الدكتور سليمان أعراج لـ«الشعب»:

«إعلان تونس» عودة إلى رؤية الجزائر تجاه الحل السلمي

اجرى الحوار:نور الدين لعراجي

أكد الدكتور سليمان اعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 بأن إعلان تونس هو قاعدة للاتفاق السياسي الليبي وحفظ الوحدة الترابية ورفض أي تدخل عسكري مهما كان نوعه أودواعيه ويستوجب دعما ومرافقة من طرف دول الجوار، حسب ما صرح به في حوار مع»الشعب «، معتبرا أن التعاون بين دول الجوار في إطار الاتفاقات الثنائية والأطر الجماعية مدخل مهم من شأنه تعزيز فاعلية أساليب توظيف القدرات الذاتية لهذه الدول في خلق تنمية متوازنة، تعزّز الاستقرار الداخلي وبالتالي تخلق جبهة صامدة لمواجهة التهديدات الخارجية، و تدعمها في الحد من فاعلية حروب الاستنزاف التي تشنها القوى الإمبريالية على دول المنطقة، كما تساهم في غلق جميع المنافذ التي يمكن التسلل عبرها لتكون ذريعة تبرر مسألة التواجد الأجنبي في المنطقة.


الشعب: إعلان تونس أكد على دعم التسوية السياسية في ليبيا ورفض أي تدخل عسكري، ما تعليقكم؟
 د.سليمان اعراج : يبدو من خلال إعلان تونس حول تسوية القضية الليبية، أنه يحمل تكريسا واضحا وعودة إقليمية إلى الرؤية الجزائرية المنادية بضرورة الحل السلمي ودعم الحوار الليبي الليبي، بعد الإقرار الدولي ممثلا بحلف الناتو خطأه في  التدخل العسكري في ليبيا، وتأكيده على أن مسألة الحوار في ليبيا تستوجب دعما ومرافقة من طرف دول الجوار.
إذن اجتماع الدول الثلاث الجزائر، مصر، وتونس يمثلا تجسيدا لمبدأ المرافقة و الدعم الإقليمي للحفاظ على سيادة ليبيا، وهو يحيلنا إلى مسألة مهمة في إطار مفهوم الجغرافيا السياسية على واقع التفاعل الدولي والمرتبطة أساسا بمبدأ الجوار وتداعياته على واقع المنطقة وعلى السياسة الخارجية لهذه الدول الثلاث خصوصا .
كما يمكن القول إنه يمثل جبهة إقليمية لحماية وحدة الدولة الليبية والعمل على صناعة السلام في المنطقة ومواجهة الانقسامات الدولية حول الأزمة في ليبيا خصوصا وبالتالي قطع الطريق حول كل المحاولات والأجندات الهادفة إلى التواجد في المنطقة عبر  ضرب استقرارها.
لقاءات ماراتونية قام بها فايز السراج آخرها لقاء المستشارة الألمانية «ميركل»، ما خلفية اللقاءات؟
 لقاءات السراج تأتي في سياق مساعيه نحو افتكاك دعم دولي أكبر للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ودعم شرعيته داخل ليبيا وخارجها أي على المستوى الدولي، وذلك بالقدر الذي  يمنحه قدرة أكبر على فرض تحكم المجلس الرئاسي بفاعلية أكبر  واحتوائه لمسألة التناقضات والانقسامات داخل المجتمع الليبي بالشكل المطلوب، والذي يعيد مظاهر
قوة وهيبة مؤسسات الدولة كمسعى ورهان لإعادة بناء مفهوم الدولة الوطنية في ليبيا.
فرض منطق الدولة في ليبيا، وإدارة شؤون الدولة والمجتمع تقتضي بناء شرعية سياسية تدعمها المجموعة الدولية، وإجماع  تبنيه أو تصنعه النخب السياسية والمجتمعية بمختلف أطيافها في ليبيا، لأن بنية المجتمع القبلي في ليبيا تجعل هذه المسالة صعبة إذا كان النظام لا يتمتع  بقدرات وقوة كافية تمكنه من فرض منطق المصلحة العامة، وهو ما يجعل فكرة البحث عن  الزعيم تبقى دائما قائمة وضرورية من أجل النجاح في توحيد مختلف الأطياف داخل ليبيا.
أما الحديث عن طبيعة الدول التي يزورها، فهو يطرق باب الدول التي تمتلك أدوات التأثير أو المساهمة في صناعة القرار الدولي، خصوصا في ظل التسابق المحموم بين فايز السراج والمشير حفتر في طرق أبواب الدول الأجنبية إذا ما قلنا التوجه نحو روسيا وأمريكا من قبل حفتر.
مرتكزات عديدة للحل السياسي الشامل في ليبيا، ما هي أول خطوة ترونها ضرورية؟
 تعزيز الثقة بين الفرقاء الليبيين يعد أكبر رهان لتحقيق الاستقرار والذي يبدأ عبر ترقية ودعم الحوار الليبي الليبي، بالقدر الذي يتيح إمكانية إعادة بناء وتأسيس فعلي لمؤسسات الدولة التي تشرف على تأطير العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن ما يمليه ويستوجبه مفهوم المصلحة العامة .
والنقطة المكملة لمنطق الحل هو كيفية جمع السلاح وحل المليشيات والعمل على دمجها في شكل جيش نظامي، وقوات أمن تشرف على فرض الأمن العام داخل ليبيا، ومحاربة النشاط المتزايد للجريمة المنظمة و مكافحة الإرهاب. فالرهان قائم على منظور المقاربة البنائية التي ينطلق منها التصور الجزائري للحل في ليبيا، حتى يكون اختيار الليبيين للمصالحة والسلم اختيارا مصيريا، وليس ظرفيا تصنعه الضغوط الدولية  ويتراجع بإختفاء هذه الضغوط والعقوبات.
أي الطرق ترونها لوقف هذا الاستنزاف؟
المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب  والقائمة على مبدأ تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال العمل بالمقترح الأممي القاضي بتجريم دفع الفدية  للإرهابيين، والنقطة الثانية القائمة على تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب، تعد تصورا شاملا للحد من تزايد خطر هذا الاستنزاف لقدرات وإمكانات الدول في المنطقة.
كما أن التعاون بين دول الجوار في إطار الاتفاقات الثنائية والأطر الجماعية مدخل مهم من شأنه تعزيز فاعلية أساليب توظيف القدرات الذاتية لهذه الدول في خلق تنمية متوازنة، تعزز الاستقرار الداخلي وبالتالي تخلق جبهة صامدة لمواجهة التهديدات الخارجية، وتدعمها في الحد من فاعلية حروب الاستنزاف التي تشنها القوى الإمبريالية على دول المنطقة، كما تساهم في غلق جميع المنافذ التي يمكن التسلل عبرها لتكون ذريعة تبرر مسألة التواجد الأجنبي في المنطقة.
هل من الممكن في ظل المشهد السياسي والأمني تجاوز الخلافات:
 استمرار الأزمة في ليبيا يثبت للليبيين يوما بعد يوم أنهم الخاسر الأكبر مما يحصل داخل بلدهم، وهذا إذا ما تحدثنا عن تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب وتنامي التهديد الإرهابي، وعبر ذلك أيضا الإشارة إلى عدد اللاجئين الليبيين في تونس ومصر والأردن وباقي المناطق في العالم، إضافة إلى طاقات ليبيا البشرية والطبيعية التي تخسرها جراء الأزمة. إذن وأمام كل هذه الآثار السلبية للأزمة الليبية على الداخل الليبي وحتى على دول الجوار، أعتقد أن الوقت قد حان من أجل أن  يتوقف الليبيون لحظة تأمل في واقعهم، وضرورة العمل على تجاوز الخلافات، لأن القواسم المشتركة بين أفراد المجتمع الليبي، والهوية المشتركة كلها عوامل تستوجب من الليبيين ترجيح منطق العقل من أجل حماية المجتمع الليبي وهويته من الاندثار. الحل إذن بيد الليبيين أنفسهم، والرهان على قدرتهم على استيعاب مفهوم الدولة الوطنية وضرورة المصلحة العامة الليبية التي من شأنها دعم استقرار ليبيا، وتحمي وحدتها وسيادتها من التدخل الأجنبي خصوصا.
فالحوار بين الفرقاء الليبيين مسألة من شأنها أن تضع حدا لحالة الاختراق الأمني والمجتمعي الذي تعيشه ليبيا.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17751

العدد 17751

السبت 22 سبتمبر 2018
العدد 17750

العدد 17750

الجمعة 21 سبتمبر 2018
العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
العدد 17748

العدد 17748

الإثنين 17 سبتمبر 2018