رهان على إستراتيجية وطنية للتصدير برؤية دقيقة

انفتاح على الأسواق الإفريقية وبداية تلاشي العراقيل

رصدتها: فضيلة بودريش

  توقّع تصدير أزيد من 2.7 مليار دولار في 2018
  إنشاء دار إفريقيا للتصدير لتكون قاعدة معلوماتية

لأول مرة سوف يتعزّز نشاط التصدير بإستراتجية توجد في الوقت الحالي قيد البلورة، حيث من المرتقب أن ترفع إلى الحكومة للموافقة عليها أو إضفاء بعض التعديلات والإضافات، حيث يوجد الكثير من التفاؤل من أجل تفعيل الصادرات بالنظر إلى الانتعاش الذي عرفته خارج قطاع المحروقات خلال الثلاثي الأول من عام 2018، حيث هي مرشحة إلى الارتفاع وتجاوز 2.5 مليار دولار لأول مرة، لكن يبقى قانون الصرف في حاجة إلى مراجعة بالنسبة للمصدرين من أجل انفتاح أكبر ورفع جميع العوائق التي تتسبب في تعثر عملية التصدير.
.. على هامش المنتدى الوطني لترقية التصدير والتجارة الخارجية تقربت «الشعب»، من العديد من الفاعلين ورصدت هذه الانطباعات..

علي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين:
700 شركة مصدرة

أفاد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن الصادرات في الجزائر سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية نموا، لذا حسب تقديره يتوقّع على ضوء النتائج الايجابية أن يتجاوز حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات نهاية السنة 2.5 مليار دولار، علما أن مشروع الإستراتجية الوطنية للتصدير، يرتقب أن يكون جاهزا شهر جوان الداخل، حيث سوف يرفع للحكومة للموافقة عليه أو إضافة بعض التعديلات، وقال ناصري يجب أن أعترف أن الإستراتجية توجد في بدايتها. وتحدث ممثل جمعية المصدرين عن وجود انسجام كبير بين الفاعلين، وما كان ينقص وجود رؤية للتصدير في ظلّ وجود القدرات، وأكد أنه توجد 700 شركة تصدّر للخارج، لكن من بينها 10 شركات تصدر ما لا يقل عن 97 بالمائة من الصادرات، ودعا
في سياق متصل إلى ضرورة تقوية حجم التصدير، ومن بين عوائق التصدير التي أثارها وسلّط عليها الضوء، نذكر قانون الصرف الذي قال أنه أكبر مشكل في ظلّ تضمنه لعقوبات شديدة وصارمة، حيث يمنع فتح محلات في الخارج، وفي حالة تصدير مواد كهرومنزلية لا يوجد ضمان لقطع الغيار، واغتنم ناصري الفرصة ليدعو إلى مراجعة التنظيم 14 / 04 الذي يضبط شروط الاستثمار وفتح مكتب من أجل التخفيف في الإجراءات.

شتي شفيق مدير «ألجيكس»:
 لا توجد قيود على التصدير

تحدّث شتي شفيق المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية عن الإستراتجية الوطنية للتصدير، واعتبرها الأولى من نوعها بعد الاستقلال، وقال إنها ستكون ورقة طريق حقيقية بعد أن توافق عليها الحكومة، علما أنها تمنح الأولوية لـ 4 قطاعات حيوية لتصدير منتجاتها، حيث تملك الجزائر فيها العديد من القدرات على غرار المواد الصيدلانية والميكانيك والصناعة الغذائية والالكترونية، ويرى أن هذه الإستراتجية من شأنها أن تقوم بالإعداد للعديد من الأمور المهمة، وإلى جانب ذلك تقدم العديد من التسهيلات للمتعامل الاقتصادي حتى يقتحم مجال التصدير، واعترف أن هذه الإستراتجية سوف تطبّق بخطوات تدريجية أي إلى غاية آفاق عام 2020، وتطرّق إلى مسألة تخفيف الملفات، وكشف أنه لم يعد يعترض المصدر أي قيد سوى شهادة المطابقة التي تشترط في الملف. وفي سياق آخر، توقّع أن يتقلص العجز في الميزان التجاري في عام 2018، حيث سيتراجع إلى حدود 2 مليار دولار بعدما كان في 2017 في حدود 10 ملايير دولار وفي عام 2016 11 مليار دولار.

هشام سعيدي رئيس مؤسسة الابتكار الاقتصادي: مركز لمؤشرات

كشف هشام سعيدي الرئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي عن إطلاقهم لمشروع دار إفريقيا للتصدير، حيث يعوّل عليه ليكون كقاعدة معلوماتية فعلية وكي تكون الرابط بين المصدرين الجزائريين وزبائنهم في القارة الإفريقية، وأوضح سعيدي في سياق متصل، أنه في هذا الفضاء سوف يكون مركز للمؤشرات الاقتصادية أي يضم معلومات عما تحتاجه السوق الإفريقية وتكون في متناول المنتج والمصدر الجزائري بشكل دوري.
 
العربي سيد ممثل الجمارك:
إجراءات مشخّصة لرفع التنافسية

أكد العربي سيد ممثل الجمارك، أن العديد من النتائج الايجابية تسجّل على أرض الواقع وتساهم في تحسين عملية التصدير، وحسب تقديره انعكس ذلك بالإيجاب على الصادرات التي بدأ يرتفع حجمها وكذا بدأت تتجسد من خلال تحسين نوعية الانتاج، واعترف قائلا أنه لا شك أن أرقام التصدير المسجلة خلال الثلاثي الأول من عام 2018، تعد جدّ مشجعة والأهم من كل ذلك تسجيل دخول مصدرين جدد وصادرات ذات قيمة مضافة، على اعتبار أنه لم يعد التصدير يقتصر على المواد الفلاحية بل توجد منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، حيث صارت تصدر الأدوية والعتاد الالكتروني، وبالموازاة مع ذلك النظام التشريعي يشهد بدوره تطورا محسوسا ومستمرا، من شأنه متابعة التطور الاقتصادي وكلما كانت هناك متطلبات اقتصادية جديدة، ووقف العربي على الإصلاحات الإجرائية التي مسّت عملية التصدير، حيث ذكر أن قطاع الجمارك يسهر على تطبيق إجراءات مشخّصة لكل قطاع، فعلى سبيل المثال صادرات الدواء تحتاج إلى عينات ترسل للخارج، من أجل فحصها والعتاد الكهرومنزلي يحتاج إلى ضمان خدمة ما بعد البيع أي كل قطاع لديه خصوصية، حتى يحترم المصدر الآجال القانونية المتفق عليها مع زبائنه في الخارج، أي كل قطاع يستفيد من إجراءات مشخصة بهدف رفع تنافسيته.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
العدد 17748

العدد 17748

الإثنين 17 سبتمبر 2018
العدد 17747

العدد 17747

الأحد 16 سبتمبر 2018
العدد 17746

العدد 17746

السبت 15 سبتمبر 2018