريج شهادة مطابقة مصنعي، ومن خلال فواتير اقتنائه من بلد أوروبي واستعمال مواد مطابقة للمعايير تحصلت على المطابقة بشكل يسير».
ولنجاح عملية للتصدير، أوضح صايم مصطفى أن أول ما يجب القيام به هو أن تحرص الممثليات الدبلوماسية الجزائرية عبر العالم وفي إفريقيا خاصة على مرافقة المؤسسة الجزائرية من خلال التعريف بالاسواق الخارجية، وإبراز المنتوجات الوطنية لمرافقة المصدرين في مسار يخدم المصلحة الوطنية في الاصل.
واعترف بالدور البارز الذي تقوم به الجمارك الجزائرية على هذا الصعيد، حيث أكّد خلال تجربته أنها بذلت جهودا كبيرة في رفع تحدي ازالة العراقيل البيروقراطية، وتجسيد الاجراءات التسهيلية التي سطرتها الدولة، ولم لا أن تحذو باقي الادارات حذو هذا العمل النوعي.
غير أنه أشار إلى أن قبل ذلك ينبغي أن يتم تطهير السوق المحلية من المضاربة والانشطة الموازية والتقليد والغش، الذي يضر بالمنتوج الجزائري حتى تتحصن المؤسسة الانتاجية من المنافسة عير النزيهة، ويتم حماية نوعية ومصداقية المنتوج الجزائري.
ودعا إلى الرفع من مستوى التسهيلات في تعويض أعباء النقل وتكاليف الشحن الجوي والبحري.
وأثار بعض العوائق التي تحتاج لمعالجة، مقدما مثالا من الواقع حيث لما يبرم المتعامل عقد  تصديرمع زبون أجنبي، فإنه يجب أن يلتزم ضمان تسليم البضاعة في الاجال المتفق عليها، وألا يخضع لمتابعات، لكن هناك مشكل قطع الغيار التي ترهن ضمان الانتاج إذا لم تصل في وقتها، كما طالب بتحسين إجراءات البنوك لتفادي أي خلل قد سترتّب عنه «ضياع الجمل بما حمل».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018