طباعة هذه الصفحة

زيتوني رئيس مجلس المنافسة يطالب تدعيمه بالوسائل

حصيلة 2016 جاهزة وتقدم إلى البرلمان والوزير الأول قريبا

سعيد بن عياد

استقرار سوق الخضر والفواكه مع تراجع محسوس في الأسعار

«القانون يحدد بدقة صلاحيات مجلس المنافسة و يمنع تداخل الصلاحيات مع هيئات الضبط القطاعية»

أنهى مجلس المنافسة إعداد تقريره حول نشاطاته سنة 2016 وهو جاهز لتقديمه إلى البرلمان بغرفتيه والى الوزير الأول وكذا وزير التجارة قريبا طبقا لما تقتضيه أحكام القانون مثلما صرح به رئيسه عمارة زيتوني، مشيرا في اتصال أجرته معه «الشعب» أمس إلى أن التقرير السنوي ينشر أيضا على الموقع الالكتروني للمجلس من اجل ضمان شفافية المشهد وتمكين الشركاء بما في ذلك جمعيات المستهلكين من تقييم هذه الهيئة.
عن متابعته لمؤشرات السوق في رمضان أوضح زيتوني أن المجلس يتوفر على مديرية خاصة مكلفة بمتابعة وملاحظة ومراقبة السوق وتتدخل في ضوء رصد تذبذب أو اختلالات تتعلق بقاعدة المنافسة.
غير انه أكد أن شهر رمضان تميز هذه السنة، ما عدا بالنسبة لتذبذب في سوق الحليب في بعض الولايات وكذا اختلالات في سوق الاسمنت، بحالة استقرار منتظمة لسوق الخضر والفواكه إلى درجة ان هناك منتجات عرفت تراجعا محسوسا في الأسعار مما انعكس إيجابا لصالح المستهلك الجزائري.
وأكد زيتوني أن مجلس المنافسة الذي يوصف في بلدان أخرى «بدركي السوق» يقوم في الأساس بدور وقائي لمكافحة بروز تكتلات أو سلوكات احتكار من أي مؤسسة أو متعامل اقتصادي يسعى من وراء ذلك إلى فرض السعر الذي يحدده حسب مصلحته بل يصل الأمر إلى تجاوز معيار الجودة. وأضاف يقول « نحاول قدر الإمكانيات المتوفرة للمجلس منذ ان استأنف نشاطه سنة 2013 ضبط السوق ومرافقة المتعاملين نحو تنافسية نزيهة».
وعن أسباب تعطل دوره بفعالية أفاد محدثنا أن مجلس المنافسة تعترضه مسالة نقص الإمكانيات مما يعيق فرض نفسه في الساحة ولذلك لم يجد بعد مكانته ضمن الهرم المؤسساتي بل يواجه أحيانا ظروفا تعطل عمله.
ونفى أن يكون هناك تداخل في الصلاحيات لان القانون يحدد بدقة صلاحيات مجلس المنافسة ويسطرها بوضوح بشكل يمنعه من التدخل في صلاحيات هيئات الضبط القطاعية الأخرى وعددها ثمانية إلى جانب العدالة التي تتدخل عند حدوث ضرر أو مطالبة الخصوم بالتعويض وعدد من الوزارات المعنية مباشرة بالسوق مثل الصناعة في مجال التقييس.
للإشارة تتزايد حاجة السوق لكل المنتجات إلى تواجد ميداني لمصالح وفرق مجلس المنافسة لتعزيز الآليات الضبط وتكريس مناخ المنافسة النزيهة بما ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على المستهلكين مؤسسات وأفراد ويعطي دفع للنمو في ظل التصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التي تضر بالجودة.