إجبار الناقلين على الالتزام بدفتر الشروط بتيبازة

مراقبة صارمة ،تطهير للحظيرة وسحب للرخص غير المستغلّة

يشهد قطاع النقل بتيبازة منذ 8 أشهر تقريبا نقلة نوعية، فيما يتعلق بمواكبة ترقية الخدمة العمومية من حيث تحسين ظروف عمل الناقلين من جهة وتوفير أحسن ظروف السفر لفائدة الزبائن، بحيث تجلى ذلك ميدانيا في جملة من التدخلات المباشرة لأعوان الوصاية، ناهيك عن استدعاء ما يربو عن 600 ناقل الى حد الآن لمعاينة مركباتهم والتحقّق من مدى جاهزيتها لتوفير سفر مريح للزبون.

وفي ذات السياق، فقد شرعت مصالح النقل بالولاية منذ شهر جويلية المنصرم في عملية واسعة لتطهير القطاع من حيث تحديد عدد الناقلين الفعليين الممارسين عبر مختلف الخطوط، وشنّ حملة مراقبة ميدانية واسعة تهدف الى إجبار الناقلين على الالتزام بمحتوى دفتر الشروط الموقع مع الوصاية.
 وأحصت خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري لوحده 82 محضرا رسميا ضدّ المخالفين عقب مراقبة 212 مركبة خلال 4 خرجات تفتيشية من المرتقب أن تحال على اللجنة الولائية للعقوبات الادارية نهاية الشهر الجاري. كما أحصت ذات المصالح خلال العام المنصرم 605 محضر مخالفة أحيلت جميعها على اللجنة الولائية للعقوبات والتي أصدرت بشأن المخالفين أحكاما مختلفة تتعلّق بوضع المركبة بالمحشر لفترات متفاوتة، وتأتي هذه الطفرة النوعية في عمل فرق التفتيش الميدانية واللجنة الولائية للعقوبات لمواكبة مقتضيات ترقية الخدمة العمومية من جهة وتجسيد برنامج قطاعي شامل يقضي بالتأسيس لتحول جذري للقطاع من الكم إلى الكيف عن طريق الالتزام بدفتر الشروط من جهة وتجديد الحظيرة من جهة ثانية، بحيث يرتقب بأن ترغم الجهات الوصية جميع الناقلين على إعادة المراقبة التقنية لمركباتهم تماشيا ومقتضيات الاختصاص الاقليمي في خطوة لابد منها للتمكن من تحكم أمثل في نوعية المركبات المستغلّة، الا أنّ أكبر عائق لا يزال يواجهه القطاع يكمن في كون معظم المركبات المهترئة وغير المواكبة لمقتضيات التطور الحاصل باعتبراها تتجاوز 15 سنة من الخدمة تعتبر حاليا مرهونة لدى البنوك العمومية التي أقرضت أصحابها أغلفة مالية لاقتنائها دون تمكّن هؤلاء من دفع مستحقاتهم الأمر الذي يستدعي تدخل عدّة أطراف معنية بالموضوع لايجاد حلول مقنعة ومرضية تمكّن من تجديد الحظيرة دون المساس بكرامة الناقلين.
مديرية النقل تعترف بغياب المهنية لدى الناقلين
أكّد مدير النقل بالولاية السيّد “قويدر رماش” على أنّ جلّ الصعاب التي تعترض قطاع النقل بالولاية، مردّها غياب المهنية لدى الناقلين الذين يتجرّدون أحيانا وبنسب متفاوتة من حسّهم المهني، معتبرين عملهم تجاريا بحتا بعيدا عن مفهوم الخدمة العمومية الذي يندرج ضمنه هذا القطاع الحساس.
 وتسعى الادارة جاهدة لمواكبته بالتطور الحاصل في هذا المجال بقطاعات اخرى، موضّحا بأنّ كلّ ناقل يستفيد من رخصة للنقل تسلّم له في بادئ الأمر نسخة من دفتر الشروط الذي يحدّد واجباته وحقوقه ليوقّع عليه مع تدوين ملاحظة “قرئ وأطلّع عليه”، بما يؤكّد على أنّ مصالح الادارة تبقى ساهرة على ضرورة جنوح الناقل لتجسيد مفهوم الخدمة أثناء آداء مهامه، إلاّ أنّ الواقع يشهد بأنّ هذا الأخير يقوم في آخر المطاف بتوظيف سائق وقابض بدون أيّ تأهيل، الأمر الذي يفرز عواقب وخيمة على أرض الواقع ولا تخدم القطاع بتاتا، وأضاف مدير النقل يقول: “من بين أهم النقاط المدرجة ضمن دفتر الشروط نجد: إحترام المسلك والمواقيت وعدد الدورات ونقاط الانطلاق والوصول واستعمال التذاكر مع احترام الزبون إلاّ أنّ الوسائل البشرية المتوفرة لدى مديرية النقل لا تسمح بضمان فاعلية في المراقبة الصارمة للناقلين الذين يزيد عددهم حاليا عن 1300 ناقل عبر 160 خط محصي عبر الولاية”، وقد أفرز هذا الواقع توجها عاما لدى الوصاية يصبّ في إعداد مشروع مستقبلي يعنى باشتراط شهادة تأهيل مهنية لكل من السائق والقابض يقدمها قطاع التكوين المهني في بادرة لابد منها للحد من التجاوزات التي تؤرق القطاع حاليا، إلا أنّ مدير النقل بالولاية لم يفصح عن موعد تجسيد هذا المشروع باعتباره يتعلق بأجندة الوزارة الوصية المعنية بالملف دون سواها.
إلغاء أكثر من 300 رخصة نقل
 شرعت مديرية النقل بولاية تيبازة في تطهير القطاع منذ شهر جويلية المنصرم ولا تزال العملية متواصلة وهي العملية التي تعنى بمعاينة نوعية المركبات المستغلّة وإحصاء رخص النقل السارية المفعول من غيرها بخلفية الوقوف على حقيقة الخطوط المشبعة وتحديد الخطوط التي تفتقد لمركبات نقل إضافية.
في هذا الإطار فقد تمّ سحب 102 رخصة من الناقلين مع منحهم رخصا مؤقتة يلتزم الناقل خلال فترة وجيزة بتهيئة مركبته واصلاحها وفق ما يليق باحترام الزبون أو تجديدها إن إقتضت الضرورة ذلك، بحيث تمّ التركيز على المركبات التي يفوق سنّها 15 سنة من الخدمة، كما أقدمت ذات المصالح على إلغاء أكثر من 300 رخصة نقل لم يعد أصحابها يمارسون المهنة على أرض الواقع.
إجراءات جديدة على مستوى المراقبة التقنية للمركبات
  من بين أهمّ الاجراءات المتخذة ميدانيا للحد من التسيّب الحاصل بقطاع النقل تطبيق تعليمة وزارية بدأ مفعول تنفيذها منذ الرابع من الشهر الجاري وتعنى بضرورة إجراء عمليات المراقبة التقنية للمركبات ذات النشاط المقنّن والذي يندرج ضمنه نقل المسافرين داخل الولاية التي سحب منها الناقل رخصة ممارسة المهنة، بحيث تتيح هذه الخطوة لمصالح النقل فاعلية أكبر في مجال متابعة نوعية المركبات وحالتها باعتبار وكالة المراقبة تكون مجبرة وفقا لذات التعليمة إرسال نسخة من محضر المراقبة للجهة الوصية بالولاية خلال 24 ساعة من إجراء المراقبة، مما يمكن مديرية النقل من اتخاذ إجراءات المتابعة الميدانية المتعلقة بالتوقيف الفوري عن العمل أو إنتظار محضر آخر في آجال محدودة يؤكّد على التزام الناقل بتهيئة مركبته وفقا للقانون الساري المفعول الذي يضمن الحد الأدنى لشروط الأمن والنظافة والوقاية للزبون، مع الإشارة هنا إلى أنّ مختلف وسائل النقل المقنّن كنقل المسافرين ونقل المرضى وسيارات الأجرة ونقل الأطفال ونقل المواد الخطرة تبقى معنية بهذه الاجراءات الجديدة، على أن يتمّ ربط مختلف وكالات المراقبة التقنية للمركبات عن طريق شبكة وطنية سيتم تفعيلها بداية من ماي القادم، الأمر الذي سيسمح بتبادل المعطيات مع الجهات الوصية بطريقة آنية بحث تمّ إخطار مسيري ذات الوكالات مؤخرا بذات الاجراءات خلال جلسة عمل عقدت بمقر المديرية الولائية للنقل وتمّت الإشارة فيها الى تفعيل محتوى تعليمة وزارية أخرى صدرت سنة 2012 وتتعلق بأخذ قضية التلوث البيئي بعين الاعتبار أثناء مراقبة المركبة.
تيبازة: علاء . م

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018