محذّرا من خطر العودة إلى صندوق النقد الدولي

الخبير مبتول: «لا توجد أزمة مالية بل مشكلة حوكمة»

سعيد. ب

«خروج 60 مليار دولار في 2016 بعنوان الخدمات والسلع والتحويل القانوني لرؤوس الأموال وتصل 55 مليار في 2017»
نفى الخبير مبتول أن تكون الجزائر في أزمة مالية لكنها تواجه أزمة حوكمة، موضحا أن الخطر يكمن في التوجه مباشرة إلى الافامي آفاق 2019 / 2020، إذا لم يتم تصحيح السياسة الاقتصادية الراهنة. والحل في نظر الخبير امتلاك رؤية استراتيجية بعيدا عن الترقيع بحيث ينبغي إدراج التكتيكات ضمن وظيفة إستراتيجية مسجلا تصريح وزير الصناعة أمام منتدى رؤساء المؤسسات قوله «أنه لا يمكن رسم إستراتيجية حقيقية صناعية بالأخص بدون معطيات موثوقة وهي غير متوفرة حسبه، فيما للجزائر مهلة 3 سنوات فقط لتغيير الوجهة وتفادي توترات اجتماعية في 2018 / 2020.
وأشار إلى أن خروج العملة الصعبة بعنوان الخدمات والسلع وتحويل قانوني لرؤوس الأموال بلغت حوالي 60 مليار دولار في 2016 ووفقا للمعطيات المسجلة، فإن المبلغ يصل في 2017 إلى 55 مليار دولار وخارج حدوث هبّة وطنية فإنه يصعب تحقيق توقعات وزيري التجارة والمالية على مستوى الواردات من السلع والخدمات واحتياطي الصرف بين 2018 / 2019 كون قوانين الاقتصاد لا تراعي الخطابات.
وحسب الخبير، فإن انجاز توقعات وزير المالية بتحقيق واردات بمبلغ 30 مليار دولار واحتياطي بحوالي 85 مليار في 2018، لا يمكن أن يتجسد الا بشروط حدّدها في:
 تخصيص التمويل غير التقليدي للفروع الانتاجية وبالتالي لا تسمح الوفرة بالعملة الوطنية لبعض المؤسسات مثل سوناطراك وسونلغاز بالاستيراد وهو مار طوباوي.
 تحديد استيراد السلع والخدمات في حدود لا تتعدى 25 / 30 مليار دولار مع خطر خنق الجهاز الإنتاجي الذي لا تتعدى فيه نسبة اندماج القطاع العام والخاص 15 بالمائة، وكذا خطر توترات اجتماعية بفعل أثار التضخم.
 للتخفيف من حدة عجز الميزانية مواصلة انزلاق العملة الوطنية بالتخفيض بالنسبة للدولار واليورو (تضخم مستورد) وتشجيع الإصدار النقدي بفضل تعديل قانون النقد والقرض بتضخم داخلي كونه ضريبة داخلية تحقق التوفير. غير أن هذا قد ينجر عنه توترات اجتماعية كونها تعاقب المداخيل الثابتة.
 القيام بإصلاحات هيكلية عميقة تكون أثارها في 4 / 5 سنوات القادمة إذا تمّ الشروع فيها حاليا سوف تسمح بإعطاء ديناميكية للصادرات خارج المحروقات خاصة بمراجعة تدريجية للدعم الشامل والإدراج المتدرج للنشاط الموازي في السوق.
  أن يكون سعر النفط بمعدل 70 دولارا برميل كون النفط والغاز الصخري لا يمكن أن يحقّق مردودا قبل 5 إلى 10 سنوات قادمة، وأخيرا الرفع من إنتاج الشركة الوطنية للمحروقات «سوناطراك» بحوالي 30 في المائة بين 2017 / 2019.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17494

العدد 17494

السبت 18 نوفمبر 2017
العدد 17493

العدد 17493

الجمعة 17 نوفمبر 2017
العدد 17492

العدد 17492

الأربعاء 15 نوفمبر 2017
العدد 17491

العدد 17491

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017