مدير التّشغيل لولاية تيارت:

استحداث 21 ألف منصب عمل منها 4114 دائم

تيارت: ع. عمارة

يعد التّشغيل من الملفات التي تهم مباشرة السّلطات العمومية نظرا لعلاقته العضوية  بالتنمية والنمو الديمغرافي والتخطيط الاستشرافي.
ولتسليط الضّوء على واقع هذا القطاع، اقتربنا من مدير التّشغيل السيد كبير الحاج، الذي طرحنا عليه أسئلة تخص عالم الشغل في ظل الاصلاحات الجديدة وعدد المدمجين، وكيفية الحصول على منصب شغل.
فعن اليد العاملة الشغيلة بولاية تيارت، أجاب أن العدد بلغ 283989 أي بنسبة 28.47 بالمائة لساكنة الولاية، كما بلغ عدد المناصب المستحدثة إلى غاية 20 نوفمبر 2019، 21407 منصب شغل، منها 4114 دائم لجميع فرص العمل.
وعن نسب عروض العمل في اطار نشاط الوساطة الكلاسيكي، فقد بلغت 6 بالمائة في الفلاحة، 44 بالمائة في البناء والأشغال العمومية والري، 21 بالمائة في الصّناعة و29 بالمائة في الخدمات. وحسب مدير الوكالة الولائية لتيارت، فإن مصالحه وفي إطار حصيلة التنقيب لسنة 2018 قامت بـ 996 زيارة ميدانية، حيث تم تحصيل 461 عرض عمل، كما استطاعت وكالة التشغيل بتيارت أن تنظّم 46 ورشة في إطار تحسين وزيادة فرص طالبي العمل في الفوز بمنصب عمل  لفائدة 620 متكون من جميع المستويات. وعن التّنصيبات في إطار عقود العمل المدعمة الى غاية نهاية أكتوبر تم إدماج 81 شابا في ما يخص عقود إدماج حاملي الشهادات و55 في إطار الادماج المهني و8 في عقود إدماج الشباب، هذه الاحصائيات مسجّلة إلى غاية 20 نوفمبر المنصرم، حسبما يؤكّد السيد كبير.
وأكّد السيد كبير الحاج أنّ مديرية التشغيل تعمل بانتظام على تحيين القوائم ومناصب الشغل بالنسبة للمدمجين في إطار المساعدة المهنية، وتتم العملية دوريا حيث استطاعت عملية التطهير التي قامت بها المديرية عن طريق أعوانها وموظّفيها أن تحصي آلاف المناصب، وتمّ استرجاع الأموال والتي هي ملك لوزارة العمل، حيث استطاعت المديرية وبتوجيهات من والي الولاية وتعليمات الوزارة الوصية أن تطهّر قوائم لأشخاص مسجّلين وأخلوا بالعقود مثل ازدواجية العمل، والتخلي لمدة معتبرة من خلال التغيب، مزاولة الدراسة بالجامعة وكذلك الولوج الى مناصب عمل مثل فتح سجل تجاري أو مزاولة نشاط موازي أو أي عمل مربح، وقد ساعدت البطاقيات المختلفة في التعرف على النشاطات المذكورة.
ورغم ذلك يضيف مدير التشغيل، أنه تم استقبال المخالفين للقانون والاستماع الى تظلماتهم عبر الوكالات المحلية، منهم من تم اعادتهم لكونهم قدّموا تبريرات قانونية، ومنهم من تم تسريحهم لعدم التزامهم ببنود العقد الممضي كازدواجية العمل وعدم امتلاك المؤهل المطلوب.
وعن نقل بعض المدمجين، قال السيد كبير إنّه قبيل تعيين المستخدمين يجب مراعاة التخصص والمستوى وطبيعة العمل، فخريج الجامعة لا يعمل كبواب أو طباخ أو سائق بل يجب أن تحفظ كرامته وتثمّن شهادته، وهناك بعض المؤسسات التي تحتاج الى عدد قليل من العمال أو الموظفين، اكتشفنا ــ يضيف مدير التشغيل ــ أن بها اكتظاظ ولا يوجد كراسي للجلوس أو مكتب، وبأن دورنا هو المحافظة على مكتسبات التشغيل، فإنّ واجبنا يحتم علينا المراقبة والمرافقة في نفس الوقت، حيث أثمر بإدماج عدد معتبر.
وعن المكتسبات المحقّقة أيضا، يضيف أن المديرية مكّنت 3983 شاب من منصب دائم عبر جميع المديريات والمؤسسات، أي بنسبة 19 بالمائة من طالبي العمل. وبالمناسبة سألنا السيد كبير عن نسبة البطالة في ولاية تيارت، فأكّد أنّها بلغت 9،52 بالمائة، عملية التطهير كذلك كانت لها مرافقة عن طريق شرح عملية وأسباب فسخ العقود.
وعن كيفية الحصول على منصب عمل، سألنا أحد طالبي الشغل، الشاب فاضل الذي قال إن العملية بدأت بالتسجيل على مستوى ملحقة محلية مع تقديم طلب مرفوق بالمستوى وشهادة تثبت الكفاءة، حيث تمّ تسليمه شهادة تسجيل صالحة لمدة 6 أشهر، حيث تمّ إشهار اسمه ولقبه وبلدية إقامته عبر لوحة إشهار الملحقة المحلية، وبعد مضي ٦ أشهر لم يحالفه الحظ في الحصول على منصب عمل، فأعاد التسجيل ثانية، وبعد انقضاء سنة كاملة تم استدعاؤه الى الملحقة التابعة لها بعد أن تبين أنّ تخصّصه جاء ضمن صاحب مؤسسة يبحث عن عمال، حيث يلزم قانون العمل الجديد أرباب العمل بضرورة المرور على وكالات التشغيل، وهو الآن يعمل لدى المؤسسة المذكورة وينتظر إدماجه لكونه لا يستوفي شروط المدة المحددة بثماني سنوات فما فوق، لكون السيد كبير عندما سألناه عن الفئات التي لها حق الادماج، أجاب أنه وحسب القانون الصادر مؤخرا يلزم طالب الادماج ان يكون قد استوفى اكثر من ثماني سنوات، وتبدا عملية الادماج ابتداءً من نوفمبر المنقضي، بينما سيشهد شهر جانفي الحالي إدماج العمال الذين قضوا بين 3 و5 سنوات تليها عملية أخرى لباقي الشباب العامل ضمن هذا القطاع.
وعن إشكالية طرحت منذ قرابة السنة مفادها أن مركزا بريديا فتح ببلدية مدريسة جهّز بكل المتطلّبات، وينتظر تعيين موظفين قال مدير التشغيل إنه على علم بالقضية، وإن وكالة التشغيل طبّقت القانون حيث جاءت طلبات مديرية بريد الجزائر بعد تجميد العمل بالصيغة التي توظّف قبل تاريخ 2 جانفي 2019، وللمديرية عدة طرق أو صيغ لتوظيف عمال وموظفين سواء عن طريق عقود العمل المدعم أو الطريقة الكلاسيكية المتمثلة في مسابقة أو اختبار أو أي طريقة قانونية أخرى.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18217

العدد18217

الأربعاء 01 أفريل 2020
العدد18216

العدد18216

الثلاثاء 31 مارس 2020
العدد18215

العدد18215

الإثنين 30 مارس 2020
العدد18214

العدد18214

الأحد 29 مارس 2020